{الشورى} السعودي يوافق على نظام مكافحة جريمة التحرش

أعضاء يطالبون بتقوية النظام قبل تطبيق قرار قيادة المرأة للسيارة

رئيس مجلس الشورى السعودي خلال مداولات قانون التحرش الذي أقره أمس ( واس)

وافق مجلس الشورى السعودي خلال جلسته أمس، على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش، الذي يتزامن مع قرب تطبيق السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، في 24 يونيو (حزيران) المقبل.
واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع النظام الذي أعدته وزارة الداخلية بناءً على أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة لـ «الشرق الأوسط» أن نحو 15 عضواً تقدموا بطلب إلى المجلس من أجل إعادة طرح مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش؛ وذلك لـ«تقويته وجعله أكثر متانة ومراعاة لجوانب إضافية».
وتلا رئيس اللجنة الدكتور عبد الله الفوزان، خلال جلسة مغلقة أمس، تقرير اللجنة بشأن مشروع النظام أبدى عدد من الأعضاء ملحوظاتهم وآراءهم بشأنه والتي تناولت عدة جوانب صياغية ونظامية.
ويتكون مشروع النظام من ثماني مواد، ويهدف إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه وزارة الداخلية بإعداد هذا النظام أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، مبينا في أمره الموجه لوزير الداخلية، أن التحرش يشكل خطورة وآثارا سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع وتنافيه مع قيم ديننا الإسلامي الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا السائدة «ولأهمية سن نظام يجرم ذلك ويحدد العقوبات اللازمة التي تمنع بشكل قاطع مثل هذه الأفعال وتردع كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك وبما يسهم بمشيئة الله في تعزيز التمسك بقيم ديننا الحنيف ويضمن المحافظة على الآداب العامة بين أفراد المجتمع، اعتمدوا أن تقوم الوزارة بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش والرفع عن ذلك وإكمال ما يلزم بموجبه».
وخلال الجلسة ناقش أعضاء مجلس الشورى التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي الماضي، والتقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية، والتقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام، إذ طالبت الإعلام في المجلس في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة الثقافة والإعلام بالتنسيق مع الجهات المعنية بالثقافة والسياحة والترفيه بتقديم خطة عمل تتحدد من خلالها طبيعة الدور الذي ستظل مضطلعة به في خدمة الثقافة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية، ووحدة معالجة الاستخبارات المالية في بلجيكا فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات المالية ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.