مفوضية اللاجئين تطلق مبادرة «الزكاة» لمساعدة 60 ألف عائلة في لبنان والأردن

TT

مفوضية اللاجئين تطلق مبادرة «الزكاة» لمساعدة 60 ألف عائلة في لبنان والأردن

قال مسؤول في مفوضية الأمم المتحدة للاجئين إن المفوضية ستُخصص جميع الأموال المحصلة من مبادرة الزكاة التي أطلقتها مؤخراً لمساعدة نحو 60 ألف عائلة لاجئة تعيش تحت خط الفقر المدقع في لبنان والأردن، والتي تتضمن عائلات أرامل وأيتاما من غير معيل.
وبين حسام شاهين مسؤول علاقات القطاع الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مفوضية اللاجئين أن تحويل أموال الزكاة سيتم عن طريق برنامج المفوضية للمساعدات النقدية، وذلك من خلال تخصيص مبالغ محددة تستلمها العائلات اللاجئة المحتاجة بشكل شهري عبر أجهزة الصراف الآلي، الأمر الذي يمنح هذه العائلات حبلاً للنجاة والاستمرار إلى حين تتمكن هذه العائلات، بمساعدة المفوضية، من إيجاد طرق مستدامة أخرى للاعتماد على أنفسهم.
وأكد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن مبادرة الزكاة توفّر مساراً موثوقاً وفعالاً لأداء زكاة المال وضمان وصول كامل هذه الأموال إلى مستحقيها من العائلات اللاجئة الأشدّ عوزاً وحاجة في كلّ من الأردن ولبنان.
وأشار شاهين إلى أن المبادرة المتوافقة كليّاً مع الأحكام الشرعية للزكاة، تحظى بدعم فتاوى صادرة عن أبرز علماء المسلمين ودور الفتوى الإسلامية، حيث تخضع لمعايير حوكمة صارمة تضمن شفافيتها في كلّ خطوة، بدءاً من تخصيص أموال الزكاة من قبل المزكين وانتهاءً بتوزيعها على مستحقيها من العائلات اللاجئة، وتضمن مفوضية اللاجئين الوصول الكامل والمباشر لأموال الزكاة إلى مستحقيها من اللاجئين دون اقتطاع أي مبلغ منها.
ولفت إلى أن المفوضية تستجيب لعدد متزايد من حالات اللجوء والنزوح الداخلي في المنطقة والعالم، كاللاجئين السوريين والنازحين العراقيين ولاجئي الروهينغا وغيرهم، الأعداد كبيرة، كذلك هي الاحتياجات الأساسية لمساعدة هؤلاء اللاجئين والنازحين في البقاء على قيد الحياة.
وقال على هامش إطلاق مبادرة زكاة «يخضع مستحقو الزكاة للتدقيق من قبل المفوضية، والهدف من مبادرة الزكاة هو مساعدة اللاجئين على إعالة أنفسهم، ونعرف من سنوات خبرتنا في إدارة البرامج الإنسانية، لا سيما برامج المساعدات النقدية، أن اللاجئين المستحقين ينفقون المال على الأساسيات كالإيجار والطعام والرعاية الصحية وسداد الديون. وما زالت الكثير من الأسر اللاجئة المحتاجة تحظى بدعم برنامجنا للمساعدات النقدية الشهرية، إلى أن تساعدها المفوضية على إيجاد سبل مستدامة أخرى للاعتماد على الذات».
وحول الحاجة الشهرية لتغطية متطلبات اللاجئين قال شاهين «وفقاً لعمليات لتقييم والرصد التي تجريها المفوضية بشكل دوري، ينفق اللاجئون في الأردن المساعدات النقدية لتسديد بدل الإيجار بنسبة 64 في المائة، وتأمين الغذاء 11 في المائة، يليها فواتير الكهرباء والماء 9 في المائة، وتكاليف الاستشفاء 7 في المائة، وسداد الديون 3 في المائة، بينما ينفق اللاجئون في لبنان أكبر نسبة من المساعدات النقدية على تكاليف الغذاء بنسبة 33 في المائة، يليها تكاليف الإيجار بنسبة 26 في المائة، والاستشفاء 18 في المائة، وسداد الديون 13 في المائة».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.