واعظات مصريات في مهمة تصويب الفكر المتطرف

شاركن في ندوات لحماية الشباب من الإرهاب الإلكتروني

واعظات خلال مشاركتهن في ملتقى الفكر الإسلامي بالقاهرة («الشرق الأوسط»)
واعظات خلال مشاركتهن في ملتقى الفكر الإسلامي بالقاهرة («الشرق الأوسط»)
TT

واعظات مصريات في مهمة تصويب الفكر المتطرف

واعظات خلال مشاركتهن في ملتقى الفكر الإسلامي بالقاهرة («الشرق الأوسط»)
واعظات خلال مشاركتهن في ملتقى الفكر الإسلامي بالقاهرة («الشرق الأوسط»)

فيما عده مراقبون بأنه «سوف يساعد في مواجهة الأفكار المتطرفة التي تنشرها التنظيمات الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً بعد مناشدة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سرعة الانتهاء من تصحيح المفاهيم»، تقوم واعظات مصريات بالرد على الفكر المتطرف، وتصويب الأفكار المتشددة بلقاءات وندوات في المساجد والنوادي والملتقيات الفكرية، فضلاً عن مواجهة «الكتائب الإلكترونية».
وناشد السيسي، خلال حديثه بمؤتمر الشباب الخامس في جلسة «اسأل الرئيس» الأسبوع الماضي، المسؤولين عن تجديد الخطاب الديني، سرعة الانتهاء من تصحيح المفاهيم. وقال السيسي: لماذا لا تعيش المذاهب الدينية بعضها مع بعض؟ مضيفاً: «أعتقد أن سبب القتال في المنطقة نتيجة عدم تجديد الخطاب الديني والتفاهم الفكري». ودفعت وزارة الأوقاف أخيراً بـ300 واعظة في المساجد الكبرى خلال شهر رمضان لإلقاء الدروس الدينية عقب صلاة الظهر أو العصر في مصليات السيدات. وكانت الأوقاف، وهي المسؤولة عن المساجد، قد قررت لأول مرة في فبراير (شباط) 2017 تعيين 144 امرأة بوظيفة واعظة للعمل بالمساجد الكبرى بعدما حصلت على توصية من اللجنة الدينية بمجلس النواب (البرلمان) بذلك، أعقب ذلك تعيين دفعات أخرى للأوقاف والأزهر. ويقول مراقبون إن «تعيين الواعظات في المساجد يأتي في إطار تنفيذ دعوة السيسي لتجديد الخطاب الديني، وخصوصاً وسط الفتيات والسيدات اللاتي تتلقفهن عناصر من الجماعات المتطرفة داخل مصليات السيدات، لإقناعهن بأفكار تدعو للتشدد والتطرف ونشر الكراهية في المجتمع، وللرد على التساؤلات وتصحيح المفاهيم المغلوطة في جميع النواحي الفقهية».
وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن «مشاركة الواعظات في العمل الدعوي يسهم في نشر الفهم الصحيح للدين، وتبصير المجتمع بقضاياه، ما يساعد في تصحيح الأفكار المغلوطة ونشر ثقافة السلم، والتعايش مع الآخر، لا سيما بين النشء والسيدات».
وأكدت واعظات بوزارة اﻷوقاف أن للمرأة دوراً مهماً في محاربة الفكر والتطرف، لمنع وصول الأفكار المتطرفة إلى داخل البيوت المصرية، وذلك خلال ندوة تحت عنوان «دور المرأة في مكافحة الإرهاب وحماية الأسرة من التطرف»، التي عُقدت الليلة قبل الماضية ضمن فعاليات ملتقى إسلامي ينظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف خلال شهر رمضان بساحة مسجد الحسين بالقاهرة.
وقالت الواعظة نيفين مختار، إن «المرأة المسلمة لا بد أن تكون بوصلة النجاح في البيت المصري، وأن تصلح من فكر أبنائها، وتقوم أخلاقهم تحصيناً لهم من الوقوع في براثن الفكر المتطرف والمتشدد... وأن يعلمن أولادهن أن الإرهاب لا دين له، ولا وطن له».
وأوضحت أن هناك مشكلات في أيامنا هذه، ومنها «الكتائب الإلكترونية» التي تنتشر في الفضاء الإلكتروني وتبث الأفكار المغلوطة، كما تعمل وسائل التواصل الاجتماعي على استقطاب الشباب، وتكون تلك الوسائل أرضاً خصبة لبث الشائعات وتشويه صورة العلماء المعتدلين، من خلال استقطاع تصريحات علماء الدين، الأمر الذي يجعل الشباب ينفرون من العلماء، وبالتالي النفور من الدين، وهنا يبرز دور المرأة من خلال المراقبة داخل البيوت والرد على تلك الأفكار، من خلال التربية السليمة، ولن يحدث ذلك إلا بأن تكون المرأة ذات ثقافة ووعي دينيين. وسبق للأوقاف أن عينت منذ أكثر من 10 سنوات مرشدات في المساجد، لكنهن لا يؤدين خطبة الجمعة... وكان وقته يتم تدريب واختبار عدد من النساء ذات مؤهلات عليا من طبيبات ومهندسات ومختلف المؤهلات، لمدة سنتين في المراكز الثقافية لتأهيلهن ليقمن بدور مهم ومفيد لنشر الفكر الصحيح. بينما أكدت الواعظة يمنى أبو النصر، أن المرأة هي أساس المجتمع، فإذا صلحت في بيتها صلح المجتمع كله، وإذا كانت الأسرة لديها من القيم والمبادئ والأخلاق، تكون المرأة هي أساس ذلك، ومن المؤكد أن وصول التطرف إلى أفرادها سيكون أمراً صعباً، مشيرة إلى أنه يمكن مواجهة الأفكار المتطرفة من خلال الفكر، فالفكر لا يصحح إلا بالفكر والحجج.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.