وزير الخارجية البحريني: لا بارقة أمل في حل أزمة قطر

الشيخ خالد بن أحمد قال لـ«الشرق الأوسط» إن تيلرسون لم يكن محايداً... وعلاقاتنا مع أميركا لا ترتبط بالأشخاص... والسفارة الأميركية ليست في القدس الشرقية

وزير الخارجية البحريني: لا بارقة أمل في حل أزمة قطر
TT

وزير الخارجية البحريني: لا بارقة أمل في حل أزمة قطر

وزير الخارجية البحريني: لا بارقة أمل في حل أزمة قطر

أكد الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن الدول الأربع المقاطعة لقطر، لم ولن تتضرر من تلك الخطوة، مشيرا إلى الدوحة هي المتضرر الوحيد، وإذا استمرت في سلوكها المسيء فإن المقاطعة ستطول. وقال الشيخ خالد إن الدول الأربع المقاطعة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) ليست في حاجة إلى قطر، لكنها تأمل في عودة الدوحة إلى النسيج الخليجي، لأن في مصلحتها العودة إلى أشقائها الدائمين.
وفي منزله بالعاصمة البحرينية المنامة، حيث جرى الحوار معه، تحدث المسؤول البحريني الرفيع لـ«الشرق الأوسط»، عن أسرار الأزمة مع قطر، وكيف أن تصرفاتها السالبة ساهمت في تأزيم المواقف. وقال: «هناك آلية سريعة وهادئة يتولاها قادة الخليج في حل الخلافات والأزمات، تنتهي عادة لمصلحة الشعوب... إلا أن قطر غيّرت قواعد وأصول العلاقة، وسارعت إلى عرض القضية حول العالم، ما تسبب في إطالة أمد الأزمة»، وقال: «لا بارقة أمل الآن لحل هذه الأزمة». وأشار إلى دور الدوحة «السلبي» في التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، وقال إنها «لم تكن يوما عضوا فعالا وأمينا في التحالف».
وعن الوجود العسكري التركي في قطر قال إنه «لا مبرر له» وعلى أنقرة سحب قواتها والعودة بهم إلى بلادهم، مشيرا إلى أن «دول الخليج قادرة على حماية نفسها». وحول إيران قال إن لديها سلاحا أمضى من السلاح النووي، «لديها عملاء يعطلون البناء والتنمية في المنطقة عبر حرب رخيصة من تنظيمات إرهابية هنا وهناك»، وأكد أن العمليات الإرهابية انخفضت في البحرين بعد المقاطعة مع قطر، والضغوطات الأميركية على إيران.
وعن نقل السفارة الأميركية إلى القدس، قال إن «السفارة الأميركية ليست في القدس الشرقية». وأضاف: «نحن لا نتساوى مع الموقف الإسرائيلي في الموضوع، فإسرائيل تعتبر القدس مدينة واحدة موحدة، ونحن نختلف معهم... نحن متمسكون بالمبادرة العربية التي تطالب بالقدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين». وقال إن «هذا الأمر لا بد أن تنتبه له الولايات المتحدة». وفيما يلي نص الحوار:

