«داعش» يكثف هجماته في البادية السورية... و9 روس في عداد القتلى

26 قتيلاً من قوات النظام بينهم مقاتلون إيرانيون في المواجهات

TT

«داعش» يكثف هجماته في البادية السورية... و9 روس في عداد القتلى

يكثف تنظيم داعش هجماته على نقاط تجمع ومواقع قوات النظام وحلفائها في منطقة البادية السورية، ما أوقع عشرات القتلى، بينهم مقاتلون روس، في عمليات أعقبت إجلاء متشددين من أحياء في جنوب دمشق إلى هذه المنطقة.
ومني التنظيم المتطرف بخسائر ميدانية كبرى على جبهات عدة في سوريا، حيث لم يعد يسيطر سوى على جيوب صغيرة، يقع أبرزها في منطقة البادية الممتدة من شرق مدينة تدمر الأثرية (وسط) حتى جنوب محافظة دير الزور (شرق).
وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ الثلاثاء مقتل 76 من قوات النظام وحلفائها، بينهم مقاتلون روس وإيرانيون، جراء هجمات متفرقة نفذها التنظيم على مواقعها، واشتباكات عنيفة بين الطرفين.
ووقع الهجوم الأكثر دموية الأربعاء في محافظة دير الزور، مع مقتل 35 مقاتلاً من قوات النظام والموالين لها، بينهم 9 مقاتلين روس، وفق حصيلة للمرصد نشرها الأحد.
وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية: «هاجم مقاتلون من تنظيم داعش الأربعاء رتلاً لقوات النظام وقوات روسية حليفة أثناء توقفه في نقطة جنوب غربي مدينة الميادين، ما تسبب بمقتل 26 من قوات النظام، بالإضافة إلى 9 مقاتلين روس». ويتوزع القتلى الروس وفق عبد الرحمن «بين قوات رسمية روسية ومقاتلين مرتزقة». وتعد روسيا أبرز حلفاء النظام السوري، وتقدم له دعماً سياسياً ودبلوماسياً وعسكرياً، وتؤمن الغطاء الجوي لعملياته الميدانية.
وتفيد تقارير كذلك عن مشاركة مرتزقة روس في القتال إلى جانب قوات النظام. كما تتولى شركات أمن روسية خاصة حماية حقول النفط الواقعة تحت سيطرة قوات النظام، بحسب المرصد.
وتبنى التنظيم، في بيان نشره على تطبيق تلغرام تنفيذ الهجوم على قوات النظام وحلفائها، مؤكداً: «باغتهم جنود الخلافة بهجوم استخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة».
وقال إن الرتل ضم «شاحنات تقل مؤناً وآليات مزودة برشاشات ثقيلة» كانت في طريقها باتجاه الحدود السورية العراقية.
وجاءت حصيلة المرصد السوري، أمس (الأحد)، بعد وقت قصير من إعلان وزارة الدفاع الروسية مقتل 4 جنود روس جراء هجوم قالت إنه وقع في محافظة دير الزور، من دون أن تحدد تاريخه أو مكانه. لكن صحيفة محلية في مدينة شيتا، في سيبيريا، أفادت في عددها الصادر أمس عن جنازات أقيمت لـ4 جنود، قالت إنهم قتلوا في سوريا الأربعاء.
ونقلت وكالات أنباء روسية عن بيان لوزارة الدفاع أن اشتباكاً اندلع حين «هاجمت عدة مجموعات إرهابية متنقلة مجموعة مدفعية للقوات السورية الحكومية». وبحسب الوزارة، فإن اثنين من القتلى الروس قضوا على الفور إثر الهجوم، وهم من «المستشارين الروس الذين يديرون المدفعية السورية»، بينما أصيب 5 آخرون بجروح، نقلوا على أثرها إلى مستشفى عسكري روسي، وتوفي اثنان منهما متأثرين بجروحهما في وقت لاحق.
وبحسب وزارة الدفاع، استمرت المواجهات بين الطرفين قرابة الساعة، قتل خلالها 43 من العناصر المهاجمة. وبحسب الأرقام الرسمية، قتل 92 عسكرياً روسياً في سوريا منذ بدء موسكو تدخلها العسكري.
وزاد التنظيم من وتيرة هجماته المباغتة خلال هذا الأسبوع، وأحصى المرصد مقتل 11 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها جراء هجمات استهدفت ليل السبت / الأحد نقاط تجمع في منطقتين مختلفتين في بادية دير الزور.
كما تسلل مقاتلون من التنظيم يوم الثلاثاء من جيب تحت سيطرتهم شرق مدينة تدمر إلى موقع لقوات النظام وحلفائها في البادية السورية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات قتل على أثرها 26 من قوات النظام، وبينهم مقاتلون إيرانيون، وفق المرصد.
ووقع هذا الهجوم غداة إجلاء مئات المقاتلين من مخيم اليرموك وأحياء مجاورة في جنوب دمشق برعاية روسية إلى منطقة البادية. وبحسب عبد الرحمن، فإنه «يشارك هؤلاء المقاتلون بشكل كبير في الهجمات على نقاط وجود النظام وحلفائه في البادية».
ويوجد الطرفان في نقاط عدة في منطقة البادية التي تمتد على مساحات مترامية. ووفق عبد الرحمن، فإن «مقاتلي التنظيم أكثر دراية بطبيعة البادية الجغرافية وتلالها من قوات النظام المنتشرة في نقاط متباعدة، الأمر الذي يجعلها تعتمد بالدرجة الأولى على سلاح الجو في مواجهة التنظيم».
ومن خلال هذه الهجمات، يحاول التنظيم، وفق عبد الرحمن، أن «يستعيد المبادرة، ويثبت أنه قادر على تهديد قوات النظام وحلفائها، رغم الخسائر التي مني بها» على أكثر من جبهة في سوريا.
وأوضح مصدر عسكري للنظام السوري يوجد في شرق البلاد لوكالة الصحافة الفرنسية أن «تنظيم داعش يحاول عرقلة تمشيط الجيش للبادية بشن هجمات متفرقة، من بينها الهجومين الأخيرين»، مؤكداً سقوط قتلى من «الجيش والقوات الرديفة، ومن المستشارين الروس» الموجودين على الأرض في الهجوم الأربعاء.
وإلى جانب طرده العام الماضي من مدينة الرقة، التي كانت تعد معقله الأبرز في سوريا، خسر التنظيم أيضاً الجزء الأكبر من محافظة دير الزور، على وقع هجومين منفصلين: الأول قاده الجيش السوري، بدعم روسي، عند الضفة الغربية للفرات، والثاني شنته «قوات سوريا الديمقراطية»، بدعم أميركي شرق الفرات.
وعلى وقع هذه الخسائر، بات التنظيم، الذي أعلن في عام 2014 إقامة «الخلافة الإسلامية» على مناطق واسعة احتلها في سوريا والعراق المجاور، يوجد في جيوب محدودة موزعة بين البادية السورية ومحافظة دير الزور وجنوب البلاد.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.