«أكاديمية ساب» تحتفل بتخريج الدفعة الثالثة

نُشر: 23:04-26 مايو 2018 م ـ 12 رَمضان 1439 هـ

«أكاديمية ساب» تحتفل بتخريج الدفعة الثالثة

> احتفلت «أكاديمية ساب» بتخريج الدفعة الثالثة من المتدربين والبالغ عددهم 150 متدربا ومتدربة من مختلف مناطق المملكة، وذلك بحضور مدير عام المعهد المالي ثامر العيسى، إلى جانب كبار المسؤولين التنفيذيين في ساب.
وقال ثامر العيسى مدير عام المعهد المالي في كلمته خلال الحفل: «نحن فخورون بالجيل الجديد من الشباب والشابات السعوديين العاملين في القطاع المصرفي، حيث شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة المواطنين العاملين في القطاع. كما نفخر بالجهود التي يقدمها بنك ساب في تطوير الشباب والشابات السعوديين. ونحن في المعهد المالي مهمتنا هي التطوير والارتقاء بمستوى الأداء المهني في القطاع المالي، ونشجع جميع الجهود الساعية لتحقيق مهمتنا وأهدافنا».
كما ألقت نجود الحجار، رئيس إدارة التدريب وتطوير الكفاءات، كلمة أكدت فيها أن أكاديمية ساب هي مثال للمبادرات الكبرى التي يقدمها ساب دعماً لرؤية المملكة 2030. وتنفيذاً لاستراتيجيته في مجال المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة، واستكمالاً لدوره الرائد في دعم طموح الشباب، والإسهام في بناء جيل واعد قادر على المساهمة في قيادة مستقبل البلاد في مختلف الميادين والمجالات. مشيرة إلى أن الأكاديمية تسعى لتأهيل المتدربين والمتدربات للدخول في سوق العمل، عبر تزويدهم بدورات تدريبية متقدمة ومكثفة، في عدة تخصصات مالية وإدارية تم اختيارها بعناية بحسب متطلبات سوق العمل. مع منحهم مكافآت مالية مقدمة من ساب، بالإضافة إلى شهادات مهنية معتمدة من قبل المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي.

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

بكين: «الشرق الأوسط»

نُشر: 13:49-9 يناير 2025 م ـ 10 رَجب 1446 هـ

بكين: «الشرق الأوسط»

نُشر: 13:49-9 يناير 2025 م ـ 10 رَجب 1446 هـ

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

مواضيع

اقتصاد تجارة الصين الاتحاد الأوروبي

«أكاديمية ساب» تحتفل بتخريج الدفعة الثالثة