الحوثيون يستبقون هزيمتهم في الحديدة بتفخيخ الميناء ونهب الممتلكات

بعضهم هرّبوا عائلاتهم استعداداً للفرار وآخرون فتحوا قنوات اتصال مع «الشرعية» طلباً للأمان

قائد القوات المشتركة الأمير الفريق ركن فهد بن تركي خلال تواجده في منطقة العمليات قبالة الحدود السعودية - اليمنية حيث يشرف ميدانياً على المواجهات مع الميليشيات (واس)
قائد القوات المشتركة الأمير الفريق ركن فهد بن تركي خلال تواجده في منطقة العمليات قبالة الحدود السعودية - اليمنية حيث يشرف ميدانياً على المواجهات مع الميليشيات (واس)
TT

الحوثيون يستبقون هزيمتهم في الحديدة بتفخيخ الميناء ونهب الممتلكات

قائد القوات المشتركة الأمير الفريق ركن فهد بن تركي خلال تواجده في منطقة العمليات قبالة الحدود السعودية - اليمنية حيث يشرف ميدانياً على المواجهات مع الميليشيات (واس)
قائد القوات المشتركة الأمير الفريق ركن فهد بن تركي خلال تواجده في منطقة العمليات قبالة الحدود السعودية - اليمنية حيث يشرف ميدانياً على المواجهات مع الميليشيات (واس)

