إيطاليا: منصب وزير المالية يعرقل تشكيل الحكومة

رئيس الوزراء الإيطالي المكلف جوزيبي كونتي

لم ينجح رئيس الوزراء الإيطالي المكلف جوزيبي كونتي، حتى يوم أمس، في فرض تشكيلة حكومته بعد ثلاثة أشهر على الانتخابات، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول اسم وزير المال.
ورفض كل من الشعبويين الإيطاليين والرئيس سيرغو ماتاريلا التنازل عن مواقفهم، ويعود وسبب اختبار القوة هذا لرفض الرئيس ماتاريلا تعيين باولو سافونا (81 عاما) المشكك في أوروبا، وزيرا للمال. وفي إيطاليا، يعين الرئيس رئيس الحكومة والوزراء باقتراح من الأخير. وأثار هذا الرفض استياء ماتيو سالفيني، زعيم الرابطة (يمين متطرف)، الذي اختار مع لويجي دي مايو زعيم حركة خمس نجوم (المناهضة للمؤسسات) كونتي لرئاسة الوزراء. وهو غير مستعد للتراجع عن موقفه، حتى وإن أدى ذلك إلى «الإطاحة بنتائج الانتخابات» وتنظيم اقتراع جديد بفضل تقدمه الكبير في استطلاعات الرأي، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال سالفيني أمام أنصاره قرب بيرغامو (شمال)، أول من أمس: «إما تبدأ الحكومة بالعمل في الساعات المقبلة، وإما من الأفضل العودة إلى صناديق الاقتراع والحصول على الغالبية المطلقة». وحول هذه النقطة يدعمه دي مايو، الذي صرح خلال تجمع لحزبه في تيرني (وسط): «لقد أهدرنا الكثير من الوقت حتى الآن، فإما أن نتوصل إلى اتفاق في الساعات الـ24. وإما أن نتخلى عن الأمر كليا». لكن يبدو أن هذا التصميم لم يؤثر على رئيس الجمهورية، الذي يؤكد على أنه يدافع عن الدستور وصلاحيات الرئاسة. وبما أنه غير مقتنع بسلطة كونتي في مواجهة السياسيين المحنكين الذين سيضمهم فريقه، يحرص ماتاريلا ضامن احترام المعاهدات الدولية، على أن تفي إيطاليا بالتزاماتها الأوروبية.
ويستخدم هذا السلاح الشعبويون الذين ينددون بمؤامرة من النخب لمنعهم من الحكم. وحذر دي مايو قائلا أمام مناصريه: «ابقوا إلى جانبنا، هناك أفراد ضدنا في المقامات العليا، لكن عددا كبيرا من الأشخاص يدعموننا أيضا». وبات ماتاريلا ينتظر في قصره في روما أن يأتي كونتي ليعرض عليه لائحة بأسماء الوزراء.
وبحسب معظم المحللين الإيطاليين، إذا ضمت اللائحة اسم سافونا فسيرفضها ماتاريلا، ما سيرغم كونتي على التنحي.
ويعين الرئيس عندها رئيسا جديدا للحكومة، لكن هذه المرة دون أن يسعى للحصول على موافقة الفائزين في الانتخابات التشريعية في الرابع من مارس (آذار) لتشكيل «حكومة الرئيس»، بعبارة أخرى حكومة تقنية لن تحظى في أي حال من الأحوال على الغالبية في البرلمان الذي تهيمن عليه الرابطة وحركة خمس نجوم. وستكلف هذه الحكومة تسيير الأعمال الجارية، حتى موعد الانتخابات على الأرجح الخريف المقبل.
وقد يقرر سافونا نفسه التخلي عن تولي حقيبة المال لتسهيل إيجاد حل لأزمة مؤسساتية غير مسبوقة في إيطاليا، لكنه بحسب الصحافة الإيطالية رفض ذلك.