> هل الشروط الـ12 التي وضعتها الولايات المتحدة لإيران وصلت إلى درجة الحزم؟
- الموقف الأميركي الجديد صلب وحازم، وهذا المبدأ كان هو نهج قادتنا في التعامل مع أمور المنطقة، خلال الفترة الصعبة التي كانت تمر بها علاقتنا مع الولايات المتحدة، خاصة من جهة قضية إيران. وليس في جانب الملف النووي فقط، بل في دور طهران في المنطقة كلها. الآن عاد الموضوع إلى الحضن الأميركي من جديد... وحينما اطلعنا على الشروط الـ12 التي أعلنها يوم الاثنين الماضي وزير الخارجية مايك بومبيو، رأينا أنفسنا في موقف واحد في خط المواجهة مع النظام الإيراني.
> هل طالبت دول الخليج الدخول في المفاوضات لفرض شروطها على الاتفاق النووي؟
- أبلغنا الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، بأن مناقشة الملف النووي الإيراني هي قضية دولية، لا تخص دول 5+1 وحدها... وإذا كنتم تتحدثون عن أمور المنطقة، فنحن لا بد أن نوجد على طاولة الحوار.
لا نحبذ أن يكون هناك حديث من خلف ظهورنا، وقوبل طلبنا بالترحيب، لكن ما حدث أنهم لم يلتزموا به، ووصلتنا معلومات حول عقد اجتماعات رسمية وغير رسمية تتم من دون علمنا.
نحن نرى أن إيران نووية قبل حتى أن يكون لديها سلاح نووي، فلديها عملاء يقومون بحرب رخيصة، ويشغلون المنطقة عن البناء والتنمية. والآن الصورة اكتملت لدى أكبر حلفائنا، في شأن التعامل مع إيران.
> هناك أسماء إرهابيين في المنطقة لم يذكرهم البيان الأميركي - الخليجي الأخير حول قوائم الإرهاب؟
- هذا ليس أول أو آخر بيان سيعلن عنه، ومسألة إدراج أشخاص وشركات مهم جداً بالنسبة لنا، خصوصاً شخصيات تتعلق بـ«حزب الله». نحن جزء من هذا العالم، ولا بد أن ننظر إلى هذا الخطر الذي يهدد العالم، ولنا دور أصيل في مواجهة التطرف بالطرق كافة.
> لكن البيان ذكر أن دول الخليج ومن بينها قطر هي التي أعدت القائمة، وقطر دولة راعية للإرهاب؟
- نعم ورد اسمها... لأن البيان كان بتعاون دول الخليج مع الولايات المتحدة، ونحن في المسائل الاستراتيجية مثل التعاون مع حلفائنا كالولايات المتحدة لا نمس العمل المشترك. وقطر مجبرة على الالتزام بما جاء في هذا البيان، وإذا لم تلتزم فسينكشف أمرها.
> وفي حال لم تلتزم قطر؟
- لن نسكت... هذه الدولة وضعت أحد مواطنيها على قائمة الإرهاب، وبعد أيام يحضرون حفل زفاف ابنه.
> هل انخفضت العمليات الإرهابية بعد مقاطعة قطر، وكذلك الضغط الأميركي على إيران؟
- التواصل مع الإرهابيين في البحرين توقف، لأنه كان يتم بشكل مباشر مع وسطاء في المنامة... أما إذا كان لديهم تواصل الآن فهو يتم عن طريق إيران. وطرق التواصل مختلفة عبر تمويلهم، وإعطائهم المنصة الإعلامية وغيرها كثير.
يأتون إلى المواطنين في البحرين، ويستقطبونهم، هذه محاولة استهداف للمجتمع البحريني على أساس طائفي أو قبلي. هناك جوانب كثيرة تتعلق بيننا وبينهم لم تتوقف منذ عقود، نحن أكثر دول الخليج لدينا خلافات تاريخية مع قطر، لكن دائماً نحاول نقنع الإخوة بحجم ما نواجه من المشكلات، والآن مرّ عام واحد على المقاطعة، وما قمنا به هو أننا تصدينا للضرر بأنفسنا، وليس هناك حصار كما يقولون... وعلاقتهم مع العالم هم أدرى بها.
> قاعدة عسكرية أميركية في قطر من جهة، وأميركا تضغط على طهران من جهة أخرى، وقطر متحالفة مع إيران... ما تفسيرك لهذا التناقض؟
- المفترض أن تتعامل الولايات المتحدة بحزم ووضوح، في انفتاح الدوحة على طهران، في ظل وجود قاعدة عسكرية أميركية، نحن نرى أن أي علاقة مع إيران هي خطر على دولنا وأمننا، وكذلك تحالفنا مع الدول، لكن ننتظر من الولايات المتحدة أن تنتبه لهذه النقطة، لأن هذه الدولة التي توفر المصلحة لقاعدة العديد، أيضاً توفر بالأهمية ذاتها دخول الإيرانيين.
> هل سبق تصريحات أمير قطر التي أشعلت الأزمة أي اختلافات في وجهات النظر بين دول الخليج؟
