بروكسل: مكافحة الإرهاب بالسلاح تتراجع مقابل الاعتماد على دعم المواطنين

تحضيرات لإطلاق مشروعات جديدة في مجال الأمن والدفاع الأوروبي

عناصر الجيش يفرضون إجراءات أمنية في شوارع بروكسل عقب تفجيرات مارس 2016 (تصوير: عبد الله مصطفى)

قال مسؤول عسكري أوروبي، إن «الإرهاب يقاتل بشكل يقل باستمرار بالأسلحة»، لكنه «يتزايد بدعم الشعب». وفي حديثه خلال اجتماع عن: «دور الدفاع في السياق الأمني الحالي»، في الجامعة الكاثوليكية بميلانو، رأى رئيس هيئة أركان الدفاع الإيطالية الجنرال كلاوديو غراتسيانو، أن «من الضروري، في إطار تقييم الوضع الدولي أن يتم أولاً وقبل كل شيء أخذ كل شيء على محمل الجد»، لافتاً في كلمته نهاية الأسبوع الماضي إلى أن «قضية الأمن تعيد طرح نفسها بنمط دوري يتطلب تخطيطاً على المدى الطويل، بين 30 و40 سنة، سواء من وجهة نظر ثقافية أم من ناحية الحاجات التشغيلية».
وحسب تقارير إعلامية أوروبية في بروكسل، أكد الجنرال الذي يشغل منصب رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي أيضا، أن «كل ما سلف ذكره لا يتعلق بأوروبا الموحدة فقط، فيكفي مجرد التفكير بالقتال ضد تنظيم (داعش)».
واختتم بالقول إن «هناك افتقاراً في الوقت الراهن إلى قرارات من قبل الأمم المتحدة، وهي المنظمة الوحيدة التي يمكن أن تصدر قانوناً دولياً».
ويأتي ذلك في وقت تجري الدوائر الأوروبية التحضيرات للإعلان عن إطلاق مشروعات جديدة في مجال الأمن والدفاع الأوروبي، وسوف تعلن فيدريكا موغيريني منسقة السياسة الأمنية والخارجية الأوروبية عن المشروعات الجديدة الشهر المقبل، بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتب موغيريني في بروكسل بعد وقت قصير من اجتماعات لوزراء الدفاع في الدول الأعضاء استضافته صوفيا عاصمة الرئاسة البلغارية الدورية للاتحاد قبل أيام، وحسب البيان استعرض الوزراء أوجه التقدم في إطار التعاون الهيكلي الدائم في مجال الدفاع وجرى مناقشة المشاريع الجديدة لمواصلة البناء على التقدم السريع المحرز خلال العامين الماضيين، وذلك بعد اقتراح الموازنة الأوروبية متعددة السنوات قبل أيام قليلة وتتضمن زيادة الإنفاق الدفاعي للتكتل الأوروبي الموحد من 2021 إلى 2027 بمقدار 22 ضعفاً».
وقالت موغيريني إن أمن ودفاع الاتحاد عرفا تقدماً كبيراً جرى إحرازه على مدار العامين الماضيين، وأشار بيان الأوروبي إلى أن التعاون الدفاعي الأوروبي إلى جانب الاستراتيجية العالمية للاتحاد التي صدرت في 2016 لهما هدف، وهو تعزيز قدرة الاتحاد كشريك أمني دولي والمساهمة في حماية مواطني الاتحاد وضمان فعالية أكبر للإنفاق الدفاعي».
وقبل أيام قليلة بدأ سريان القواعد الجديدة لحماية البيانات الشخصية للمواطنين في الاتحاد الأوروبي، اعتباراً من الجمعة 25 مايو (أيار) الحالي، التي تضمن للمواطنين سيطرة أفضل على بياناتهم الشخصية. وهي القواعد التي جرى التصويت عليها قبل عامين في البرلمان الأوروبي، وحصلت الدول الأعضاء على مهلة عامين لتغيير القوانين الداخلية والاستعداد لتطبيقها بشكل مشترك.
حيث تعتبر حزمة واحدة من القواعد عبر الاتحاد الأوروبي تحل محل قوانين داخلية لـ28 دولة أعضاء، كما تضمن إنفاذ أقوى من الغرامات على الشركات التي تخالف القواعد الجديدة وتصل الغرامة إلى 4 في المائة من إجمالي المبيعات السنوية للشركة، ويضمن أيضاً تبادل المنظمات الأمنية الأوروبية للبيانات الشخصية للمسافرين عبر الرحلات الجوية في أوروبا في ظل قواعد محددة وفي إطار مكافحة الإرهاب».
وحسب ما صدر عن لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي، فإن القواعد الجديدة التي تعزز حقوق المواطنين وتبسط القواعد الخاصة بالشركات في العصر الرقمي، دخلت حيز التنفيذ، وهي القواعد التي وردت في لائحة جرى اعتمادها في أبريل (نيسان) 2016، ووقتها وصف أعضاء البرلمان الأوروبي الأمر بأنه تحرك مهم على طريق مكافحة الإرهاب».