انسحابات جزئية لميليشيات غير سورية من الجنوب

TT

انسحابات جزئية لميليشيات غير سورية من الجنوب

تداول نشطاء معارضون أنباء عن انسحاب ميليشيات موالية لإيران من مناطق في محافظة درعا جنوب سوريا، الأمر الذي أكده شهود عيان، مشيرين إلى انتشار عناصر من القوات النظامية بدلاً منها في بعض المناطق.
وقال «أبو محمود الحوراني» الناطق باسم «تجمع أحرار حوران»، إن «عناصر أجنبية تابعة لإيران قامت على مدار الأسبوع الحالي بسحب جزء من عناصرها من أحياء مدينة درعا وبلدتي عتمان وخربة غزالة المجاورتين للأتوستراد الدولي دمشق - درعا». وأضاف: «تم رصد تحرك رتلين عسكريين، مؤلفين من حافلات عسكرية وسيارات دفع رباعي، بعضها مزود برشاشات شيلكا، وسط تحليق مُكثف لطيران الاستطلاع الروسي فوق بلدتي خربة غزالة والغارية الغربية بريف درعا الشرقي صباح يوم الأربعاء 23 مايو (أيار) الجاري».
وتابع أن «الأرتال المنسحبة تجمّعت في مدينة إزرع ومن ثم تابعت طريقها باتجاه دمشق، بينما حلت عناصر تابعة لقوات النظام بديلاً عن عناصر (حزب الله) اللبناني في حي سجنة بمدينة درعا، وعادت مجموعات من مرتبات الفرقة التاسعة بقيادة العقيد نزار الفندي إلى مقر الفرقة الكائن قرب مدينة الصنمين، وذلك عبر رتل عسكري مؤلف من 25 سيّارة دفع رباعي وناقلة جوند، بعد مشاركتها في معارك الغوطة الشرقية وأحياء دمشق الجنوبية التي استمرت على مدار الأشهر الماضية».
من جهته، قال العقيد الطيار المنشق عبد الله حمدان لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «الانسحابات» جاءت تحسباً لضربات قاذفات إسرائيلية التي أظهرت جدية كبيرة في استهداف أبرز مواقع تلك الميليشيات جنوب سوريا، إضافة إلى رفض الأردن اقترابها من حدوده مع سوريا»، مرجحاً استبدال «قوات أو بقايا جيش النظام تدريجياً كي لا تمنح لفصائل المعارضة التقدم على حسابها» بها. وتابع الحمدان: «يستمر بث الشائعات حول نية النظام القيام بعمل عسكري على مواقع المعارضة جنوب سوريا، لكن ذلك الأمر مستبعَد في ظل المعطيات الحالية، فالمنطقة الجنوبية واقعة تحت اتفاقية ترعاها أميركا والأردن وروسيا، وتشكل إسرائيل اللاعب الأكبر فيها من تحت الطاولة».
وأكد الحمدان أن «محدودية قدرة النظام على التحرك عسكرياً من دون دعم تلك الميليشيات في حين تتحاشى روسيا الاصطدام مع أميركا في المنطقة الجنوبية باعتبارها منطقة نفوذ أميركي خاصة بعد تلقيها ضربات موجعة إثر دعمها محاولات النظام التوغل في مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركياً شرق سوريا. وبالتالي فإن روسيا في غنى عن الإقدام على عمل ماثل دون أخذ الضوء الأخضر من أميركا».
كانت مصادر إعلامية موالية للنظام السوري ووكالات روسية، قد تحدثت عن استعداد النظام السوري للتوجه جنوباً لاستعادة الحدود مع الأردن.
وأفاد عبد المنعم الخليل، مدير «مؤسسة يقين الإعلامية» أن «كل ما يتم ترويجه من القناة المركزية التابعة لقاعدة حميميم الروسية يندرج ضمن الحرب النفسية المتمثلة في بث الشائعات والترويج للمصالحات، في محاولة للالتفاف على اتفاق خفض التصعيد وجر المناطق الخارجة عن سيطرتهم إلى التسليم دون قتال عبر تحويل مقاتليها إلى لجان شعبية تابعة لها كما حدث في منطقة برزة وبعض بلدات الغوطة الشرقية مسبقاً. يذكر أن الميليشيات التابعة لإيران تتوزع على عدد كبير من المواقع في محافظتي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا، أبرزها «حزب الله» اللبناني ولواء «الفاطميون العراقي» و«فيلق القدس الإيراني»، وتتمركز في منطقة البانوراما بمدينة درعا ومدينة إزرع وبلدات نامر وقرفا، إضافة إلى بلدات منطقة مثلث الموت شمال درعا والتلال المطلة عليها كتلّ فاطمة وتلّ الشعار.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.