اشتدت أمس المعارك بين القوات اليمنية المشتركة المسنودة بتحالف دعم الشرعية، والميليشيات الحوثية، على امتداد يناهز 60 كيلومتراً بمحاذاة الساحل الغربي الواقع جنوب الحديدة. وفي حين تتقدم القوات باتجاه مطار المدينة شمالا، تواصل تقدمها شرقا لحماية ظهرها من أي التفاف، واستكمال تحرير مراكز مديريات التحيتا وزبيد والجراحي والحسينية وبيت الفقيه والدريهمي.
وأفادت مصادر محلية وعسكرية متطابقة لـ«الشرق الأوسط» بأن الميليشيات الحوثية استبقت تحرير المدينة بتفخيخ الميناء ونهب المرافق الحكومية، في الوقت الذي دفعت فيه بالمئات من عناصرها من صنعاء وعمران والمحويت وحجة وريمة وذمار للانتحار دفاعا عن الحديدة ومديرياتها الجنوبية التي توشك أن تكون محررة بالكامل.
وذكرت المصادر أن وحدات القوات المشتركة وجهت ضربات موجعة للميليشيات، بالتزامن مع ضربات جوية لطيران التحالف وعمليات مكثفة لمروحيات الأباتشي، ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات من المتمردين، وإجبار غالبية التعزيزات التي تحاول الاقتراب من خط النار في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة على الفرار.
وتمكنت الدفاعات الجوية لقوات تحالف دعم الشرعية من تدمير 6 صواريخ باليستية أطلقها في وقت مبكر أمس عناصر الميليشيات دفعة واحدة على معسكرات لقوات الشرعية في مديرية الخوخة الساحلية الواقعة شمال مدينة المخا، في حين استهدف طيران التحالف ثكنات للجماعة وأهدافا عسكرية جنوب صنعاء وجنوبها الشرقي، كما امتدت الضربات إلى مواقع ومعسكرات حوثية في إب وتعز.
وفي الوقت الذي يرى فيه المراقبون للشأن اليمني أن معركة استعادة الحديدة ستكون نقطة فارقة في الحرب ضد الجماعة الانقلابية وتسريع حسم المعركة النهائية معها، بدأت أمس تداعياتها تصل إلى العاصمة صنعاء؛ إذ أدى الذعر من احتمال توقف إمدادات الوقود عبر ميناء الحديدة إلى تدافع السكان بسياراتهم للتزود بالوقود، في ظل قيام الميليشيات بإغلاق أغلب المحطات.
وكان مسؤولون في الحكومة اليمنية الشرعية صرحوا في وقت سابق بأن الحكومة لديها خطة فورية لإعادة العمل في ميناء الحديدة ومطارها بمجرد تحريرهما من قبضة الميليشيات الحوثية، وهي رسالة من جانب الشرعية لطمأنة السكان في صنعاء وبقية المناطق التي تعتمد بشكل أساسي على الواردات التي يستقبلها ميناء الحديدة.
وتظهر الخريطة العملياتية للمعارك التي اشتدت منذ يومين عقب التوغل المباغت والسريع للقوات المشتركة المسنودة من تحالف دعم الشرعية، من مديرية التحيتا جنوبا باتجاه الحديدة، شمالا، وصولا إلى مشارف مطارها، أن السهل الساحلي الذي يتراوح عرضه من شاطئ البحر وحتى الجبال بين 30 - 40 كيلومترا، بات مشطورا إلى شقين، يقع الشق الغربي منه المحاذي للبحر في قبضة القوات المشتركة التي تواصل التقدم منه شرقا من أكثر من محور، بالتزامن مع تقدمها شمالا نحو الحديدة.
وتسعى القوات المؤلفة من «ألوية العمالقة الجنوبية» و«ألوية حراس الجمهورية (المقاومة الوطنية)» و«ألوية المقاومة التهامية»، من خلال التقدم شرقا إلى السيطرة على مراكز مديريات التحيتا وزبيد والجراحي والحسينية، وبيت الفقيه والدريهمي.
ولا تزال جيوب الميليشيات الحوثية تتحصن بالمباني والمساكن والمزارع في مراكز المديريات، في ظل وجود إمدادات تصل إليها عبر طريق الحديدة - إب، التي تمر من منطقة الجراحي شرقا مرورا بمديريتي جبل راس، والعدين، فضلا عن الإمدادات التي تصل عبر الطرق الرابطة للحديدة مع كل من صنعاء وحجة والمحويت وذمار.
وبحسب تقديرات مراقبين عسكريين، فستتمكن القوات اليمنية المشتركة، من قطع غالبية خطوط الإمداد المتجهة إلى الشطر الشرقي من الساحل الغربي، إذا نجحت في التقدم للسيطرة على الحسينية والجراحي وبيت الفقيه، في حين ستبقى بعض الطرق الأخرى من شمال الحديدة مفتوحة، خصوصا التي تربطها مع عمران وحجة والمحويت، ولن تتوقف إلا مع تحرير المدينة ومواصلة التقدم للسيطرة على الطريق القادمة من حجة وعمران.
وتسبب التقدم المباغت للقوات المشتركة نحو الحديدة في إثارة حالة واسعة من الهلع في صفوف الميليشيات، ما أجبر زعميها عبد الملك الحوثي على استشعار هزيمته الوشيكة، وقيامه بتوجيه خطاب، يتوسل فيه إلى القبائل للدفاع عن الحديدة، ويحذر أنصاره من التهاون والتقصير ويحضهم على الحشد والتدافع نحو الجبهات للقتال. وبحسب ما أفادت مصادر محلية في مدينة الحديدة، بدأ قادة الميليشيات في الفرار وتهريب عائلاتهم نحو صعدة وصنعاء، كما شرعوا في بيع ممتلكاتهم ونهب المقرات الحكومية، وتفخيخها، تحسبا لدخول القوات المشتركة إلى المدينة ومينائها، في حين أعلنوا مزادا لبيع كل الآلات والسيارات العامة والخاصة الموجودة في الميناء.
