انسحابات جزئية لميليشيات غير سورية من الجنوب

TT

انسحابات جزئية لميليشيات غير سورية من الجنوب

تداول نشطاء معارضون أنباء عن انسحاب ميليشيات موالية لإيران من مناطق في محافظة درعا جنوب سوريا، الأمر الذي أكده شهود عيان، مشيرين إلى انتشار عناصر من القوات النظامية بدلاً منها في بعض المناطق.
وقال «أبو محمود الحوراني» الناطق باسم «تجمع أحرار حوران»، إن «عناصر أجنبية تابعة لإيران قامت على مدار الأسبوع الحالي بسحب جزء من عناصرها من أحياء مدينة درعا وبلدتي عتمان وخربة غزالة المجاورتين للأتوستراد الدولي دمشق - درعا». وأضاف: «تم رصد تحرك رتلين عسكريين، مؤلفين من حافلات عسكرية وسيارات دفع رباعي، بعضها مزود برشاشات شيلكا، وسط تحليق مُكثف لطيران الاستطلاع الروسي فوق بلدتي خربة غزالة والغارية الغربية بريف درعا الشرقي صباح يوم الأربعاء 23 مايو (أيار) الجاري».
وتابع أن «الأرتال المنسحبة تجمّعت في مدينة إزرع ومن ثم تابعت طريقها باتجاه دمشق، بينما حلت عناصر تابعة لقوات النظام بديلاً عن عناصر (حزب الله) اللبناني في حي سجنة بمدينة درعا، وعادت مجموعات من مرتبات الفرقة التاسعة بقيادة العقيد نزار الفندي إلى مقر الفرقة الكائن قرب مدينة الصنمين، وذلك عبر رتل عسكري مؤلف من 25 سيّارة دفع رباعي وناقلة جوند، بعد مشاركتها في معارك الغوطة الشرقية وأحياء دمشق الجنوبية التي استمرت على مدار الأشهر الماضية».
من جهته، قال العقيد الطيار المنشق عبد الله حمدان لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «الانسحابات» جاءت تحسباً لضربات قاذفات إسرائيلية التي أظهرت جدية كبيرة في استهداف أبرز مواقع تلك الميليشيات جنوب سوريا، إضافة إلى رفض الأردن اقترابها من حدوده مع سوريا»، مرجحاً استبدال «قوات أو بقايا جيش النظام تدريجياً كي لا تمنح لفصائل المعارضة التقدم على حسابها» بها. وتابع الحمدان: «يستمر بث الشائعات حول نية النظام القيام بعمل عسكري على مواقع المعارضة جنوب سوريا، لكن ذلك الأمر مستبعَد في ظل المعطيات الحالية، فالمنطقة الجنوبية واقعة تحت اتفاقية ترعاها أميركا والأردن وروسيا، وتشكل إسرائيل اللاعب الأكبر فيها من تحت الطاولة».
وأكد الحمدان أن «محدودية قدرة النظام على التحرك عسكرياً من دون دعم تلك الميليشيات في حين تتحاشى روسيا الاصطدام مع أميركا في المنطقة الجنوبية باعتبارها منطقة نفوذ أميركي خاصة بعد تلقيها ضربات موجعة إثر دعمها محاولات النظام التوغل في مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركياً شرق سوريا. وبالتالي فإن روسيا في غنى عن الإقدام على عمل ماثل دون أخذ الضوء الأخضر من أميركا».
كانت مصادر إعلامية موالية للنظام السوري ووكالات روسية، قد تحدثت عن استعداد النظام السوري للتوجه جنوباً لاستعادة الحدود مع الأردن.
وأفاد عبد المنعم الخليل، مدير «مؤسسة يقين الإعلامية» أن «كل ما يتم ترويجه من القناة المركزية التابعة لقاعدة حميميم الروسية يندرج ضمن الحرب النفسية المتمثلة في بث الشائعات والترويج للمصالحات، في محاولة للالتفاف على اتفاق خفض التصعيد وجر المناطق الخارجة عن سيطرتهم إلى التسليم دون قتال عبر تحويل مقاتليها إلى لجان شعبية تابعة لها كما حدث في منطقة برزة وبعض بلدات الغوطة الشرقية مسبقاً. يذكر أن الميليشيات التابعة لإيران تتوزع على عدد كبير من المواقع في محافظتي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا، أبرزها «حزب الله» اللبناني ولواء «الفاطميون العراقي» و«فيلق القدس الإيراني»، وتتمركز في منطقة البانوراما بمدينة درعا ومدينة إزرع وبلدات نامر وقرفا، إضافة إلى بلدات منطقة مثلث الموت شمال درعا والتلال المطلة عليها كتلّ فاطمة وتلّ الشعار.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.