«داعش» يكثف هجماته في البادية السورية... و9 روس في عداد القتلى

26 قتيلاً من قوات النظام بينهم مقاتلون إيرانيون في المواجهات

TT

«داعش» يكثف هجماته في البادية السورية... و9 روس في عداد القتلى

يكثف تنظيم داعش هجماته على نقاط تجمع ومواقع قوات النظام وحلفائها في منطقة البادية السورية، ما أوقع عشرات القتلى، بينهم مقاتلون روس، في عمليات أعقبت إجلاء متشددين من أحياء في جنوب دمشق إلى هذه المنطقة.
ومني التنظيم المتطرف بخسائر ميدانية كبرى على جبهات عدة في سوريا، حيث لم يعد يسيطر سوى على جيوب صغيرة، يقع أبرزها في منطقة البادية الممتدة من شرق مدينة تدمر الأثرية (وسط) حتى جنوب محافظة دير الزور (شرق).
وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ الثلاثاء مقتل 76 من قوات النظام وحلفائها، بينهم مقاتلون روس وإيرانيون، جراء هجمات متفرقة نفذها التنظيم على مواقعها، واشتباكات عنيفة بين الطرفين.
ووقع الهجوم الأكثر دموية الأربعاء في محافظة دير الزور، مع مقتل 35 مقاتلاً من قوات النظام والموالين لها، بينهم 9 مقاتلين روس، وفق حصيلة للمرصد نشرها الأحد.
وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية: «هاجم مقاتلون من تنظيم داعش الأربعاء رتلاً لقوات النظام وقوات روسية حليفة أثناء توقفه في نقطة جنوب غربي مدينة الميادين، ما تسبب بمقتل 26 من قوات النظام، بالإضافة إلى 9 مقاتلين روس». ويتوزع القتلى الروس وفق عبد الرحمن «بين قوات رسمية روسية ومقاتلين مرتزقة». وتعد روسيا أبرز حلفاء النظام السوري، وتقدم له دعماً سياسياً ودبلوماسياً وعسكرياً، وتؤمن الغطاء الجوي لعملياته الميدانية.
وتفيد تقارير كذلك عن مشاركة مرتزقة روس في القتال إلى جانب قوات النظام. كما تتولى شركات أمن روسية خاصة حماية حقول النفط الواقعة تحت سيطرة قوات النظام، بحسب المرصد.
وتبنى التنظيم، في بيان نشره على تطبيق تلغرام تنفيذ الهجوم على قوات النظام وحلفائها، مؤكداً: «باغتهم جنود الخلافة بهجوم استخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة».
وقال إن الرتل ضم «شاحنات تقل مؤناً وآليات مزودة برشاشات ثقيلة» كانت في طريقها باتجاه الحدود السورية العراقية.
وجاءت حصيلة المرصد السوري، أمس (الأحد)، بعد وقت قصير من إعلان وزارة الدفاع الروسية مقتل 4 جنود روس جراء هجوم قالت إنه وقع في محافظة دير الزور، من دون أن تحدد تاريخه أو مكانه. لكن صحيفة محلية في مدينة شيتا، في سيبيريا، أفادت في عددها الصادر أمس عن جنازات أقيمت لـ4 جنود، قالت إنهم قتلوا في سوريا الأربعاء.
ونقلت وكالات أنباء روسية عن بيان لوزارة الدفاع أن اشتباكاً اندلع حين «هاجمت عدة مجموعات إرهابية متنقلة مجموعة مدفعية للقوات السورية الحكومية». وبحسب الوزارة، فإن اثنين من القتلى الروس قضوا على الفور إثر الهجوم، وهم من «المستشارين الروس الذين يديرون المدفعية السورية»، بينما أصيب 5 آخرون بجروح، نقلوا على أثرها إلى مستشفى عسكري روسي، وتوفي اثنان منهما متأثرين بجروحهما في وقت لاحق.
وبحسب وزارة الدفاع، استمرت المواجهات بين الطرفين قرابة الساعة، قتل خلالها 43 من العناصر المهاجمة. وبحسب الأرقام الرسمية، قتل 92 عسكرياً روسياً في سوريا منذ بدء موسكو تدخلها العسكري.
وزاد التنظيم من وتيرة هجماته المباغتة خلال هذا الأسبوع، وأحصى المرصد مقتل 11 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها جراء هجمات استهدفت ليل السبت / الأحد نقاط تجمع في منطقتين مختلفتين في بادية دير الزور.
كما تسلل مقاتلون من التنظيم يوم الثلاثاء من جيب تحت سيطرتهم شرق مدينة تدمر إلى موقع لقوات النظام وحلفائها في البادية السورية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات قتل على أثرها 26 من قوات النظام، وبينهم مقاتلون إيرانيون، وفق المرصد.
ووقع هذا الهجوم غداة إجلاء مئات المقاتلين من مخيم اليرموك وأحياء مجاورة في جنوب دمشق برعاية روسية إلى منطقة البادية. وبحسب عبد الرحمن، فإنه «يشارك هؤلاء المقاتلون بشكل كبير في الهجمات على نقاط وجود النظام وحلفائه في البادية».
ويوجد الطرفان في نقاط عدة في منطقة البادية التي تمتد على مساحات مترامية. ووفق عبد الرحمن، فإن «مقاتلي التنظيم أكثر دراية بطبيعة البادية الجغرافية وتلالها من قوات النظام المنتشرة في نقاط متباعدة، الأمر الذي يجعلها تعتمد بالدرجة الأولى على سلاح الجو في مواجهة التنظيم».
ومن خلال هذه الهجمات، يحاول التنظيم، وفق عبد الرحمن، أن «يستعيد المبادرة، ويثبت أنه قادر على تهديد قوات النظام وحلفائها، رغم الخسائر التي مني بها» على أكثر من جبهة في سوريا.
وأوضح مصدر عسكري للنظام السوري يوجد في شرق البلاد لوكالة الصحافة الفرنسية أن «تنظيم داعش يحاول عرقلة تمشيط الجيش للبادية بشن هجمات متفرقة، من بينها الهجومين الأخيرين»، مؤكداً سقوط قتلى من «الجيش والقوات الرديفة، ومن المستشارين الروس» الموجودين على الأرض في الهجوم الأربعاء.
وإلى جانب طرده العام الماضي من مدينة الرقة، التي كانت تعد معقله الأبرز في سوريا، خسر التنظيم أيضاً الجزء الأكبر من محافظة دير الزور، على وقع هجومين منفصلين: الأول قاده الجيش السوري، بدعم روسي، عند الضفة الغربية للفرات، والثاني شنته «قوات سوريا الديمقراطية»، بدعم أميركي شرق الفرات.
وعلى وقع هذه الخسائر، بات التنظيم، الذي أعلن في عام 2014 إقامة «الخلافة الإسلامية» على مناطق واسعة احتلها في سوريا والعراق المجاور، يوجد في جيوب محدودة موزعة بين البادية السورية ومحافظة دير الزور وجنوب البلاد.



صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.


الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
TT

الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اليوم السبت، أن الأردن يتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة واقتدار، بفضل المؤسسية العالية، واحترافية الأجهزة الأمنية والعسكرية وفي ظل القيادة الحكيمة والقرار الشجاع الذي يتم بشكل مستمر.

وقال المومني خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: «هدفنا الاستراتيجي الأول في التعامل مع الأحداث الراهنة هو الحفاظ على الأمن الوطني الأردني من أي تهديد أو هجوم قد يأتي ويحاول النيل من الأمن والاستقرار الأردني، وهذا الهدف الاستراتيجي الأول الذي تقوم به بشكل كبير القوات المسلحة والدفاعات الجوية والسلاح الجوي».

أما الهدف الاستراتيجي الثاني، وفق المومني، فهو «تقليل تداعيات هذه الأزمة على الأردن والمواطنين والاقتصاد الوطني، للتأكد من القيام بالإجراءات الضرورية لتقليل تداعيات الأزمة واستمرار عجلة الحياة بالدوران، حتى يتمكن المواطنون والشركات من القيام بأدوارهم على أكمل وجه، وهذا ما تسعى إليه الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها ولهذا السبب وُجدت الدول والجيوش».

وأشار إلى أن هناك تقارير يومية متتابعة تُرفع إلى رئيس الوزراء حول واقع الحال وآليات تعامل القطاعات مع التحديات والقرارات المطلوب اتخاذها، ويقدمها بدوره ضمن نسق مستمر إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يوجه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من حماية الأمن الوطني الأردني والتأكد من تقليل تداعيات الأزمة على المواطن الأردني.

وأشار المومني إلى أن الوزارات والقطاعات المختلفة فعّلت خططها المعدّة مسبقاً بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وتعمل بتكامل وفاعلية في مواجهة الظروف الإقليمية بما يضمن الاستجابة الفعالة.

وأوضح أن من القرارات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن دعم المؤسسة المدنية الاستهلاكية والعسكرية، وإيقاف حصرية ميناء العقبة من الاستيراد، وإعفاء أسعار الحاويات من الضرائب، وهذه أمثلة على القرارات التي اتخذتها الحكومة للتأكد من تمكين القطاعات.

وشدّد على أن سلاسل التوريد تعمل بانتظام واستدامة، وأن السلع الأساسية متوفرة، والمحروقات تتدفق بشكل مستمر، لافتاً إلى أن هناك 267 سفينة وصلت إلى ميناء العقبة الشهر الماضي.

وقال المومني إن الاقتصاد الأردني أظهر منعة ومرونة في التعامل مع هذه الأحداث بفضل التخطيط المسبق والمؤسسية العالية إلى جانب دور القطاع الخاص الذي أثبت قدرة كبيرة على التكيف والتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن إجراءات ترشيد تتكامل مع جهود تمكين القطاعات وتعزيز استدامة الخدمات.

وجدد المومني التأكيد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الإعلام المهني المسؤول والحذر من حجم التضليل والأخبار الزائفة التي تزداد في مثل هذه الظروف.


هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.