{فولكسفاغن} تحذر من نقص الإنتاج بسبب اختبار عوادم جديد

إحدى سيارات {فولكسفاغن} في معرض باريس للسيارات (رويترز)
إحدى سيارات {فولكسفاغن} في معرض باريس للسيارات (رويترز)
TT

{فولكسفاغن} تحذر من نقص الإنتاج بسبب اختبار عوادم جديد

إحدى سيارات {فولكسفاغن} في معرض باريس للسيارات (رويترز)
إحدى سيارات {فولكسفاغن} في معرض باريس للسيارات (رويترز)

حذرت عملاقة السيارات الألمانية فولكسفاغن من أنه من المحتمل أن يكون هناك نقص في الإنتاج بداية من أغسطس (آب) المقبل بسبب تطبيق الاتحاد الأوروبي لاختبار عوادم جديد.
ويعني الاختبار الجديد أنه من الممكن أن يكون هناك تراجع مؤقت في الإنتاج، ومن ثم في الإنتاجية، حسبما قال مدير شؤون العاملين مارتين روسيك لصحيفة «إنسايد» الخاصة بمجموعة فولكسفاغن.
ويقيس «اختبار المركبات الخفيفة المنسق عالميا» (دبليو إل تي بي)، الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر (أيلول) العام 2017 الانبعاثات باستخدام بيانات قيادة حقيقية وليست نظرية مثل الاختبارات السابقة.
وكانت فولكسفاغن قد تعرضت لمشكلة في العام 2015 بسبب اكتشاف تلاعب في نتائج اختبارات العوادم في بعض سياراتها، حيث كانت السيارات تجتاز الاختبارات رغم أنها تطلق مستويات غير مشروعة من العادم خلال القيادة الفعلية.
وقال روسيك إن الشركة حاولت «تحت ضغط كبير» تقليل عواقب الاختبار الجديد إلى أدنى درجة.
ومن الممكن أن تتعرض طرازات معينة من إنتاج فولكسفاغن أيضا لما يعرف باسم اختناقات التسليم، حيث إن السيارات التي لم تحصل على شهادة «دبليو إل تي بي» سوف توضع جانبا.
كانت فولكسفاغن لصناعة السيارات قد أعلنت خططها لتصنيع مزيد من السيارات الأكثر ملاءمة للصين، أكبر سوق سيارات في العالم، وذلك في ظل كفاح شركات السيارات الأوروبية لمواجهة شبح تزايد النفوذ الصيني.
وقال جويرن هاسينفوس المسؤول بشركة فولكسفاغن لصحيفة هانوفرشه ألجماينه تسايتونج، إن تركيز الشركة سوف يكون على التوصل لسبل لجعل طرازين من منتجات الشركة بالإضافة إلى طرازين من شريكتها الصينية «جاك» أكثر ملائمة للسوق الصيني.
وتأتي هذه الأنباء بعد الإعلان عن أن شركة جيلي الصينية لصناعة السيارات أصبحت أكبر مساهم في شركة دايلمر الألمانية لصناعة السيارات، حيث تبلغ حصتها 7.‏9 في المائة، وأن دايلمر تعتزم حاليا استثمار نحو ملياري دولار لتوسيع الإنتاج في الصين.
ومن المقرر أن يتم توجيه استثمار دايلمر الذي يبلغ 9.‏1 مليار دولار لتوسيع إنتاج سياراتها مرسيدس بنز مع شريكتها الصينية شركة بايك.
وقالت كيانات تمثل الموظفين في دايلمر إنها تراقب عن كثب توغل جيلي في الشركة. وسوف يكون التركيز على تقييم تأثير جيلي على دايلمر والمراقبة عن كثب لتأمين مواقع وفرص عمل في ألمانيا.
وهناك انخفاض حاد في مبيعات سيارات الديزل الجديدة في ألمانيا، بعد قرار المحكمة الذي يسمح للمدن بحظر استخدام السيارات ذات الانبعاثات الغازية العالية.
وقالت الجمعية الألمانية لصناعة السيارات (في دي إيه) الشهر الماضي، إن 600.‏878 سيارة تم بيعها في ألمانيا في الربع الأول من العام 2018 أقل من الثلث (3.‏32 في المائة سيارات ديزل وبلغت هذه النسبة 7.‏42 في المائة خلال الربع الأول من العام 2017.
وفي الكثير من المدن الألمانية، يعد تلوث هواء أكسيد النيتريك أعلى من المسموح به في قواعد الاتحاد الأوروبي، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى انبعاثات عوادم الديزل في المناطق المزدحمة.
وقضت محكمة في لايبزج في فبراير (شباط) الماضي، بأحقية المدن ذات نسب التلوث العالية في منع تداول السيارات التي تعمل بالديزل. لم تفرض أي مدينة مثل هذا الحظر حتى الآن.
وكان هذا القرار بمثابة ضربة أخرى لسمعة سيارات الديزل بعد الكشف عن قيام شركة صناعة السيارات الألمانية فولكسفاغن بتركيب برامج تتيح التلاعب في اختبارات عوادم السيارات العاملة بالديزل.
وقالت المستشارة أنجيلا ميركل التي شكلت مؤخرا ائتلافا كبيرا جديدا لفترة ولايتها الرابعة، إنها ستعمل على منع حظر الديزل.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.