وعلى وقع حالة الذعر التي اجتاحت صفوف الميليشيات، أفادت مصادر حزبية في المدينة لـ«الشرق الأوسط» بأن كثيرا من القيادات المحلية التي كانت خاضعة للجماعة بدأت فتح قنوات اتصال مع القوات المشتركة من أجل طلب الأمان، في حين بدأ السكان بتنفيذ هجمات خاطفة ضد عربات الجماعة المارة في شوارع المدينة. وبينما تحاول الجماعة الحوثية الاستماتة دون خسارة الحديدة ومينائها وبقية مناطق الساحل الغربي الذي يشكل لها المنفذ البحري للحصول على الأسلحة الإيرانية المهربة ويتيح لها تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، واصل قادتها المحليون في صنعاء وذمار وعمران والمحويت التحرك الميداني وإقامة الأمسيات والاجتماعات مع رجال القبائل والسكان أملا في حشد مزيد من المجندين. وتزامنت التحركات الحوثية للحشد في المحافظات، مع استمرار الجماعة في الدفع بالمئات من عناصرها في صنعاء لجبهة الساحل الغربي، بمعية إمدادات أسلحة وذخيرة، في الوقت الذي تواترت فيه الأنباء عن رصد السكان خروج ناقلات من شمال العاصمة تحمل نحو 15 دبابة كانت الجماعة تخبئها في مخازن سرية؛ إذ يرجح المراقبون، أنها تحاول نقلها إلى الساحل الغربي أو إلى صعدة. وطبقا لما أفاد به سكان في العاصمة صنعاء، فقد خرجت عربات حوثية مزودة بمكبرات صوت تجوب الشوارع الرئيسية للحض على التوجه إلى جبهات القتال، في ظل انتشار أمني وتكثيف لنقاط التفتيش، خوفا من اندلاع أي أعمال مناهضة للوجود الحوثي.
وفي خط مواز لعملية التحشيد، واصلت الميليشيات أعمال الجباية غير القانونية وتحصيل الإتاوات، والتشديد على السكان لدفع زكاة الفطر وزكاة الأموال، بعد أن ضاعفت قدرها بزيادة الثلث عن كل عام، وأنشأت هيئة خاصة بجبايتها في سياق تشريعها غير القانوني لما يسمي «الخُمْس»، وهو فرض نسبة 20 في المائة من أموال الزكاة ومن عائدات الثروات الطبيعية المستخرجة من البر والبحر لزعيم الجماعة وسلالته.
وفي هذا السياق، أصدر رئيس مجلس حكم الجماعة مهدي المشاط قرارات بتعيين قيادات من أتباعه الطائفيين على رأس الهيئة المنشأة من قبل الجماعة لجباية أموال الزكاة وتحصيل الخمس لصالح زعيمها الحوثي والمنتمين إلى سلالته.
ولم يظهر الرئيس الجديد لمجلس حكم الميليشيات، للعلن منذ نحو أسبوعين، في ظل إحاطة تحركاته وكبار القادة المقربين من زعيم الجماعة، بالسرية خشية اصطيادهم من قبل طيران التحالف، على غرار ما حدث مع الرئيس السابق لمجلس حكم الجماعة صالح الصماد، الذي قتل قبل نحو 6 أسابيع في مدينة الحديدة.
وفي حين يتوقع المراقبون العسكريون أن تتمكن القوات المشتركة من حسم المعركة في الحديدة وأريافها الشمالية والجنوبية قريباً، فإنهم يتوقعون أن تتواصل العمليات العسكرية على الساحل الغربي وصولا إلى التحامها مع القوات المرابطة شمال غربي محافظة حجة في مديرية ميدي، حيث تقدر المسافة إليها من الحديدة بنحو 160 كيلومترا.
وتعد الألغام الحوثية المزروعة بكثافة في طول الساحل وعرضه، أكبر عائق أمام تقدم القوات المشتركة، وأكبر مصدر لتهديد المدنيين؛ إذ أفادت مصادر طبية وعسكرية بأن 15 مدنيا على الأقل بينهم نساء وأطفال قتلوا في الأيام الثلاثة الماضية، جراء انفجار للألغام في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.
وكانت قوات الشرعية وألوية المقاومة تمركزت، يوم الاثنين، في مناطق الطائف والكويزي وغليفقة بمديرية الدريهمي، على بعد نحو 15 كيلومترا من مطار الحديدة، في ظل سعيها للسيطرة على مناطق الشجيرة والنخيلة والتقدم للمطار والأطراف الجنوبية للمدينة.
وتحاول الميليشيات الحوثية، بحسب مصادر عسكرية، أن تستعين بالتعزيزات المتدفقة من صنعاء وعمران وحجة وذمار والمحويت للتوغل غربا من مناطق تمركزها في زبيد أو بيت الفقيه أو الجراحي أو الحسينية، باتجاه شاطئ البحر، لتطوق القوات المشتركة المتقدمة نحو الحديدة، غير أن القوات تنبهت لهذه النقطة عبر قيامها بفتح جبهات استباقية موازية للجبهة المتقدمة شمالا.
وذكرت المصادر الرسمية أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، تابع تطورات المعارك في الساحل الغربي، خلال اتصال مع محافظ الحديدة الحسن طاهر؛ إذ أشاد هادي، كما أوردت وكالة «سبأ»، بـ«الجهود المضاعفة التي تبذل من قبل الجميع لوحدة الصف وتحقيق غايات وتطلعات الشعب في إلحاق الهزيمة بإيران ومشروعها الدخيل في اليمن والمنطقة عبر أدواتها وأذرعها من الميليشيات الحوثية». وحض هادي محافظه في الحديدة على «مزيد من الجهود والتنسيق لاستكمال التحرير والتطهير وحسن إدارة المديريات والمناطق المحررة لما من شأنه عودة الأمن والخدمات والحريّة للمواطنين»، في حين أكد المحافظ أن الحديدة «أضحت على موعد قريب مع التحرير وتطهير مناطقها كافة من درن الميليشيات الحوثية المارقة».
ويتوقع مراقبون أن تقوم الميليشيات الحوثية بالانسحاب من الساحل الغربي، بعد خسارتها الوشيكة للحديدة، باتجاه المناطق الجبلية المتاخمة، اعتقادا منها، كما لمح إليه زعيمها في خطابه الانهزامي الأخير، بأن التضاريس الوعرة ستكون إلى جانبها، لإعاقة أي تقدم للقوات الشرعية من جهة الغرب، نحو صنعاء وذمار وإب وحجة والمحويت وريمة.


