تباين في المواقف الأوروبية من الأزمة الإيطالية

الرئيس سيرجيو ماتاريلا

تباينت ردود الفعل الأوروبي على الأزمة التي تعيشها إيطاليا، بين المواقف الرسمية الداعمة لقرارات الرئيس سيرجيو ماتاريلا، والأحزاب الشعبوية التي حذّرت من «الانقلاب» على إرادة الشعب الإيطالي.
وأشاد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بماتاريلا الذي اثبت «شجاعة» و«حسا كبيرا بالمسؤولية». وقال ماكرون، وفق وكالة الصحافة الفرنسية: «أجدد صداقتي ودعمي للرئيس ماتاريلا الذي لديه واجب أساسي يقوم به، هو ضمان استقرار المؤسسات والديمقراطية في بلاده وهذا ما يفعله بكثير من الشجاعة وبحس كبير بالمسؤولية».
من جهته، رأى ستيفن سيبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن «احترام الديمقراطية الإيطالية والمؤسسات الديمقراطية يستلزم ترقب أي حكومة ستقود البلاد، وأي أفكار سيعرضها على شركائه الأوروبيين».
وأضاف: «لا تزال الحكومة الألمانية مستعدة للعمل بشكل وثيق وفعال مع الحكومة الإيطالية، هذا موقفنا الأساسي».
بدوره، دعا المفوض الأوروبي المكلف الموازنة، غونتر أوتينغر، شركاء منطقة اليورو إلى التحرك لإقناع الناخبين الإيطاليين بأهمية العملة الواحدة، عبر ممارسة «تأثير إيجابي على عملية اتخاذ القرارات» في إيطاليا، بحسب تصريحات أدلى بها على هامش اجتماع عام للمسيحيين الديمقراطيين الألمان في برلين، كما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
في المقابل، حذر نايجل فاراج الزعيم السابق لحزب الاستقلال البريطاني (يوكيب)، على «تويتر» من «الغضب الكبير» للناخبين الإيطاليين. وقال النائب الأوروبي البريطاني: «سيشعر الناخبون الإيطاليون بالغضب إن عرقلت المؤسسات تعيين وزراء جدد. آن الأوان لانتخابات جديدة وأصوات جديدة» (للمعارضين للمؤسسات). وأضاف: «إذا ورثت إيطاليا ماريو مونتي جديدا، ورئيس وزراء جديدا مؤيدا للاتحاد الأوروبي توقعوا غضبا كبيرا».
ودانت مارين لوبن، زعيمة الجبهة الوطنية الفرنسية (يمين متطرف)، ما اعتبرته «انقلابا» و«فاشية مالية» للاتحاد الأوروبي في إيطاليا. وكتبت على «تويتر» أن «الاتحاد الأوروبي والأسواق المالية يصادران مجددا الديمقراطية»، معتبرة أن «ما يجري في إيطاليا هو انقلاب وسطو مؤسسات غير شرعية على الشعب الإيطالي». وأضافت أنه «إزاء إنكار للديمقراطية، سيتعاظم غضب الشعوب في كل مكان بأوروبا!».