الفلبين تبدي استعدادها للحرب مع الصين إذا تعرض جنودها للإيذاء

رداً على انتقادات للحكومة بأنها تسمح بعسكرة بحر الصين الجنوبي

الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي (رويترز)
الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي (رويترز)
TT

الفلبين تبدي استعدادها للحرب مع الصين إذا تعرض جنودها للإيذاء

الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي (رويترز)
الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي (رويترز)

أعلن مسؤول أمني كبير اليوم (الأربعاء) أن الفلبين مستعدة لخوض حرب إذا تعرض جنودها للإيذاء في مياه متنازع عليها، وذلك رداً على انتقادات للحكومة بأنها تتساهل مع الصين وتسمح لها بعسكرة بحر الصين الجنوبي.
وكان الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي تعرض لانتقادات في الأسابيع القليلة الماضية لعدم تصديه لبكين، بعد ورود أنباء عن تركيب الصين لأنظمة صواريخ على جزر صناعية في الممر المائي المزدحم من بينها مناطق تقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة لمانيلا.
ويشعر معارضو دوتيرتي بالغضب لعدم قيام حكومته حتى بتقديم احتجاجات دبلوماسية، لكن الرئيس الحالي على عكس سابقيه يتمتع بعلاقات جيدة مع بكين ويريد استثماراتها، وكثيرا ما يقول إنه لا يستطيع تحمل الحرب مع الصين الأكثر تفوقا.
وأفاد مستشار الأمن القومي هيرموغينيس إسبيرون، بأن الفلبين ستحاول دائما اللجوء للمحادثات لنزع فتيل التوتر، لكن لا يمكن استبعاد الحرب كملاذ أخير إذا تم استفزاز جيشها أو الاعتداء عليه.
وأضاف إسبيرون في تصريحات للصحافيين «في الليلة السابقة قال الرئيس إنه إذا أصيبت قواته بأذى فقد يكون هذا خطه الأحمر».
وتتشابه هذه التصريحات مع ما قاله وزير الخارجية آلان بيتر كايتانو إلى أعضاء بالخارجية يوم الاثنين، إن دوتيرتي أبلغ الصين أنه لن يسمح ببناء أي منشآت غير مصرح بها في منطقة سكاربورو شول أو استخراج الموارد في مناطق تتمتع الفلبين فيها بحقوق سيادية.
وتزعم الصين ملكيتها لمعظم بحر الصين الجنوبي الذي تمر به بضائع تبلغ قيمتها نحو ثلاثة تريليونات دولار كل عام.
وأحرزت تقدما كبيرا في تقوية جزرها الصناعية في السنوات القليلة الماضية وتقول إنها تملك الحق في الدفاع عنها.
وفي الأسبوع الماضي، أعربت الفلبين عن «قلقها الشديد» إزاء وجود القاذفات الاستراتيجية الصينية في المياه المتنازع عليها، لكن ردها على تركيب أنظمة الصواريخ كان ضعيفا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».