باكستان تستعد لانتخابات تشريعية في يوليو

{حركة الإنصاف} تنافس حزب نواز شريف على أصوات الشباب

اشتباكات بين الشرطة وأنصار حزب «جمعية علماء الإسلام» في بيشاور أمس (إ.ب.أ)

أعلن متحدث باسم الرئاسة الباكستانية أن الانتخابات التشريعية ستجرى في 25 يوليو (تموز) المقبل في باكستان، حيث ستغادر الحكومة المنتهية ولايتها السلطة في أقل من أسبوع، ما يضع حدا لتكهنات مستمرة منذ أشهر.
وقال متحدث باسم مكتب الرئيس ممنون حسين، إن «الرئيس وافق على تحديد 25 يوليو موعدا لإجراء الانتخابات العامة في البلاد». وقبيل ذلك، أعلنت الحكومة الباكستانية الموعد على حسابها على «تويتر»، وكذلك وسائل الإعلام الحكومية. وستتولى حكومة مؤقتة تصريف الأعمال، حتى موعد الاقتراع، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ومع انتهاء دورة الحكومة الحالية في 31 مايو (أيار) وإعلان موعد الانتخابات العامة الجديدة، بات من الواضح الآن أن الحكومة الحالية لن تحل المجالس البرلمانية قبل 31 مايو (أيار) الجاري. وبحسب الدستور، في حال حل المجالس النيابية قبل اكتمال دورة السنوات الخمس – أو حتى قبل ساعات قليلة من منتصف ليل 31 مايو (أيار) كما هو الحال الآن – يتعين إجراء الانتخابات في غضون 90 يوما من تاريخ حل المجالس النيابية. ويجب تنظيم اللجان في غضون 60 يوما حال أكملت اللجان سنواتها الخمس.
وقد وصلت المباحثات بين رئيس الوزراء شهيد خاقان عباسي وزعيم المعارضة في «الجمعية الوطنية» خورشيد شاه إلى طريق مسدود بشأن تسمية القائم بأعمال رئيس الوزراء. وكان المسؤولان قد عقدا ستة اجتماعات، لكنهما فشلا حتى الآن في الاتفاق على اسم.
وحال استمرت حالة الجمود في المباحثات وفشل الاثنان في اتخاذ قرار مشترك بحلول اليوم، سيتولى المتحدث باسم الجمعية الوطنية، إياد صادق، تشكيل لجنة برلمانية من ثمانية أعضاء لاتخاذ قرار في غضون ثلاثة أيام من تاريخ إخطار اللجنة.
وسوف يرسل عباسي وشاه اسمين إلى اللجنة لتقوم باختيار أحدهما لشغل المنصب. وفي حال فشلت اللجنة مرة أخرى في التوصل إلى إجماع خلال المهلة التي حددها البرلمان، يحال الأمر إلى لجنة الانتخابات الباكستانية لتعيين قائم بأعمال رئيس الوزراء. وينطبق الأمر نفسه على رؤساء الوزراء في المحافظات. وإلى أن يجري انتخاب قائم بأعمال رئيس الوزراء وإدلائه بالقسم، يتعين على رئيس الوزراء الذي يشغل المنصب بالفعل أن يواصل عمله. وينطبق نفس الشيء على رؤساء الوزراء في المحافظات.
وتعتبر هذه المرة الثالثة منذ الانتخابات العامة في 2002. التي تكمل فيها المجالس النيابية دورتها الكاملة قبل أن يجري تسليم الصلاحيات من حكومة منتخبة إلى أخرى جديدة ومنتخبة أيضا. وقال وزير المالية الباكستاني، مفتاح إسماعيل، لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنه ثاني برلمان ينهي ولايته. ننتظر بفارغ الصبر لنرى حكم الشعب على أدائنا». وكان حزب الرابطة الإسلامية - جناح نواز، الذي يقوده نواز شريف فاز في انتخابات 2013 على حزب الشعب الباكستاني الذي دفع ثمن أدائه الاقتصادي والأمني السيئ.