مقالات ذات صلة

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

العالم العربي العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

لقاء العليمي وغروندبرغ ناقش السلام والمحتجزين والتصعيد الإقليمي، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية وتحذيرات من مخاطر الحوثيين على الأمن والملاحة الدولية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
TT

التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)

بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قررت تعيين ممثل دبلوماسي لها غير مقيم، وسط تسريبات عن بدء تدشينها قاعدة عسكرية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وبحسب خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن رفض الصومال للخطوة الإسرائيلية الجديدة جاء سريعاً، إدراكاً لما يكتنفها من تحديات، مؤكداً أن ذلك يفاقم التوترات بالمنطقة، ويجعلها منطقة نزاعات عسكرية إقليمية خاصة، وقد تستخدمها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين في اليمن.

موطئ قدم

كانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر (كانون الأول) 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية

مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.

وجاء الاعتراف تزامناً مع حديث القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن وفداً أميركياً رفيع المستوى زار أرض الصومال، وعن تخصيص أراضٍ لإسرائيل والولايات المتحدة لمهاجمة الحوثيين في اليمن.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الماضي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

«تهديد للسيادة»

ويرى الخبير الصومالي في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، أن التصعيد الإسرائيلي في القرن الأفريقي «يهدد سيادة الصومال، ويختبر مصداقية النظام الدولي، ويثير قلقاً بالغاً»، مؤكداً أن تعيين سفير بإقليم انفصالي «يعتبر تحدياً مباشراً لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وانتهاكاً واضحاً لمرتكزات النظام الدولي القائم على احترام وحدة الأراضي».

هذا «التغلغل الإسرائيلي»، بحسب كلني، «لا يمكن فصله عن سياق أوسع من السياسات التوسعية التي تنتهجها إسرائيل في مناطق متعددة، حيث تسعى إلى إعادة تشكيل خرائط النفوذ الجيوسياسي عبر استغلال الهشاشة السياسية في بعض الدول، مستندةً إلى غطاء سياسي وعسكري توفره الولايات المتحدة، بما يُضعف فعلياً من هيبة القانون الدولي، ويقوّض مبدأ تكافؤ السيادة بين الدول».

وكما لاقى اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي رفضاً من الحكومة الفيدرالية بمقديشو، أعرب الصومال، الخميس، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن إدانته لقرار تعيين ممثل دبلوماسي إسرائيلي بـ«أرض الصومال»، ودعا تل أبيب للتراجع عنه.

وأكد الصومال أن هذه التحركات من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي، وتشجيع الخطابات الانقسامية، بما يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، داعياً الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي إلى التمسك بالقانون الدولي، ورفض أي إجراءات تستهدف تقويض وحدة الصومال، أو إضفاء الشرعية على النزعات الانفصالية.

«اختبار للمصداقية»

وعن رد الفعل، قال كلني إن الاكتفاء ببيانات الإدانة لم يعد مجدياً في مواجهة تحركات من هذا النوع، مؤكداً أن الصومال اليوم أمام ضرورة الانتقال إلى مرحلة الفعل السياسي والدبلوماسي المنظم، عبر حشد تحالفات إقليمية، ودولية، وتفعيل أدوات الضغط في المحافل الدولية، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات القانونية الدولية، لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة.

