عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

رئيس الوزراء البحريني: مزيد من التسهيلات لمنح الرخص التجارية والاستثمارية

استثمارات القطاع الخاص نحو 15 مليار دولار

رئيس الوزراء البحريني: مزيد من التسهيلات لمنح الرخص التجارية والاستثمارية
TT
TT

رئيس الوزراء البحريني: مزيد من التسهيلات لمنح الرخص التجارية والاستثمارية

رئيس الوزراء البحريني: مزيد من التسهيلات لمنح الرخص التجارية والاستثمارية

أكد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني، حرص الحكومة على تعزيز وتحسين بيئة الأعمال، والاستمرار في تطويرها عبر طرح المزيد من التسهيلات لمنح الرخص التجارية والاستثمارية.
وقال رئيس الوزراء خلال لقائه أمس مسؤولين في الحكومة، إن تأخير المشاريع الاستثمارية وتعطيل إصدار الرخص المطلوبة لرجال الأعمال والمستثمرين غير مسموح البتة لأنه أمر مسيء للوجه الحضاري وبيئة الأعمال في البحرين.
وأضاف الأمير خليفة بن سلمان أن ما تشهده البحرين من تطور عمراني وحراك استثماري يتم بفضل ما تهيئه الحكومة من تسهيلات وتيسيرات لرجال الأعمال والمستثمرين وبفضل نشاط القطاع الخاص وحرصه على المشاركة بفعالية في المسار التنموي في ظل ما تنعم به البحرين من أمن واستقرار.
وأكد أنه يولي أهمية كبيرة لمعرفة تطلعات ومرئيات رجال الأعمال خصوصاً في ظل الأوضاع التجارية والاقتصادية الراهنة، وما يمكن تحقيقه لتحفيز النشاط التجاري والاقتصادي عبر الشراكة مع القطاع الخاص.
ووفق تقرير أصدره مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين فإن قيمة مشاريع الاستثمارات في البنية التحتية تقدر بنحو 32 مليار دولار، تمثل حزمة من المشاريع الكبيرة التي يتم العمل عليها حالياً من قبل الحكومة والقطاع الخاص والتي تتضمن قطاع الإسكان، وبرنامج تطوير مطار البحرين الدولي، ومشاريع الطرق، وغيرها، وتبلغ قيمة مشاريع الشركات الحكومية التي تشمل الشركات القابضة والصناديق الاستثمارية نحو 10 مليارات دولار، ونحو 7.5 مليار دولار يتم تمويلها من قبل برنامج التنمية الخليجي، بينما تبلغ استثمارات شركات القطاع الخاص نحو 15 مليار دولار.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي أميركا