- ما نشر على لسان أمير قطر في وكالة الأنباء القطرية التي يدّعون أنها مخترقة، سمعناه من القطريين قبلها في القمة العربية الإسلامية الأميركية بالرياض التي حضرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وسمعناه أيضاً في اجتماعات وزراء خارجية دول الخليج، لكن أن نسمع هذه الخلافات عبر وكالة الأنباء القطرية، إذن هو بمثابة الإعلان الرسمي.
> هل اتفاق الرياض عام 2014 الذي وقعته قطر كان بنية عدم الالتزام؟
- ما رأيناه بعد وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز، رحمة الله عليه، هو أن اتفاق الرياض 2014 وما قبله في 2013، لم يتم الالتزام به أبداً، وكأن هذا الالتزام ذهب مع وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز.
> تصرون على أن حل الخلاف مع قطر سيكون داخل البيت الخليجي، إلا أن الدوحة نقلت الشكوى إلى الخارج. ما تعليقك؟
- هذا تغير في قواعد وأصول العلاقة بين الدول الخليجية التي على خلاف مع قطر، وهو ما يسبب إطالة الأزمة لهذا الحد.
الاختلافات والمشكلات واردة، لكن هناك آلية سريعة وهادئة يتولاها القادة وتنتهي الأمور لما فيها مصلحة الشعوب. كنا نتوقع منذ بداية الأزمة مع قطر أن يتوجه أمير قطر إلى السعودية، لكن هذا لم يحدث، بل صدر بيان من الجانب القطري، وتبعه سيل من الاتهامات على منصات التواصل الاجتماعي من مسؤولين قطريين، وكأنها أصبحت قضية، ونشر الغسيل في العالم كله.
ما حصل مع الدوحة هو شيء جديد لم تعتده المنطقة من أي بلد، فقطر لم تراعِ الأخوة، ونحن في الخليج لدينا آلية معروفة، والسعودية دائماً ولا تزال، تلعب دوراً إذا طرأ أي خلاف بين بلد وآخر، إلا أن قطر ذهبت إلى العالم كله؛ أوروبا وأميركا وفي كل مكان تدعي الظلم، وأن هناك عملاً عسكرياً سيتم ضدها. لو كان فعلاً هناك عمل عسكري فالدول ستشاهده بالعلن وليس في الأنفاق تحت الأرض. العمل العسكري ينكشف عبر حشد القوات والتحركات والكل يعرفه، ولكن شيئاً من هذا لم يحدث.
قالوا هناك مؤامرات، وهذا غير صحيح، ونحن مختلفون مع قطر، أي تهديد لقطر فنحن أول من يتصدى له، لأننا نعرف أصولنا واستراتيجيتنا ونعرف أن شعب قطر منا وفينا، لكن السياسة التي تدمر علاقات الشعوب... فهي ليست سياسة خارجية.
> هل ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأميركي السابق كان محايداً في جولته في الخليج بعد المقاطعة؟
- السيد تيلرسون لديه علاقات قديمة مع قطر منذ أن كان يعمل في إحدى شركات النفط، مع الأسرة الحاكمة في قطر، وتربطهم مصالح مشتركة، لكن نحن لم ننظر لهذا الأمر، لأن المسألة ليست في تيلرسون، فعلاقتنا مع الولايات المتحدة لا ترتبط بالأشخاص، بل ترتبط بسياسة تحالف قديمة وقوية ومستمرة.
الموقف الذي نراه من الرئيس الأميركي ترمب كان واضحاً في هذا الشأن، طبعاً الولايات المتحدة تشاهد المنظر من بعيد بأن هناك خطراً في إيران، ودول الخليج هي أساس هذا التحالف في وجه هذا الخطر، ونرجو أن تنتهي هذه الحكاية، نحن نريد أن تنتهي، ونوقف مسألة التآمر والإيواء والمنصات الإعلامية المعادية ودعم المعارضين، ونحن حماية لوحدة هذا الصف قمنا بهذا الموقف، ولو تركنا الحبل على الغارب كنا نرى منهم ليس فقط دعم الحوثيين والإيرانيين، بل هي أمور أكثر داخل دولنا، ونرجو أن يعودوا إلى رشدهم فالتراجع عن الخطأ فضيلة.
> بنعم أو لا... هل كان تيلرسون محايداً في هذه القضية؟
- هو لم يأخذ الفرصة الكافية لإبداء موقفه بوضوح، لكن ما رأيناه منه لم يكن كافياً، ولم يكن محايداً.
> أمير الكويت قام بوساطة ونقل رسائل لقادة الدول المقاطعة مع قطر... كيف ترونها؟
- أمير الكويت قام بمساع حميدة، ينطلق من رغبته بألا تكون هناك مشكلات، لكن نحن نريد من الجميع أن يعوا الخطر الناتج عن سياسات قطر، ونحن سمعنا من الكويت معاناتهم من السياسة القطرية في السابق، نتمنى الانتباه لهذا الأمر، لأننا نريد حلاً، لا تجميد الخلافات، أما إذا وصلنا إلى وضع الخلافات على الرفوف فهذا ليس طيباً بحق شعوبنا التي تبحث عن الاتحاد، وهو ما وضعه الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز ضمن الشروط في اتفاق 2014؛ إذ شدد على أن أهم مطلب خليجي هو الاتحاد، نريد أن نصله بكل روح دون أن يكون هناك شكوك مع الآخرين. نريد حلولاً لا «طبطبة» أو تجميداً.