وأضاف أن المجتمع الدولي، في المقابل، «يواجه اختباراً حقيقياً لمصداقيته؛ فإما أن يلتزم بتطبيق مبادئه بشكل متساوٍ، أو أن يقبل بانزلاق النظام الدولي نحو انتقائية خطيرة تُقوّض أسسه».

واستطرد: «الصمت، أو التردد في التعامل مع هذه القضية لا يعنيان سوى إعطاء ضوء أخضر لمزيد من التدخلات التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية بالغة، وتتحكم في ممرات بحرية حيوية للتجارة العالمية».

وداخلياً، لا يقل التحدي أهمية، إذ يتطلب الوضع الراهن من النخبة السياسية الصومالية تجاوز الانقسامات، والتوحد خلف هدف استراتيجي واضح يتمثل في حماية السيادة الوطنية، وفق ما يرى كلني، مؤكداً أن التاريخ يُظهر أن التدخلات الخارجية غالباً ما تجد موطئ قدم لها في ظل الانقسامات الداخلية، وأن غياب التوافق الوطني يُشكّل الثغرة الأخطر في جدار الدولة.


«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
TT

«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)

يجري حراك إقليمي، على قدم وساق، لتمديد الهدنة بين واشنطن وطهران، مع مشاورات مصرية تركية حضت على الإسراع باستئناف المفاوضات التي تعثرت قبل أيام بين البلدين المتنازعين، وجولة بدأها رئيس الوزراء الباكستاني من السعودية، مروراً بقطر، وتختتم بتركيا.

وأفادت «الخارجية» المصرية في بيانين، الخميس، بأن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالين هاتفيين من نظيريْه؛ الباكستاني محمد إسحاق دار، والتركي هاكان فيدان؛ لبحث مستجدات الوضع الإقليمي.

ووفق الإفادة، تبادل الوزيران المصري والباكستاني «الرؤى بشأن مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتشاور المستمر بين البلدين والجهود المشتركة المبذولة لتحقيق التهدئة»، مؤكدَين «ضرورة الدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات، بما يسهم في خفض التصعيد وإنهاء الحرب، خاصة في ظل خطورة الوضع القائم وتداعياته على السلم والأمن الإقليميين».

كما تبادل الوزير المصري مع نظيره التركي «وجهات النظر والتقديرات حول مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية تضافر الجهود الإقليمية للدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك لخفض التصعيد وإنهاء الحرب».

«مظلة تهدئة»

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، محمد حجازي، أن هذا التحرك الإقليمي «ليس مجرد تنسيق دبلوماسي عابر، بل يعكس محاولة واعية لبناء مظلة تهدئة متعددة الأطراف حول مسار أميركي إيراني هش بطبيعته».

وأضاف، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، أن ذلك الحراك يأتي من جانب «دول وازنة بالمنطقة تستطيع التأثير نحو تمديد الهدنة، التي بدأت في 8 أبريل (نيسان) الحالي، أو وقف الحرب التي أثّرت اقتصادياً على العالم منذ انطلاقها في نهاية فبراير (شباط) الماضي».

واستطرد: «غير أن السؤال الجوهري ليس فقط في قدرة هذا الحراك على إطلاق التهدئة، بل في مدى قدرته على تثبيتها ومنع انزلاقها إلى تكتيك مرحليّ قد تستغله واشنطن وتُحرّض عليه إسرائيل، يخدم إعادة التموضع العسكري».

ووفق حجازي، فإن مصر «لا تعمل كوسيط تقليدي، بل كضامن إقليمي للاستقرار، مستندة إلى ثقلها في ملفات غزة، والملاحة في البحر الأحمر، والعلاقة الممتدة مع دوائر القرار الأميركي».

يتزامن هذا مع زيارةٍ يُجريها عبد العاطي لواشنطن، سعياً لدعم مسار التهدئة بالمنطقة.

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يتحدث مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قبل اجتماع سابق بشأن إيران (أ.ف.ب)

لقاء رباعي مرتقب

ويدرس مسؤولون أميركيون وإيرانيون العودة إلى باكستان، لإجراء مزيد من المحادثات، في مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن انتهت المفاوضات، الأحد الماضي، دون تقدم يُذكر.

