في بلجيكا... المطاعم الاستثمار الأكثر أمناً

أكثر من 5 آلاف شركة أفلست في 6 أشهر

TT

في بلجيكا... المطاعم الاستثمار الأكثر أمناً

أعلنت نحو 800 شركة بلجيكية الإفلاس الشهر الماضي، لتنضم بذلك إلى أكثر من 5 آلاف شركة أخرى أعلنت إفلاسها في البلد الذي يستضيف مقر الاتحاد الأوروبي، خلال ستة أشهر فقط. وأظهرت الإحصاءات أن شركات قطاع الصناعة كانت الأكثر تضررا، فيما كان الاستثمار في المطاعم الأكثر أمنا.
وأعلنت 784 شركة بلجيكية الإفلاس في شهر أبريل (نيسان) الماضي، ونتيجة لذلك خسر ألف و374 شخصا وظائفهم، منهم 722 شخصا لديهم عقود الوقت الكامل (8 ساعات يوميا) و337 لديهم عقود نصف يوم، وهناك 315 شخصا من أصحاب العمل خسروا وظائفهم.
وحسب ما ذكر مكتب الإحصاء البلجيكي، فإن عدد الشركات التي أفلست في الشهور الستة الأخيرة وصل إلى خمسة آلاف و179 شركة، بارتفاع نسبته 8.6 في المائة، مقارنة مع الفترة الزمنية نفسها من العام الماضي، وقد ارتفعت الشركات التي أفلست في قطاع الصناعة بنسبة وصلت إلى 19.4 في المائة خلال الشهور الستة الأخيرة، مقارنة مع الفترة الزمنية نفسها من العام الماضي.
وفي الفترة نفسها أيضا ارتفعت معدلات إفلاس الشركات في قطاع المقاولات بنسبة 19.1 في المائة، وارتفعت في قطاع التجارة بنسبة تزيد على 9 في المائة، بينما كانت أقل معدلات الإفلاس في قطاع المطاعم، وبلغت النسبة 2.3 في المائة زيادة في الشهور الستة الأخيرة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغت النسبة في قطاع النقل وقطاعات أخرى 8 في المائة.
وكانت أعلى معدلات إفلاس للشركات في منطقة بروكسل العاصمة، ووصلت النسبة إلى أكثر من 57 في المائة، بينما زادت في المنطقة الوالونية الناطقة بالفرنسية بنسبة تزيد على 1 في المائة فقط، بينما انخفضت في الجزء الفلاماني الناطق بالهولندية، بنسبة تصل إلى 8 في المائة تقريبا.
وخلال أبريل الماضي جرى الإعلان عن أنه لم تشهد العاصمة البلجيكية بروكسل من قبل هذا العدد من الشركات التي أعلنت إفلاسها، مثلما حدث في شهر مارس (آذار) الماضي، ووصل العدد إلى 344 خلال ذلك الشهر، وهو رقم لم يحدث من قبل، مما يجعل الأمر مثيرا للقلق بحسب ما ذكر مركز المعلومات البلجيكي «جرايدون»، الذي أضاف أنه خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي شهدت منطقة العاصمة بروكسل أسوأ الفترات التي جرى فيها تسجيل شركات مفلسة، بينما حققت مناطق أخرى من بلجيكا أرقاما أفضل، مقارنة مع بروكسل العاصمة.
وقد عرفت بروكسل زيادة في عدد الشركات المفلسة خلال الشهور الثلاثة، بنسبة تصل إلى 64 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. ووصل عدد الشركات المفلسة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 860 شركة، بحسب ما أكد إيريك فان بوريل، من مكتب مركز المعلومات «جرايدون»، في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام البلجيكية، وجاء فيها أن عمليات الإفلاس لهذا العدد الكبير من الشركات شمل كل القطاعات تقريبا، ولكن بشكل أكبر في قطاعات المقاولات والنقل، كما ترتب على ذلك زيادة في عدد الذين خسروا وظائفهم جراء الإفلاس، وبلغ عدد هؤلاء في بروكسل 1600 شخص.
بينما حققت مناطق فلاندرا ووالونيا نتائج أفضل من بروكسل العاصمة خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2018، وظلت نسبة إفلاس الشركات في كل من المنطقتين ثابتة مقارنة بالفترة الماضية، وبلغت نسبة الزيادة في عدد الشركات التي أفلست في منطقة فلاندرا إلى 11 في المائة، بينما وصلت النسبة إلى 2 ونصف في المائة تقريبا في الجزء الوالوني.
من جهة أخرى قامت مجموعة التأمين المصرفي «CBC – KBC» بمراجعة توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2018 لبلجيكا من النسبة الأصلية من 1.9 في المائة إلى 1.6 في المائة، مشيرة إلى خطر تصاعد النزاعات التجارية، وعدم اليقين السياسي، وارتفاع أسعار النفط. وتوقعات المجموعة أقل تفاؤلاً من غيرها، حيث كان متوسط التوقعات 1.8 في المائة.
ويتوقع الاقتصاديون في «CBC – KBC»، «تباطؤاً خطيراً» في الاقتصاد هذا العام، حسبما يقول كبير الاقتصاديين في المجموعة، جان فانهوف. وتشير الدراسة إلى مزاج باهت بشكل عام وعدم اليقين السياسي في العالم وفي أوروبا، وبينها على سبيل المثال «نتائج الانتخابات في إيطاليا». هذا الشعور الانهزامي هو أيضا ملحوظ في عالم الأعمال.
وقال فانهوف إن التفاؤل النسبي لا يزال قائما «لكن رجال الأعمال يقولون إنهم يشعرون بأن الانكماش الاقتصادي قادم لا محالة». وقال أيضا إن خطر تصاعد النزاعات التجارية العالمية يمكن أن يؤثر أيضا على اقتصاد بلجيكا، مثلما يمكن أن يؤثر ضعف الدولار وارتفاع أسعار النفط. وتؤدي الزيادات في أسعار الذهب الأسود عادة إلى تدهور الميزان التجاري. وأوضحت شركة التأمين البنكية أن بلجيكا معرضة للخطر بشكل خاص بسبب قطاعها الكيميائي المهم، وكثافتها العالية نسبيا للطاقة.
ومع ذلك، تظل بعض العناصر إيجابية لاقتصاد بلجيكا، حيث لا يزال النمو الاقتصادي الحقيقي أعلى من النمو المحتمل؛ لأنه يمكن ملاحظة الزيادة المطردة في الاستهلاك المحلي والاستثمارات. كما قامت «CBC – KBC» بمراجعة توقعاتها للنمو الأصلي لعام 2019، من 1.7 في المائة إلى 1.5 في المائة.



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.