> هل وجود القاعدة العسكرية التركية في قطر يشكل خطراً على المنطقة؟
- هذه أحد الأمور الرئيسية التي طرأت بعد اتفاق الرياض كخطر، أضف عليها هذه النقطة وهي وجود القوات التركية ودورها في هذه المسألة.
في رمضان الماضي، ذكر لي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في الاجتماع المغلق بتركيا، أن وجود القاعدة العسكرية في قطر ليس تهديداً لأي من الدول بل اتفاق سابق كان بين الدوحة وأنقرة، وتوأمة في التوقيت مع الوضع الحالي. طلبت منه أن يوضح وزير خارجيته مولود جاويش أوغلو هذا الأمر خلال المؤتمر الصحافي، فذكر الوزير جاويش أوغلو ذلك، ثم تم تحوير الكلام على أنه لحماية المنطقة.
نحن مسؤولون عن حماية أنفسنا، لا نحتاج لأحد يحمينا في المنطقة، ولدينا حلفاء مع العالم، لكن تزايد الدفعات من الجنود الأتراك والمدرعات، لم يبق سوى الطائرات العسكرية.
> هل تعتقد أن هذه القوات التركية موجودة لحماية القيادة السياسية في قطر تحسباً من أي ردات فعل من الشعب؟
- لا أعلم وليس لي المجال للتعليق على هذا الأمر، لكن هناك معطيات تشير إلى أن القوات التركية هي قوات حماية، فهذه دلالة على عدم قدرة الحكومة على حماية شعبها، وهذا الأمر ليس أي دولة تعمله، فالقوات العسكرية التركية ليس لها أي دور. وعليها أن تعود إلى بلادها. ونريد أن نحافظ على علاقتنا مع تركيا وهي دولة مهمة في المنطقة.
> وفي حال وجود قاعدة عسكرية إيرانية أيضاً على الأراضي القطرية؟
- سيكون هذا تهديداً صريحاً. نحن سمعنا عن خبراء إيرانيين يوجدون في قطر. فالسياسة القطرية المعلنة الآن مع إيران أصبحت أهم من العلاقة مع جيرانها في الدول الخليجية. هذا الأمر ننظر له كتهديد. كيف سينظر الشعب القطري إلى حكومته حينما يشاهد سياسة بلاده مع أشقائها بهذه الطريقة؟
> حتى الآن مرت سنة على أزمة قطر... ماذا بعد ذلك؟
- الأزمة هي أزمتهم، وقطر لا تؤثر على مصالحنا الاستراتيجية وأكبر مثال هو موقف الرئيس الأميركي ترمب من إيران، هل عطلتنا هذه المسألة؟
تأثير هذه الأزمة على الحكومة القطرية قوي، أما تأثيرها علينا فقد قمنا بصد الضرر عنّا، ولسنا في حاجة لهم، في حال عودتهم إلى الحق فهذا الرأي نتطلع إليه، أما غير ذلك فنحن مستمرون.
> تدويل الاتصال الذي تلقاه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، من الشيخ تميم بن حمد أمير قطر، غيّر قواعد التعامل داخل البيت الخليجي؟
- تاريخياً لدينا قواعد نسير عليها في المنطقة، وما حصل بعد خبر المكالمة الهاتفية التي تلقاها ولي العهد السعودي من أمير قطر، غيّر مفاهيم اللعبة... وهذا جزء من التدويل. هم لم يراعوا أي اعتبار للعلاقة القائمة بيننا.
ما بين دول الخليج أكبر من ذلك، لكن لا أعلم من صاغ الخبر الذي بثته وسائل الإعلام القطرية، بهذه الطريقة، وأرى أن هذه رغبة جاءت من بعيد، وهذا حسب ما فهمناه من الأشقاء في السعودية. ولكن إن كانت النيات صافية فستكون اللغة جميلة. وإن لم تصف فكل شيء سينكشف على حقيقته لاحقاً.
> هل تتوقع أن تصفو النيات قريباً؟
- لا أعلم... فالمعطيات التي بين أيدينا اليوم لا تشير إلى أي بارقة أمل للحل الآن، لأن الأمر لا يحدث فجأة.
> في السابق، هل أبلغتم الحكومة القطرية بشكل أخوي عن التدخلات في الشأن البحريني؟
قطر كان لها دور في أكثر من منطقة، في تونس ومصر وليبيا، وكان لها دور أيضاً في البحرين، وهناك اتصالات وتواصل مع أشخاص يتم استضافتهم في إعلامهم، وأبلغناهم بذلك، وقلنا لهم دعكم من الشأن البحريني، وفي حال أردتم أن يكون لكم دور في الموضوع فسنقدر الوقوف معنا في الصد عن أمن المنطقة، وكنا نقصد في حديثنا إيران، لكن أن تتدخل في الشأن البحريني لن نسمح فيه، وهذا التقرير موثق في تقرير شريف بسيوني رحمه الله.
> هل كان وزراء الخارجية الذين تعاقبوا على قطر يعكرون صفو الاجتماعات الوزارية؟