ويشمل الحراك الإقليمي لقاء مرتقباً، إذ قال مصدر دبلوماسي تركي إن وزراء خارجية تركيا وباكستان والسعودية ومصر سيجتمعون على هامش منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا بجنوب تركيا، مطلع الأسبوع. ومن المقرر أن يحضر اللقاء رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، الذي بدأ، الأربعاء، جولة تشمل السعودية وقطر وتركيا.

وبحث وليّ العهد رئيس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس وزراء باكستان، في لقاء بجدة، «مستجدات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي تستضيفها إسلام آباد، وتأكيد أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، الخميس.

وأكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس وزراء باكستان، خلال لقاء بالدوحة الخميس، «ضرورة دعم مسار التهدئة وتعزيز التنسيق الدولي لضمان أمن واستقرار المنطقة، ولا سيما الحفاظ على انسيابية سلاسل إمداد الطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية»، وفق بيان للديوان الأميري.

في السياق نفسه، قالت وزارة الدفاع التركية، في مؤتمر صحافي أسبوعي: «سنواصل تقديم الدعم اللازم لتحويل وقف إطلاق النار الحالي إلى هدنة دائمة، وفي نهاية المطاف إلى سلام دائم، دون أن يصبح الأمر أكثر تعقيداً وصعوبة في التعامل معه»، وفق ما نقلته «رويترز» الخميس.

«تهدئة تكتيكية»

ويرى حجازي الحراك الرباعي المصري السعودي الباكستاني التركي، بجانب الاجتماع في مدينة أنطاليا التركية، محاولة لتشكيل كتلة ضغط إقليمية معتدلة قادرة على تقديم حوافز سياسية وأمنية متوازنة لكل من واشنطن وطهران.

وأضاف أن التأثير الحقيقي ليس في فرض قرارات على الجانبين، «بل في تقديم مسارات بديلة آمنة تتمثل في تهدئة تدريجية وتفاهمات مرحلية، خاصة أن فرضية الخداع الاستراتيجي ليست مستبعَدة في العقيدة التفاوضية الأميركية».

واستدرك: «لكن المعطيات الحالية تحمل بيئات معقدة أمام واشنطن، وبالتالي، الاحتمال الأرجح ليس خداعاً استراتيجياً كلاسيكياً، بل تهدئة تكتيكية طويلة وليس سلاماً كاملاً، ولا حرباً شاملة، بل إدارة صراع منخفض الحدة».

ويخلص حجازي إلى أن هذا الحراك الإقليمي قادر على تمديد التهدئة، لكنه غير قادر على ضمان استدامتها، ما لم يتحول إلى إطار مؤسسي دائم.


اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
TT

اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)

في ظل تصاعد التداعيات الاقتصادية والإنسانية المرتبطة بالحرب الإيرانية، كثّفت الحكومة اليمنية تحركاتها الدبلوماسية والاقتصادية لحشد دعم دولي عاجل؛ في محاولة لتفادي مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية والخِدمية، والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي، في وقت تزداد فيه التحديات المرتبطة بنقص التمويل، خصوصاً في برامج مواجهة التغيرات المناخية التي يُعد اليمن من أكثر الدول تضرراً بها.

وأكدت الحكومة اليمنية أن الضغوط المركبة الناتجة عن الحرب والتغيرات المناخية، إلى جانب الأزمات الهيكلية القائمة، تفرض الحاجة إلى تدخُّل استثنائي من الشركاء الدوليين، خصوصاً في ظل التراجع الحاد بالموارد المالية وارتفاع كلفة الاستيراد والخدمات الأساسية، وهو ما يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وخلال اجتماع رفيع المستوى عُقد على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن، ضم محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية والمالديف لدى صندوق النقد الدولي محمد معيط، شدد الجانب الحكومي على ضرورة تكثيف دعم المانحين وتقديم دعم مالي عاجل واستثنائي.

اليمن طلب الاستفادة من أدوات التمويل الطارئ لصندوق النقد الدولي (إعلام حكومي)

واستعرض المسؤولون اليمنيون، خلال اللقاء، مُجمل التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وانعكاساتها المباشرة على الاقتصادات الهشة، حيث أسهمت هذه التطورات في ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وزيادة أسعار السلع والطاقة، الأمر الذي ضاعف الضغوط على المالية العامة، وزاد من الأعباء المرتبطة بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

كما أكد الوفد الحكومي أن استمرار هذه الضغوط دون تدخل دولي فعّال قد يقوض جهود الاستقرار الاقتصادي، ويؤدي إلى تراجع الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، وهو ما يفاقم معاناة السكان.

