طهران تقيّم مقترحات أوروبية للبقاء في {النووي}

عراقجي أبلغ البرلمان بإصرار فرنسا وبريطانيا وألمانيا على تطبيع اقتصادي

ظريف يتسلم أوراق اعتماد السفير البريطاني الجديد أمس (مهر)
ظريف يتسلم أوراق اعتماد السفير البريطاني الجديد أمس (مهر)
TT

طهران تقيّم مقترحات أوروبية للبقاء في {النووي}

ظريف يتسلم أوراق اعتماد السفير البريطاني الجديد أمس (مهر)
ظريف يتسلم أوراق اعتماد السفير البريطاني الجديد أمس (مهر)

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أمس، أن طهران تجري تقييماً في الوقت الحالي لحزمة مقترحات أوروبية تهدف إلى «أخذ ضمانات» لبقاء طهران في الاتفاق النووي، مهدداً بانسحاب إيران من المفاوضات، ما لم تحصل على النتائج المطلوبة من مفاوضات مع أطراف الاتفاق ضد العقوبات الأميركية.
وأبلغ عراقجي، أمس، أعضاء لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان بنتائج مفاوضات أجرها مع أطراف الاتفاق النووي، الجمعة، في فيينا.
وقال عراقجي، عقب انتهاء الاجتماع، في تصريحات للصحافيين، إن بلاده لن تواصل المفاوضات مع الأوروبيين «إذا شعرت أن المفاوضات لن تؤدي إلى نتائج ملموسة، أو تشكل ضياعاً للوقت»، موضحاً أن طهران طالبت مجموعة «4+1» (أطراف الاتفاق النووي، ناقص أميركا)، لا سيما الدول الأوروبية، بالعمل على «توفير المطالب الإيرانية في الاتفاق النووي».
وأوضح عراقجي أنه دعا الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) إلى تقديم «مقترحات وحلول ومخارج عملية مرفقة بضمانات، حتى تتخذ إيران القرار حول البقاء في الاتفاق النووي».
ولفت المسؤول الإيراني إلى أن طهران «لم تقرر بعد ما إذا كانت ستبقى في الاتفاق النووي أم لا»، لافتاً إلى أن «اتخاذ القرار على هذا الصعيد مرهون بمفاوضات تعقد خلال الأسابيع المقبلة، بحضور أطراف الاتفاق النووي».
وحول احتمال دخول المفاوضات إلى مسار الملف الصاروخي والتدخلات الإقليمية، قال إن «الخارجية الإيرانية من المؤكد ستأخذ مصالح الشعب الإيراني بعين الاعتبار»، واستطرد بالقول: «سنواصل المفاوضات ما دمنا نشعر بأنها على المسار الصحيح، وتراعي الإطار الزمني الإيراني».
وعقب مفاوضات الجمعة، قالت وسائل إعلام إيرانية إن طهران أمهلت الأوروبيين أسبوعاً لتقديم ضمانات لطهران، لكن عراقجي قال للصحافيين أول من أمس، لدى وصوله إلى طهران، إنهم «أمهلوا الجانب الأوروبي شهرين لتقديم تلك الضمانات».
لكن تفاصيل أكثر من اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، التي لم يتطرق إليها عراقجي، نقلها إلى وسائل الإعلام المتحدث باسم اللجنة، حسين نقوي حسيني، الذي قال إن عراقجي أبلغ النواب بأن الخارجية الإيرانية «أكدت إصرار الأوروبيين على حفظ الاتفاق النووي».
وأفاد نقوي حسيني، نقلاً عن كبير المفاوضين الإيرانيين، حول مفاوضاته الأخيرة مع الأوروبيين: «واصلت مسارها السابق، وإننا نرى نية لديهم لحفظ الاتفاق. اما فيما يتعلق بقدرتهم على تنفيذ الضمانات، فإن تقدير ذلك يعود لنا». ووفقاً لتصريحات نقوي حسيني، فإن توضيحات عراقجي أكدت أن الأطراف الخمسة «تريد مواصلة التعاون الاقتصادي مع إيران في المجالات المختلفة»، بحسب ما نقلت عنه وكالة «إيسنا» الحكومية.
إلى جانب ذلك، بحث أعضاء اللجنة مع عراقجي آخر التفاصيل حول مشروع انضمام إيران إلى الاتفاقية الدولية لحظر تمويل الإرهاب. وأتى ذلك بعد 24 ساعة من تقارير لوكالات إيرانية حول انفراجة في قضية المشروع الحكومي، بعد أسبوع من نقاش آثار سخط النواب المحافظين بسبب ما يعتبرونه تهديداً على مشاريع «الحرس الثوري» خارج الحدود الإيرانية، وعلى رأسها «فيلق القدس» والجماعات المسلحة التي تحصل على دعم إيراني.
وأول من أمس، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تصريح لوكالة «تسنيم»، إن المفاوضات مع الأوروبيين «لم تكن بيضاء أو سوداء»، مشدداً على أن «المفاوضات الصاروخية والإقليمية مع أوروبا كاذبة، والاتحاد الأوروبي بنفسه نفى وجود المفاوضات». وقال إن النقاش يدور حالياً حول طريقة تنفيذ 9 محاور في مجالات مختلفة ينص عليها الاتفاق النووي. وتابع ظريف أن الجانب الإيراني لا يعرف في نهاية المطاف ما الذي يقدمه الأوروبيون من ضمانات حول مستقبل الاتفاق النووي، ونوه إلى أن المفاوضات مع الولايات المتحدة «محض خيال»، معتبراً إياها ضمن حرب نفسية «يشنها الكيان الصهيوني». وجدد ظريف تصريحاته الخميس الماضي، وقال إنه «يجب نقل نتائج المفاوضات والنقاش إلى الداخل، ويجري تقييمها من المسؤولين الإيرانيين». وفي إشارة إلى كبار المسؤولين الإيرانيين، قال: «يجب أن يقرروا ما إذا كانت مقترحات أوروبا وروسيا والصين تتجاوب مع الشروط الإيرانية لمواصلة الاتفاق أو لا.. لا يوجد قرار نريد أن نتخذه بمفردنا».
ومن المفترض أن يزور الرئيس الإيراني حسن روحاني الصين والنمسا وسويسرا خلال الأيام المقبلة لإجراء مفاوضات حول استمرار الاتفاق النووي. ويجري اليوم ظريف، في هذا السياق، مفاوضات في نيودلهي، مع كبار المسؤولين في الهند، بعد وصوله إلى هناك ليلة أمس، على رأس وفد سياسي وتجاري. وسيكون ملف مبيعات النفط الإيراني من أولويات الزيارة.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».