وبعد خمس سنوات، تبدو حصيلة أداء حزب الرابطة الإسلامية - جناح نواز أفضل. فقد تراجع غياب الأمن إلى حد كبير. وكشفت دراسة أجراها «مركز الأبحاث والدراسات الأمنية» الباكستاني، تراجع عدد الأشخاص الذين قتلهم متطرفون لأسباب سياسية، أو في إطار قضايا إجرامية بنسبة سبعين في المائة في السنتين الأخيرتين. وقد سجلت 2057 حادثة قتل العام الماضي، مقابل 6574 في 2015.
وتمّت تسوية أزمة الطاقة الخطيرة مع ما تسببه من انقطاع للتيار الكهربائي، إلى حد كبير. ومؤخرا، تم تدشين مطار دولي جديد في إسلام آباد. كما تم شق الكثير من الطرق. لكن حزب الرابطة الإسلامية - جناح نواز واجه ضربات قاسية كثيرة.
ففي يوليو (تموز) الماضي، أنهت المحكمة العليا ولاية نواز شريف على رأس الحكومة بعد الكشف عن عقارات فخمة تمتلكها عائلته عبر شركات أوف - شور. وشريف هو رئيس الحكومة الخامس عشر الذي يتعرض للإقالة قبل إنهاء ولايته في البلاد، التي قضت نحو نصف سنوات استقلالها السبعين تحت حكم عسكري. ومنع القضاء بعد ذلك شريف من قيادة الحزب الذي أسسه، ثم من المشاركة في أي اقتراع مدى الحياة. لكن معسكره ينفي التهم، ويرى أن نواز شريف وقع ضحية لمؤامرة حاكها الجيش الباكستاني الذي يتمتع بنفوذ كبير، ويُعدّ من ألدّ أعدائه.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، أقيل وزير الخارجية خواجة آصف أيضا بسبب مخالفته القواعد الانتخابية. وبعد أسبوع، أطلق رجل النار على وزير الداخلية إحسان إقبال الذي يتعافى حاليا من الجروح التي أصيب بها.
والخصم الرئيسي لحزب نواز شريف في الانتخابات سيكون حركة الإنصاف التي يقودها عمران خان. ويؤكد بطل الكريكيت السابق بعد سنوات في المعارضة، إنّه يريد تخليص باكستان من الفساد. كما وعد بتوظيف استثمارات في التعليم والصحة.
ويتمتع عمران خان بشعبية كبيرة بين الشباب والطبقات الوسطى، لكن حزب الرابطة الإسلامية يتمتع بدعم كبير في البنجاب، الولاية التي تضم أكبر عدد من السكان في باكستان والتي تعد أساسية في الاقتراع. ورغم الأحكام القضائية الصادرة ضد حزب الرابطة، فاز الحزب مؤخرا في انتخابات فرعية عدة، ما يؤكد أرجحية بقائه في الحكم.
وبعد إقالة شريف، تولّى شاهد خاقان عباسي الذي ينتمي إلى حزب الرابطة الإسلامية رئاسة الحكومة. وجرت أول عملية انتقال ديمقراطي للسلطة في تاريخ باكستان في أعقاب انتخابات 2013. حين سلمت الحكومة التي كان يقودها حزب الشعب الباكستاني، الحكم لحزب الرابطة الذي حقق فوزا كاسحا.
ويبلغ إجمالي الناخبين 105.95 مليون في البلاد في قائمة الانتخابات النهائية للانتخابات العامة لشهر يوليو (تموز) 2018 التي أعدتها السلطات الانتخابية.
من بين هذا العدد هناك 59.2 مليون ناخبة، و46.7 مليون ناخب، مما يعنى فجوة تبلغ 12.5 مليون بين الجنسين. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في إقليم البنجاب، الأكبر من حيث عدد السكان والولايات في الجمعية الوطنية، نحو 60.6 مليون ناخب، 33.67 في المائة منهم من النساء، و26.99 في المائة من الرجال.
وفي إقليم السند، يبلغ عدد الناخبين المسجلين 22.39 مليون، 12.43 مليون منهم من النساء، و9.95 مليون من الرجال.