- هناك دول شقيقة، لا أريد ذكرها، لديها مواقف محددة ونظرتها للأمور معروفة ومتوقعة، لكن الحال مع قطر مختلف، كل مرة نسمع منهم حديثاً مختلفاً، وسياسة وطريقة مختلفة، ونظرة وتوجهاً جديداً ومغايراً. كانوا دائماً يفاجئوننا في كثير من الأمور، وهذا الأمر ليس من السياسة التي تسير بثبات، لدينا خلافات مع قطر لا تتعدى حدوداً معينة، وهذا قبل عام 1995.
> دائماً تتحدثون عن أهمية المحافظة على الوضع الخليجي والحل داخل البيت الخليجي... إلا أن أزمة قطر طال أمدها؟
- نحن لن نسمح لدولة أن تقوم بعمل يخرج شعبها من مجلس التعاون الخليجي، هذا غير مقبول، لماذا تخسر هذه الخسائر، لكن أن نسمح لنظام اتخذ سياسة مخالفة وعدائية تجاه إخوانهم وأشقائهم بأن يقطع هذه الصلة، فهذا لن يحصل.
> إذن ما الحل مع النظام؟
- النظام يعلم أنه يخسر يوماً تلو آخر، ويكلفه كثيراً من قدراته ومقدرات شعبه.
> هل نتوقع أن نسمع عن انقلابات أو اغتيالات داخل هذا النظام؟
- إذا حدث هذا الأمر فهم السبب، لكن لن يأتي شيء من جانبنا، نحن ليس لنا دور في قطر بهذا الشأن، لكن إن حدث فهم من يتحملون المسؤولية من زعزعة الأمن والاستقرار.
> قبل المقاطعة مع قطر... هل كان جيشها طرفاً فاعلاً في التحالف لدعم الشرعية اليمنية؟
- قواتنا ضمن التحالف العربي لإنقاذ الشرعية اليمنية موجودة على الحدود السعودية اليمنية، وجزء منها في مأرب مع القوات الإماراتية والسعودية، وكان يأتي بعض العملاء عبر سيارات تحمل أرقاماً قطرية، وتذهب خلال ساعة، ثم تأتي صواريخ وتسقط على المخيم الذي استشهد فيه عدد كبير من الضباط والأفراد الإماراتيين وكان معهم عدد من الضباط البحرينيين.
ثم يأتي الشيخ خالد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، يقول إننا أرغمنا على الانضمام للتحالف العربي، ثم اكتشفوا بعد فترة أنهم لم يكونوا طرفاً فاعلاً وأميناً في عضوية هذا التحالف.
> هل عطلوا إنقاذ الشرعية اليمنية؟
- نعم.
> ما رأيكم في الموقف الأميركي من فلسطين، وقضية نقل السفارة؟
- هناك حد أدنى معروف متفقون عليه في القضية الفلسطينية، حدودنا ومطالباتنا معروفة، إذ نطالب بدولة مستقلة للشعب الفلسطيني على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
لنتحدث بصراحة، كل رئيس أميركي تعهد بنقل السفارة الأميركية ولم يتم ذلك، وجاء الرئيس ترمب ونقلها، ونحن متمسكون بمطالبنا طوال السنين الماضية، ونعلنها في كل قمة عربية. ومبادرة السلام العربية التي قدمها الملك عبد الله لقمة بيروت تتحدث عن حدود الرابع من يونيو، وعن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين كاملة الاستقلال، وعن مسألة اللاجئين.
السفارة التي افتتحت في ذلك المكان، ليست في القدس الشرقية. أرض السفارة الأميركية التي تبنى بوصفها مقراً دائماً، ليست في القدس الشرقية. لنتحدث بالواقع، ولا نتساوى مع الموقف الإسرائيلي في الموضوع، إسرائيل تعتبر القدس مدينة واحدة موحدة، ونحن نختلف معها في ذلك، ولا نعتبرها مدينة واحدة. نحن نطالب بما كنا نتمسك به بحسب قرارات الأمم المتحدة وحسب المبادرة العربية للسلام، ولا نريد أن ندخل في لغة مبهمة تتحدث عن أن ما جرى هو على أرض فلسطينية نطالب بها.
لنكن واضحين، القدس الشرقية عاصمة فلسطين، كانت هناك أحياء بسيطة في الجهة الغربية التي احتلت في 1948، لكن عقب التفاهم الذي حدث الآن، فإن مطالب العرب في الحل... لا نتكلم عن هذه المنطقة التي فيها السفارة.
ما هو موقفنا القانوني؟ هل هذا الموضوع يؤثر على وضعنا القانوني في المطالبة بالقدس الشرقية؟ نحن لا نعترف بما تنادي به إسرائيل بشأن وحدة مدينة القدس، لكن نتمنى حينما تقام الدولة الفلسطينية أن تفتح الولايات المتحدة سفارتها في القدس الشرقية. فالقدس التي نطالب بها هي القدس الشرقية التي هي عاصمة فلسطين، هذا الأمر نتمنى أن تنتبه له الولايات المتحدة، أما غير ذلك فأرجو ألا نشتت الأفكار ولا نؤثر على مواقفنا أمام الدول، وألا ندخل في نقاشات غير مطلوبة. موقفنا مع الشعب الفلسطيني لا أحد يساومنا عليه، وما نقوم به هو من أنفسنا ووجداننا.



