غضب في دمشق من «إهانة» روسيا «عسكريين» من النظام

قاعدة حميميم تتمسك باستخدام القوة في مواجهة الانتهاكات

جنود من الشرطة العسكرية الروسية لدى توقيفهم عناصر استولت على ممتلكات مهجرين (ببيلا الآن)
جنود من الشرطة العسكرية الروسية لدى توقيفهم عناصر استولت على ممتلكات مهجرين (ببيلا الآن)
TT

غضب في دمشق من «إهانة» روسيا «عسكريين» من النظام

جنود من الشرطة العسكرية الروسية لدى توقيفهم عناصر استولت على ممتلكات مهجرين (ببيلا الآن)
جنود من الشرطة العسكرية الروسية لدى توقيفهم عناصر استولت على ممتلكات مهجرين (ببيلا الآن)

اتهم موالون للنظام السوري أمس موسكو بـ«صناعة الإرهاب» في سوريا و«إهانة اللباس العسكري السوري»، وذلك ردا على ما أكدته القناة المركزية لقاعدة حميميم العسكرية الروسية في سوريا حول قيام الشرطة العسكرية الروسية المنتشرة جنوب دمشق باعتقال عناصر من قوات النظام السوري، على خلفية ضبطهم يرتكبون انتهاكات بمناطق انتشارها بمحيط دمشق.
وأفادت قاعدة حميميم الروسية على صفحتها في «فيسبوك» أمس أنه «تمكنت الشرطة الروسية في جنوب العاصمة دمشق من إلقاء القبض على عدد من عناصر القوات الحكومية السورية بعد محاولتهم نهب وسرقة ممتلكات المدنيين». وتابعت ردا على أسئلة من موالين لدمشق: «بكل تأكيد القوات الروسية لا تسمح بحدوث انتهاكات في المناطق التي تم تحريرها كما تلتزم الشرطة الروسية في إعادة الأمن والأمان لمناطق جنوب دمشق وسيتم التعامل بالقوة مع أي تمرد من قبل الأفراد المتورطين بانتهاك القانون ومن يساندهم في المناطق التي تم تحريرها بمشاركة من القوات الروسية».
وجاء ذلك في رد للقناة على استفسار من أحد عناصر قوات النظام مرفق بصور تظهر عناصر شرطة روسية وهم يعتقلون عناصر من قوات النظام كانت قد انتشرت على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي ما إذا كانت تلك الأنباء والصور صحيحة، وما إذا «كان قرار إيقافهم صدفة أم ناتج عن قرارات عليا».
من جهته، قال مصدر عسكري تابع للنظام السوري: «توضيحاً لما تم تداوله من صور وفيديوهات حول إلقاء القبض على عناصر يدعون أنهم من الجيش السوري أثناء قيامهم بسرقة إحدى المناطق التي تم تحريرها، مؤخراً، تؤكد القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أن من ظهروا في هذه الصور ليسوا جنوداً من المؤسسة العسكرية على الإطلاق، ولا ينتمون إليها، وهم مطلوبون للأجهزة الأمنية، وأسماؤهم معممة على جميع الحواجز منذ فترة».
من جهته، قال شخص أطلق على نفسه الملازم أول حيان لوحو من قوات النظام السوري بأنه يتوعد الجانب الروسي وبأنه «لن تمر إهانتكم للباس العسكري السوري» واتهم في رسالة وجهها إلى قناة حميميم الجانب الروسي بـ«صناعة الإرهاب والسعي لكسب ود المعارضة والأصوات المؤيدة للتواجد الروسي» في سوريا. وقال: «كـأنكم وحدكم أصحاب الانتصار. لا تنسوا أنه لولا سوريا لما كان لكم موقع في الشرق الأوسط ولو أننا وقفنا مع أميركا لكانت بلادي بأفضل حال ولم نخسر شيئا».
وهي المرة الأولى التي يصرح فيها أحد من قوات النظام بتمني التعاون مع أميركا. كما قال: «أنتم بالتعاون مع أميركا تركتم الإرهاب يتمدد... أنتم من صنعتم الإرهاب».
ونشرت القناة الكثير من الرسائل التي تتضمن الإدانات والاستنكار للسلوك الروسي مع عناصر النظام بينها تلك التي استنكر كاتبها اعتبره «إهانة». وحذر من «مواجهات مسلحة فردية تعكر صفو العلاقات»، لكن حميميم ردت بحزم مع تلك الرسائل وعادت للتأكيد: «بأنه سيتم التعامل بالقوة مع أي تمرد من قبل الأفراد المتورطين بانتهاك القانون ومن يساندهم في المناطق التي تم تحريرها بمشاركة من القوات الروسية».
وكانت صحيفة «الوطن» المقربة للنظام أفادت الأحد أن وزارة الداخلية شنت حملة على سوق التعفيش في ضاحية الأسد بريف دمشق و«صادرت المعروضات المنتشرة على الأرصفة والطرقات، وضبطت المخالفين»، وذلك بعد «اعتراض أهالي الضاحية أكثر من مرة على وجود سوق للتعفيش خلال الأشهر القليلة الماضية». ونشرت الصحيفة صورا تظهر الشرطة السورية وهي تصادر المسروقات.
وخلال الأيام القليلة الماضية فاضت مواقع التواصل الاجتماعي بصور عناصر من قوات النظام وهم يقومون بنهب وسرقة «تعفيش» البيوت في الأحياء التي أعادوا السيطرة عليها جنوب دمشق (الحجر الأسود ومخيم اليرموك) وغيرهما من المناطق، التي كانت تعد قبل تدميرها ضمن حزام الفقر الذي يحيط بالعاصمة. وأظهرت الصور انتظام عمليات «التعفيش» وتحولها إلى مهنة واضحة المعالم إذ يجري فرز المسروقات قبل نقلها، وكل مجموعة من المعفشين تختص بسرقة نوع معين من أثاث المنازل والعمارة الداخلية.
وجرى في الأيام الماضية تداول فيديو تضمن حوارا بين «مراسل حربي» تابع لقوات النظام يملك بيتا في مخيم اليرموك وعناصر آخرين من النظام كانوا يسرقون أثاث منزله المدمر.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.