خيارات التمويل والإصلاحات

وفق المصادر الرسمية اليمنية، ناقش الاجتماع قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، حيث جرى بحث الخيارات المتاحة لتهيئة الظروف لانخراط البلاد في برنامج إصلاحات مالية ونقدية شاملة.

وشمل النقاش إمكانية الدخول في برامج رقابية وتمهيدية تؤهل اليمن للاستفادة من أدوات التمويل الطارئة التي يقدمها الصندوق، أسوةً بالدول التي تواجه ظروفاً مشابهة، بما يسهم في تخفيف الضغوط المالية وتعزيز الاستقرار النقدي.

اليمن يواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة ضاعفتها الحرب الإيرانية (إعلام حكومي)

في سياق متصل، بحث وزير المالية مروان بن غانم مع خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين سُبل دعم النظام الضريبي، بما في ذلك تمويل مشروع أتمتة الإجراءات الضريبية، وتعزيز القدرات المؤسسية، ضِمن خطة تطوير إيرادات الطوارئ قصيرة المدى.

وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين كفاءة الإدارة المالية وزيادة الإيرادات العامة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية استمرار الدعم الفني والمالي من المؤسسات الدولية.

كما أشاد بالدعم المقدَّم في مجالات تطوير البنية التحتية والأنظمة التقنية، وتأهيل الكوادر البشرية، وعَدّ أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأداء الحكومي وتحقيق نتائج ملموسة في إدارة الموارد المالية.

فجوة التمويل

في موازاة التحديات الاقتصادية، تواجه الحكومة اليمنية صعوبات متزايدة في تمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية، حيث أكدت تقارير أممية أن نقص التمويل يمثل عائقاً رئيسياً أمام قدرة البلاد على مواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة.

وأشار وزير المالية إلى أن اليمن، بوصفه من أكثر الدول هشاشة وتأثراً بالتغيرات المناخية، يحتاج إلى دعم دولي أكبر لتوسيع برامج التكيف، خصوصاً في قطاعَي المياه والزراعة اللذين يمثلان شريان الحياة لملايين السكان.

نقص التمويل يعوق مواجهة آثار التغيرات المناخية باليمن (الأمم المتحدة)

واستعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز هذه القطاعات، من خلال تبنّي استراتيجيات تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتقليل فجوة الأمن الغذائي، إلى جانب تطوير الأُطر المؤسسية المعنية بالمناخ والتنمية المستدامة.

كما تطرّق إلى جهود الحكومة في التوسع بمشاريع الطاقة المتجددة في المناطق الريفية والحضرية؛ بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتحسين الوصول إلى الكهرباء، خاصة في المناطق النائية.

وعلى الرغم من هذه الجهود، شدد الوزير على أن فجوة التمويل والدعم الفني لا تزال تمثل العائق الرئيسي أمام تنفيذ الخطط الحكومية، داعياً إلى تعزيز آليات التمويل المناخي الميسّر، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، مع مراعاة خصوصية الدول المتأثرة بالصراعات.

تعزيز الشراكة الدولية

أكدت الحكومة اليمنية أن مواجهة التحديات الراهنة، سواء الاقتصادية أم المناخية، تتطلب شراكة دولية حقيقية تقوم على مبدأ العدالة والإنصاف، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الموارد المالية والتقنية.

ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الأسعار فاقما الضغوط المالية باليمن (إعلام حكومي)

في هذا السياق، شدد وزير المالية، خلال مشاركته في الحوار الوزاري لمجموعة العشرين للدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستجابة لتداعيات المناخ، في ظل تفاقم الصدمات العالمية.

ودعا إلى الالتزام بمُخرجات الاجتماعات الدولية ذات الصلة، وتعزيز التعاون بين الدول المانحة والدول المتضررة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتأمين سُبل العيش الكريم للسكان.

واختتم بتأكيد تطلع اليمن إلى دعم دولي أكثر فاعلية يمكنه من تجاوز التحديات الراهنة، واستعادة مسار التعافي الاقتصادي، وبناء قدرات قادرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.