الجابري يكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أحداث المكلا التي أعقبت «الهروب الكبير»

TT

الجابري يكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أحداث المكلا التي أعقبت «الهروب الكبير»

أركان قطاع بلفقيه في لواء النخبة الحضرمي رائد الجابري (الشرق الأوسط)
أركان قطاع بلفقيه في لواء النخبة الحضرمي رائد الجابري (الشرق الأوسط)

مع تفاقم الأوضاع الأمنية في حضرموت، على خلفية المواجهات بين قوات «درع الوطن» التابعة للحكومة اليمنية، مع قوات المجلس الانتقالي، وتراجع الأخيرة ميدانياً، انهار المشهد الأمني بشكل مفاجئ، وسرعان ما غرقت مدينة المكلا في فوضى عارمة، نتيجة «الهروب الكبير» وانسحاب جميع النقاط العسكرية من مواقعها، باستثناء نقطة واحدة فقط تمسكت بموقعها ولم تغادره.

وفي وقتٍ تهاوت فيه المواقع تحت وطأة الفوضى والنهب، في الرابع من يناير (كانون الثاني) الحالي، برز قطاع بلفقيه بوصفه خط الدفاع الأخير داخل المدينة، وصمام الأمان الذي حال دون انزلاق الأوضاع إلى فوضى أشمل، في واحدة من أكثر اللحظات خطورة منذ سنوات.

ويستعيد أركان قطاع بلفقيه، رائد الجابري، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، تفاصيل تلك الساعات العصيبة التي تزامنت مع اختلال أمني واسع وانسحاب بعض المواقع العسكرية، مؤكداً أن عدداً من الوحدات ثبتت في مواقعها، وفي مقدمتها لواء النخبة الحضرمية، التي وصف رجالها بـ«الصامدين الذين حافظوا على شرفهم العسكري».

ويقول الجابري: «يوم السبت 4 يناير 2026 شهدت المكلا حالة فوضى عارمة، شملت نهباً وسلباً في مواقع مدنية وعسكرية، ورغم ذلك، ثبتنا في قيادة قطاع بلفقيه، الذي يُعد صمام أمان داخل مدينة المكلا، وأثبتنا حضورنا في هذا المنعطف الخطير».

ويضيف أن القطاع ظل على تواصل مستمر مع قيادة لواء النخبة الحضرمية، مشيداً بدور قائد اللواء العميد محمد بامهير، الذي «صمد أمام جنوده وأفراده، وقدم نموذجاً مشرّفاً في القيادة»، على حد تعبيره. ويتابع: «كنا الوحيدين الذين ثبتوا في مواقعهم، وكان الثبات من الله أولاً، ثم من عزيمة الرجال الذين كانوا معنا».

وحول أسباب الانسحابات الأخرى، يوضح الجابري: «نحن لا نعلم لماذا انسحبت بقية المواقع، بالنسبة لنا، لم نتلقَّ أي أوامر بالانسحاب، بل على العكس، كانت الاتصالات تأتينا من قيادة لواء النخبة الحضرمية تؤكد على الصمود والثبات والتصدي لأعمال التخريب».

ويكشف الجابري عن أن قوام القوة في القطاع بلغ نحو 100 فرد، موزعين بين نقطة الستين البحرية، ونقطة بلفقيه الجبلية، مؤكداً أن الجميع كانوا «على قلب رجل واحد». ويقول: «في حال حدوث أي صدام عند إحدى النقاط، كان الجميع يتجه فوراً إلى الموقع، كنا، نحن قيادة القطاع، في مقدمة جنودنا وأفرادنا الأبطال، الذين لم يتخلوا عنا، ولم ينجرفوا خلف الفتن أو الإشاعات أو أعمال النهب».

ويصف الجابري المشهد في تلك الساعات قائلاً: «واجهنا أشكالاً غريبة لم نعهدها في مدينة المكلا، مسلحون منتشرون في مواقع متعددة، وعمليات نهب وسلب واسعة، ومع ذلك، حافظنا على مواقعنا، وأمّنا المواقع المجاورة، وساعدنا في تأمين المواطنين في الطريق المحاذي لنا».

يذكر أن من أبرز المواقع المجاورة للنقطة مقر السلطة المحلية في حضرموت ممثلة في المحافظ سالم الخنبشي، وعدد من المؤسسات الحيوية والخاصة.

ويؤكد رائد الجابري أن القطاع تصدى لعدد من المخربين في أكثر من ثلاث مواجهات، موضحاً: «كنا نردعهم في كل مرة، فيلوذون بالفرار». واستمرت عمليات التأمين – حسب الجابري – من الساعة الثالثة فجراً يوم السبت وحتى يوم الأحد، حين بدأت الأوضاع تستقر، مضيفاً: «كنا ننام ساعتين فقط ثم نعود مباشرة إلى العمل».

ويختم الجابري حديثه بالتأكيد على مشاعر الفخر التي رافقت تلك التجربة الصعبة، قائلاً: «مررنا بمواقف وصدامات كثيرة، لكن شعورنا بالفخر والعزة والشرف لا يوصف، حافظنا على موقعنا وعلى المكانة التي أوكلت إلينا، وذلك بفضل الله، ثم بفضل قيادتنا في لواء النخبة الحضرمية بقيادة العميد بامهير».


وزير الخارجية الصومالي: أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية غير قابل للحياة

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
TT

وزير الخارجية الصومالي: أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية غير قابل للحياة

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)

في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، وجّه وزير الخارجية الصومالي، عبد السلام عبد الله علي، تحذيراً واضحاً من مغبة أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية، معتبراً أن مثل هذه الخطوات غير قابلة للحياة، وتمثل تصرفاً غير مسؤول سياسياً، ستكون له تداعيات سلبية على العلاقات الثنائية والاستقرار الإقليمي.

وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، شدد الوزير على توافق مقديشو والرياض بشأن ضرورة تحييد البحر الأحمر وخليج عدن عن العسكرة والأنشطة غير المشروعة والمناكفات الجيوسياسية، مؤكداً أن زيارته الثانية إلى المملكة خلال أسبوعين تعكس مستوى التنسيق الوثيق والمستمر مع السعودية إزاء التطورات الإقليمية المتسارعة، لا سيما تلك المرتبطة بأمن الملاحة البحرية والقرن الأفريقي.

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)

أهداف زيارة السعودية

وأوضح وزير الخارجية الصومالي أن الهدف الأساسي من زيارته يتمثل في التشاور الوثيق مع المملكة العربية السعودية حول التطورات الإقليمية المتسارعة، لا سيما تلك المرتبطة بالبحر الأحمر والقرن الأفريقي وأمن الملاحة البحرية، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية، وضمان التنسيق الكامل في القضايا التي تمس سيادة الصومال ووحدته واستقراره.

ويشير الوزير إلى أن هذه الزيارة هي الثانية إلى الرياض خلال أقل من أسبوعين، بما يعكس كثافة التواصل وأهمية المشاورات مع المملكة في هذه المرحلة الدقيقة، لافتاً إلى أن لقاءه السابق مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان شهد مناقشات صريحة وبنّاءة هدفت إلى منع التصعيد والحفاظ على التوازن الإقليمي واحترام القانون الدولي.

كما نوّه بانعقاد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة «الانتهاك غير القانوني لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه»، معتبراً ذلك دليلاً على مستوى التعاون الرفيع والدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في دعم استقرار المنطقة.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله نظيره الصومالي عبد السلام علي (واس)

علاقات تاريخية

ويؤكد عبد السلام عبد الله علي أن العلاقات بين البلدين «قوية وتاريخية واستراتيجية»، تستند إلى وحدة الدين وروابط شعبية ممتدة وتوافق في المصالح الإقليمية. مبيناً أن الزيارة تعكس مستوى عالياً من الثقة والتفاهم السياسي، مؤكداً أن الصومال تنظر إلى السعودية بوصفها شريكاً رئيسياً في مسار التعافي، وإصلاح القطاع الأمني، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والدبلوماسية الإقليمية، وأن المباحثات الحالية تركز على تحويل هذه العلاقة المتينة إلى نتائج عملية تخدم البلدين وتعزز الاستقرار الإقليمي الأوسع.

رفض قاطع الاعتراف بـ«صومالي لاند»

وشدد وزير الخارجية على أن الحكومة الفيدرالية الصومالية «ترفض بشكل قاطع» أي إعلان أو إجراء يهدف إلى الاعتراف بأي جزء من الصومال ككيان منفصل، مؤكداً أن هذه الخطوات تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتنتهك سيادة الصومال ووحدة أراضيه، وتتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومبادئ الاتحاد الأفريقي. معرباً في الوقت نفسه عن امتنان بلاده للسعودية على موقفها المبدئي والداعم لوحدة الصومال، كما يثمّن مواقف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي أبدت تضامنها مع مقديشو. كما حذّر من أن هذا الإعلان لا يُعد مجرد موقف سياسي، بل «سابقة مزعزعة للاستقرار» تهدد النظام الإقليمي، مؤكداً أن الصومال تتعامل مع الملف عبر قنوات دبلوماسية متزنة وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

دور سعودي محوري وبنّاء

ويرى وزير الخارجية الصومالي أن المملكة العربية السعودية تلعب دوراً «محورياً وبنّاءً» في تعزيز الاستقرار والأمن في العالم العربي ومنطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، مشيراً إلى أن قيادتها في مجالات الدبلوماسية وخفض التصعيد وأمن الملاحة تحظى بتقدير واسع. وقال إن الصومال تثمن النهج المتوازن الذي تنتهجه المملكة، لا سيما احترام سيادة الدول والحفاظ على التماسك الإقليمي ومنع التفكك المزعزع للاستقرار.

حذر وزير الخارجية الصومالي من مغبة أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية معتبراً أن مثل هذه الخطوات غير قابلة للحياة (الخارجية الصومالية)

تداعيات محتملة

وحذر عبد السلام علي من أن أي اعتراف أحادي بصومالي لاند «باطل قانونياً وعملياً»، ويزيد من هشاشة وضع إقليمي يعاني أصلاً تحديات أمنية وإنسانية ومناخية. مشيراً إلى أن مثل هذه الخطوات تشجع على التفكك، وتغذي صراعات الوكالة، وتفتح الباب أمام تدخلات خارجية، ما يضر بأمن القرن الأفريقي والملاحة البحرية والتوازن الإقليمي.

