«الثنائي الشيعي» يدفع باتجاه استحداث وزارة تخطيط

علامة لـ«الشرق الأوسط»: مهمتها وضع خطط تنسجم مع حاجات البلد

استبق «الثنائي الشيعي» المتمثل بحزب الله وحركة «أمل» الاستشارات النيابية المرتقب انطلاقها اليوم الاثنين، بالمطالبة باستحداث وزارة للتخطيط يتولاها وزير يسميه الحزب. إلا أن عقبات كثيرة قد تحول دون نجاح القوى السياسية بالتفاهم على وزارة مماثلة، أبرزها يرتبط بمهامها وصلاحياتها التي قد تتضارب مع مهام الوزارات أنفسها ودور رئاسة الحكومة.
وشكّل هذا المطلب بنداً أساسيا في البرنامجين الانتخابيين للحركة والحزب. وأورد الأخير في برنامجه تحت إطار «العمل على تحقيق الإصلاح السياسي والإداري في مؤسسات الدولة بما فيه إدارة المال والسعي لتحسين أدائها»، بندا يدعو لاستحداث وزارة للتخطيط: «تقدم الرؤية للدولة والحكومة اللبنانية وسياسات وخطط وبرامج وتشكل العقل المنفصل للحكومة وتساعد كل الوزارات والإدارات». وجدد الحزب دعوته هذه في مشاورات تسمية رئيس الحكومة، كما عاد وأكد عليها أمينه العام حسن نصر الله في إطلالته الأخيرة.
وتم في حكومة تصريف الأعمال الحالية استحداث وزارة حملت اسم وزارة دولة لشؤون التخطيط تولاها الوزير ميشال فرعون، إلا أنه لم يُسجل قيامها بأي مهمة محددة في ظل غياب التمويل وفريق العمل. وكان الوزير علي حسن خليل المحسوب على حركة «أمل»، قد قدّم في العام 2009 اقتراح قانون يطالب بإعادة أحياء وزارة التصميم واستبدال اسمها ليصبح وزارة التخطيط، باعتبار أن هذه الوزارة كانت قد أنشئت أصلا في العام 1954 وألغيت قبل الحرب الأهلية. وينص اقتراح القانون في المادة الثانية على إلغاء عدد من المجالس المتصلة، وهي أربعة: مجلس الإنماء والإعمار، الهيئة العليا للإغاثة، مجلس الجنوب وصندوق المهجرين.
ويؤكد فادي علامة، النائب في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أن فكرة أحياء هذه الوزارة مجددا واردة منذ زمن عند رئيس البرلمان: «لافتقارنا إلى هيئة بصيغة وزارة تكون قادرة على ربط الخطط الحكومية المختلفة، مركزيا، وتكون قادرة على متابعة تنفيذها، إضافة لتقديم أفكار وصياغة خطط تعرضها على الوزارات المختلفة ورئاسة الحكومة»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «وبالإضافة إلى مهمة التعاون والتنسيق التي سيتولاها القيمون على هذه الوزارة مع باقي الوزارات والقطاعات، فهم سيضعون تصورات وخطط تنسجم مع أولويات وحاجات البلد ما سيؤدي تلقائيا لخلق فرص عمل نحن بأمس الحاجة إليها».
ويوضح علامة أن المجالس والهيئات (السابق ذكرها) ستصبح تحت إشراف وزارة التخطيط ما يساهم بالتصدي للهدر والفساد: «أضف أن وزارة مماثلة ستقطع الطريق على الرؤى المتعددة للفرقاء السياسيين التي تؤدي في الكثير من الأحيان لعرقلة ملف أو قطاع ما، كما هو حاصل في موضوع الكهرباء».
إلا أن النظر بتفاصيل إنشاء هذه الوزارة قد يدفع حتى المطالبين بها، إلى التروي في إعادة إحيائها، خاصة أن مهامها وصلاحياتها قد تتضارب مع مهام وصلاحيات الوزارة ورئاسة الحكومة، كما يؤكد النائب السابق غسان مخيبر، لافتا إلى أنه من الناحية القانونية يُمكن تعيين وزير دولة لشؤون التخطيط كما هي الحال في حكومة تصريف الأعمال، على أن يعمد مجلس النواب بعد تشكيل الحكومة إلى إصدار قانون بتحويل الوزارة من وزارة دولة إلى وزارة منظمة بقانون. ويشير مخيبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الإشكالية التي نحن بصددها ليست قانونية بل مرتبطة بصلاحيات هذه الوزارة وقدرتها على إلزام باقي الوزارات بالخطط والسياسات التي تطرحها، باعتبار أن كل وزارة بإطار صلاحياتها، مسؤولة عن التخطيط في مجالها، كما أن التنسيق بين الوزارات وتحديد الأولويات من مهام رئيس الحكومة. ويضيف: «رغم أهمية هذه الفكرة إلا أن هناك تخبطا يحيط بها وأكثر من علامة استفهام تطرح نفسها، ما يوجب النظر إلى التجربة اللبنانية السابقة في هذا المجال كما التجارب العالمية والأهم الانطلاق من إعادة هيكلة آلية التخطيط في الدولة لنبني عندها على الشيء مقتضاه».
ويرجح مخيبر في حال التمسك باستحداث هذه الوزارة أن يكون دورها استشاري وينحصر بتجهيز وإعداد الخطط ليتم عرضها على مجلس الوزراء وسائر الوزارات، لافتا إلى أن «البلد لا يحتاج إلى تجربة إضافية فاشلة، ما يستدعي دراسة كل جوانبها قبل اعتمادها خاصة أن الشيطان يكمن بالنهاية في التفاصيل، وتفاصيل هذه المسألة كثيرة».