«موديز» تخفض توقعاتها لنمو اقتصاد تركيا خلال العام الحالي

خفضت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي للعام الجاري إلى 2.5 في المائة، من توقعاتها السابقة البالغة 4 في المائة، في الوقت الذي يؤثر فيه ارتفاع أسعار النفط والتراجع الحاد في قيمة الليرة سلبا على النمو الكلي في النصف الثاني من العام.
وأرجعت الوكالة في بيان أمس قرارها إلى إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مؤخرا عزمه السيطرة على السياسة النقدية بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة المقررة في 24 يونيو (حزيران) المقبل، ورأت أن ذلك أضعف من استقلالية البنك المركزي التركي.
وجاء قرار تخفيض توقعات النمو التركي، الذي سجل 7.4 في المائة العام الماضي، بعد أن سبق لوكالتي «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» تخفيض تصنيفيهما للديون السيادية وللبنوك التركية للسبب نفسه.
وأعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» الدولية للتصنيف الائتماني، مطلع مايو (أيار) الجاري، خفض تصنيف الديون السيادية لتركيا، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت إنها خفضت درجة الديون السيادية التركية طويلة الأجل من «بي بي» إلى «- بي بي»، والديون قصيرة الأجل من «+ بي بي» إلى «بي بي» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت أن ثمة اختلالات اقتصادية تعاني منها مالية البلاد، بما في ذلك ازدياد التضخم، مشيرة إلى أن هذه العوامل السلبية تتراكم، في حين أن حصة الديون تتزايد. وسجل معدل التضخم في تركيا 11 في المائة في شهر أبريل (نيسان) الماضي، وسط عجز من الحكومة عن كبحه.
ورفع البنك المركزي التركي توقعات التضخم في نهاية العام الجاري من 7.9 في المائة إلى 8.4 في المائة، وسط تشديد للسياسات النقدية التي تركز على خفض التضخم، ونشأ ذلك عن التعديل في سعر الواردات الافتراضي مقوما بالعملة التركية، بسبب ارتفاع أسعار النفط وتطورات أسعار الصرف. وأبقى البنك على توقعاته للتضخم في نهاية عام 2019 دون تغيير عند 6.5 في المائة. وبالنسبة للتضخم في أسعار المواد الغذائية، التي تعد أهم أسباب ارتفاع معدل التضخم في تركيا، توقع البنك أنه في ضوء التدابير التي اتخذتها لجنة السياسات النقدية بالبنك سيبقى المعدل دون تغيير عند 7 في المائة في 2018 و2019.
ولفتت «ستاندرد آند بورز» إلى أن تهاوي الليرة التركية، التي فقدت نحو 21 في المائة من قيمتها منذ مطلع العام الجاري، يمثل «خطرا على الاستقرار المالي للبلاد».
من جانبها، حذرت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، في بيان الأسبوع الماضي، من مخاطر سعي إردوغان لتعزيز السيطرة على البنك المركزي، قائلة إن ذلك يفرض مزيدا من الضغوط على التصنيف السيادي التركي ليلقي بمزيد من الضغوط على العملة التركية.
وأثارت تصريحات إردوغان، التي قال فيها إنه يريد فرض سيطرة أكبر على السياسة النقدية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 يونيو مخاوف المستثمرين، ورصد مراقبون بدء استعدادات لعدد كبير من المستثمرين للانسحاب برؤوس أموالهم من الأسواق التركية.
ونبهت «فيتش» إلى أن السياسة النقدية في تركيا تخضع منذ وقت طويل لقيود سياسية، لكن التهديد الواضح بفرض قيود على استقلالية البنك المركزي من جانب إردوغان يزيد المخاطر التي تحدق بمناخ صناعة السياسات وفاعليتها.
ورأت الوكالة، التي تصنف الدين السيادي لتركيا عند درجة «عالي المخاطر» مثلها في ذلك كمثل باقي وكالات التصنيف الائتماني الكبرى، أن تزايد تآكل استقلالية السياسة النقدية قد يؤدي إلى خفض جديد في التصنيف الائتماني لتركيا.
وفي سياق التعاطي مع الآثار السلبية التي نجمت عن الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها العملة التركية في الأسابيع الأخيرة والقلق الذي يشعر به المستثمرون نتيجة ذلك، قال نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك إن المباحثات التي أجراها في العاصمة البريطانية لندن، أول من أمس، كانت «مثمرة جداً»، مشيراً إلى وجود اهتمام كبير بتركيا في أوساط المستثمرين.
وأضاف شيمشك، في تغريدة نشرها من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس الأربعاء، حول مباحثاته التي أجراها مع نحو 100 من المستثمرين وممثلي المؤسسات المالية في كل من إسطنبول ولندن على مدى الأيام الثلاثة الماضية، برفقة محافظ البنك المركزي التركي مراد شتينكايا، أنهم وجهوا إلى المستثمرين، جملة من الرسائل خلال المباحثات، مفادها أن الحكومة التركية عززت حزمة سياساتها، وأن مرحلة التوازن بدأت من جديد في الاقتصاد.
وأشار إلى أنه تم التأكيد أيضا على أن مكافحة التضخم وعجز الحساب الجاري هي الأولوية الأهم بالنسبة لهم، وأن حكومة بلاده ستسرع الإصلاحات الهيكلية أكثر بعد الانتخابات المقررة في يونيو المقبل. في غضون ذلك، أعلنت هيئة الإحصاء التركية أمس أن مؤشر الثقة في الاقتصاد تراجع 4.9 في المائة على أساس شهري إلى 93.5 نقطة في مايو (أيار) الجاري، ليواصل تراجعه من أعلى مستوى في خمسة أشهر، الذي سجله في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث بلغ المؤشر 104.9.

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.

«موديز» تخفض توقعاتها لنمو اقتصاد تركيا خلال العام الحالي