كما يعبّر علي عن قلق حقيقي من أن تؤدي هذه التطورات إلى تقويض المكاسب التي تحققت في مكافحة التطرف والإرهاب، وهي مكاسب حيوية للأمن الإقليمي والدولي. وقال إن الصومال، بصفتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن، تعمل مع شركائها على احتواء التداعيات عبر الحوار والدبلوماسية والانخراط متعدد الأطراف، التزاماً بالقانون الدولي وتسوية النزاعات سلمياً.

عسكرة البحر الأحمر

وقال إن مقديشو والرياض يشتركان في مصلحة حيوية لحماية أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، مؤكداً ضرورة إبقاء البحر الأحمر وخليج عدن بعيدين عن العسكرة والأنشطة غير المشروعة.

وأضاف: «نحن متفقون على ضرورة أن يظل البحر الأحمر وخليج عدن بمنأى عن العسكرة، والأنشطة غير المشروعة، والمناكفات الجيوسياسية».

ويرى أن تعزيز التعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية، وحوكمة البحار، وأطر التنسيق الإقليمي، يمكّن الصومال والسعودية من أداء دور محوري في ضمان حرية الملاحة وتعزيز الأمن الجماعي.

يقظة مستمرة

وأكد عبد السلام علي أن الصومال «في حالة يقظة» لمتابعة أي تطورات، لكنها واثقة بوجود إجماع دولي واسع يدعم سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، مستنداً إلى القانون الدولي ومعايير الاتحاد الأفريقي.

ولفت إلى أن أي اعتراف أحادي سيكون غير قابل للحياة وله آثار سلبية على العلاقات الثنائية، مجدداً التزام حكومته، بتوجيهات الرئيس، بالتعامل مع الملف بهدوء ودبلوماسية بناءة، وبالتنسيق الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، إلى جانب تعزيز الحوار الوطني الشامل بين الصوماليين.


إجماع إسلامي على دعم وحدة الصومال... ورفض أي مساس بسيادته

من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
TT

إجماع إسلامي على دعم وحدة الصومال... ورفض أي مساس بسيادته

من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)

أعلن وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي رفضهم القاطع لما وصفوه بـ«إقدام إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، على الاعتراف بإقليم ما يسمى (أرض الصومال) دولةً مستقلةً»، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل «انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ووحدة وسلامة أراضيها، وحدودها المعترف بها دولياً».

وفي بيان ختامي صدر عقب اختتام أعمال الدورة الاستثنائية الـ22 لمجلس وزراء خارجية المنظمة، التي عُقدت في جدة مساء السبت، شدَّد الوزراء على أن التحرك الإسرائيلي «يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن في منطقتَي القرن الأفريقي والبحر الأحمر، ويمس حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وأضاف البيان أن هذه الخطوة «تندرج ضمن محاولات خطيرة لتغيير الخريطة الجيوسياسية للسواحل الصومالية وخليج عدن والبحر الأحمر»، داعياً المجتمع الدولي إلى «التصدي لمثل هذه التحركات التي تهدد الاستقرار الإقليمي».

وأكد الوزراء تضامنهم الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية، حكومةً وشعباً، مجددين رفضهم أي إجراءات أو تدابير من شأنها تقويض وحدتها أو المساس بسيادتها على كامل أراضيها، ومشيرين إلى أن احترام سيادة الدول ووحدتها الإقليمية «يشكل حجر الزاوية للأمن والاستقرار الإقليميَّين»، وأن أي إخلال بهذا المبدأ «ينعكس سلباً على السلم والأمن الدوليَّين».

وشدد البيان على أن إقليم «أرض الصومال» «جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية»، عادّاً أن أي محاولة لإضفاء صفة قانونية دولية مستقلة عليه «تمثل تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي الصومالي، واعتداءً مباشراً على وحدة وسيادة الدولة».

كما أقر الوزراء بحق الصومال في اللجوء إلى الآليات القانونية والقضائية الدولية لمساءلة أي طرف ينتهك سيادته ووحدة أراضيه، داعين في الوقت نفسه جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية إلى الامتناع عن أي تعامل سياسي أو دبلوماسي أو اقتصادي أو قانوني، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع سلطات الإقليم خارج إطار السيادة الوطنية الصومالية.

وفي بُعد متصل، حذَّر الوزراء من أي تعاون مباشر أو غير مباشر مع ما وصفوها بـ«مخططات التهجير الإسرائيلية للشعب الفلسطيني»، مؤكدين أن مثل هذه الممارسات تمثل تورطاً في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجدد البيان رفضه التام لأي محاولات أو إجراءات تستهدف تهجير الفلسطينيين قسراً من أرضهم تحت أي مسمى، عادّاً أن هذه السياسات «تقوض الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، وتسهم في خلق بيئات هشة قابلة للاختراق والاستغلال من قبل الجماعات المتطرفة».