موسكو تعتقل 8 عناصر تابعين لـ«داعش»

TT

موسكو تعتقل 8 عناصر تابعين لـ«داعش»

أعلنت موسكو أنها أحبطت نشاط خلية تابعة لتنظيم داعش في إقليم كاليننغراد (أقصى غرب) وأعلنت الأجهزة الأمنية أنها اعتقلت 8 متشددين نشطوا في الترويج لفكر التنظيم وتجنيد عناصر جدد في صفوفه. بينما اتخذت الأجهزة الأمنية في 5 جمهوريات سوفياتية سابقة تدابير مشتركة في إطار منظمة الأمن الجماعي لمواجهة ما وُصف بأنه تصاعد الخطر الإرهابي المقبل من أفغانستان على جمهوريات منطقة آسيا الوسطى.
وأفاد بيان أصدرته هيئة (وزارة) الأمن الفيدرالي الروسي، بأن الأجهزة الخاصة نجحت في تعقب واعتقال 8 أشخاص من مواطني آسيا الوسطى نشطوا في إقليم كاليننغراد الروسي في الترويج لـ«داعش» وتجنيد عناصر عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
ولفت البيان إلى أن المجموعة استخدمت قنوات مشفرة في تطبيق «تليغرام» للتواصل بين أعضائها ومع الأشخاص الذين يجري العمل لتجنيدهم في صفوف التنظيم.
وأشار إلى أنه عثر خلال حملة المداهمة والتفتيش على أجهزة كومبيوتر تحتوي فيديوهات دعائية تروج للتنظيم الإرهابي وبطاقات مصرفية، وتم ضبطها وفتح قضية جنائية ضد الموقوفين.
في موضوع آخر، عقد مسؤولو مجالس الأمن القومي في بلدان معاهدة الأمن الجماعي، جلسة أعمال موسعة، أمس، في العاصمة الكازاخية آستانة بحثوا خلالها تدابير مشتركة لمواجهة تنامي الخطر الإرهابي على بلدان المجموعة التي تضم بالإضافة إلى روسيا كلاً من أرمينيا وكازاخستان وطاجكستان وقيرغيزستان. وأقر الاجتماع رزمة تدابير مشتركة لمواجهة الإرهاب خصوصاً على صعيد إطلاق نشاط مشترك على شبكة الإنترنت يهدف إلى مواجهة الإرهاب الإلكتروني وتعزيز التنسيق بين بلدان المجموعة في هذا المجال. كما اتفق المسؤولون الأمنيون على الشروع في وضع لائحة موحدة بالمنظمات والشخصيات الإرهابية، تقوم على أساس توحيد اللوائح الموضوعة في كل بلد من أعضاء المنظمة.
وأسفر الاجتماع عن توقيع 11 وثيقة مشتركة لم يتم الإعلان عن تفاصيلها، لكن سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، قال إنها «كلها مرتبطة بملف تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب».
وأشار باتروشيف إلى ما وصفه بـ«تصاعد الخطر الإرهابي المقبل من البلدان المجاورة للدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي. في إشارة إلى أفغانستان التي قال إن «الخطر الرئيس يأتي منها».
بينما تحدث سكرتير مجلس الأمن الطاجيكي عبد الرحيم كاخاروف، عن تفاصيل أوسع، وقال إن بلاده رصدت خلال الشهور الـ18 الأخيرة تحركات واسعة في مناطق شمال أفغانستان التي وصفها بأنها كانت مستقرة نسبياً في أوقات سابقة.
وأوضح أن عمليات الرصد الأمني دلّت على نشاط واسع يجري لتركيز أعداد كبيرة من المقاتلين وإقامة مخابئ ومستودعات ومراكز تدريب في المناطق الشمالية، وقال إن ثلاثة تنظيمات إرهابية منخرطة في هذا الجهد هي: تنظيم داعش، و«حزب البعث الإسلامي الطاجيكي»، و«حركة أنصار الله»، وكلها تنظيمات محظورة في بلدان المجموعة.
ولم يستبعد كاخاروف أن تكون التحضيرات جارية لتحويل منطقة شمال أفغانستان إلى منصة انطلاق لتوسيع نشاط الإرهابيين في آسيا الوسطى، وهو أمر علّق عليه باروشيف بالإشارة إلى أن المعطيات الروسية تشير إلى وجود 15 إلى 20 ألف مقاتل حالياً في أفغانستان بينهم نحو 7 آلاف يتركز وجودهم حالياً في المناطق المجاورة لطاجكستان. ولفت إلى تزايد مخاطر تسلل الإرهابيين عبر الحدود، أو توسيع عمليات نقل السلاح، بالإضافة إلى تنشيط جهود تجنيد مقاتلين جدد في صفوف الفصائل الإرهابية.
يذكر أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي كانت قد تأسست في تسعينات القرن الماضي بعد انهيار الدولة السوفياتية بهدف تحويلها إلى ذراع أمنية عسكرية لبلدان رابطة الدول المستقلة. ولكنّ عدداً من الجمهوريات السوفياتية السابقة رفض الانضمام إلى هذه المجموعة، وانسحبت منها في وقت لاحق كل من جورجيا وأوزبكستان وأذربيجان.



أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
TT

أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)

جددت الولايات المتحدة، الاثنين، اتهامها للصين بزيادة ترسانتها من الأسلحة النووية وإجراء تجارب سرية، مكررة مطالبتها بأن تكون جزءاً من أي معاهدة مستقبلية للحد من انتشار هذه الأسلحة.

وقالت واشنطن إن انتهاء مفاعيل «نيو ستارت» بينها وبين موسكو، وهي آخر معاهدة كانت قائمة بين القوتين النوويتين الرئيسيتين، يفسح المجال أمام «اتفاق أفضل» يشمل بكين، وهو ما رفضته الأخيرة.

وقال كريستوفر ياو، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من التسلح ومنع الانتشار، أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إن المعاهدة «لم تأخذ في الحسبان عملية بناء الترسانة النووية غير المسبوقة والمتعمدة والسريعة والغامضة التي تقوم بها الصين»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

أضاف: «على عكس ما تدعيه، وسّعت الصين عمداً، ومن دون قيود، ترسانتها النووية بشكل هائل، في غياب أي شفافية أو أي إشارة إلى نياتها أو الهدف النهائي الذي تسعى إليه».

وتمتلك كل من روسيا والولايات المتحدة أكثر من خمسة آلاف رأس نووية، بحسب «الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية» (ICAN). إلا أن «نيو ستارت» كانت تقيّد ترسانة موسكو وواشنطن بـ1550 رأساً منشورة لكل منهما.

ورأى ياو أن بكين ستتمكن من «حيازة المواد الانشطارية اللازمة لأكثر من 1000 رأس نووية بحلول عام 2030».

وأثار انتهاء مفاعيل معاهدة «نيو ستارت» مخاوف من سباق تسلح نووي جديد، في غياب أي اتفاق بديل.

واتهم ياو موسكو بالمساعدة في «تعزيز قدرة بكين على زيادة حجم ترسانتها»، معتبراً أن انتهاء «نيو ستارت» جاء «في وقت ملائم» لأن ذلك سيتيح للرئيس الأميركي دونالد ترمب السعي نحو «هدفه النهائي المتمثل في اتفاق أفضل».

وشدد على أن انتهاء مفاعيل المعاهدة «لا يعني أن الولايات المتحدة تنسحب من أو تتجاهل قضايا ضبط التسلح»، مؤكداً: «هدفنا هو اتفاق أفضل يقرّبنا من عالم فيه عدد أقل من الأسلحة النووية».

وكان ياو قد لمّح الأسبوع الماضي إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء تجارب نووية بقوة تفجيرية منخفضة، ما ينهي عملياً قراراً بوقفها استمر عقوداً.

وجدّد الاثنين اتهام بكين بإجراء تجربة من هذا النوع عام 2020، والاستعداد لإجراء تجارب أقوى. وسبق للصين أن نفت ما قالت إنه «أكاذيب»، ورأت فيها ذريعة أميركية لاستئناف التجارب.

وكرر ياو، الاثنين، أن بيانات تم جمعها في كازاخستان المجاورة للصين، في 22 يونيو (حزيران) 2020 عند الساعة 09:18 ت غ، كشفت عن انفجار بقوة 2.75 درجة.

وقال: «كان انفجاراً على الأرجح. وبناء على المقارنات بين الانفجارات التاريخية والزلازل، كانت الإشارات الزلزالية دالة على انفجار واحد... وهو ما لا يتفق مع الأنماط النموذجية لانفجارات في مجال التعدين».

وفي تقرير حديث، قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إنه لم يتوصل إلى أدلة حاسمة على وقوع انفجار، مؤكداً أن صور الأقمار الاصطناعية لم تُظهر نشاطاً غير اعتيادي في موقع لوب نور في منطقة شينجيانغ، حيث سبق للصين أن أجرت تجارب.


غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
TT

غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

دعا ​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الاثنين)، إلى تجديد ‌البنية الأمنية الدولية ‌استجابة ​للتغيرات ‌السريعة ⁠في ​النظام العالمي.

ووفقاً لـ«رويترز»، قال ⁠غوتيريش: «نعيش فترة من الفوضى والتغيير... النظام ⁠الدولي الذي حدّد ‌العلاقات ‌الأمنية ​على ‌مدى ما ‌يقرب من ثمانية عقود يتغير بسرعة».

وأضاف: «للمضي قدماً، ‌نحتاج إلى إنشاء بنية ⁠أمنية دولية ⁠متجددة. ويجب أن تستند هذه البنية إلى تحليل رصين للوضع الدولي».


«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
TT

«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)

أكّد نائب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الاثنين)، أن الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، «أذِنَ بعمليات قتل واختار شخصياً بعض الضحايا»، في سياق حملته العنيفة على تجّار المخدرات ومن يتعاطونها والتي أودت بالآلاف.

ورأى مام ماندياي نيانغ أن جلسات المحكمة تُظهر أن «النافذين ليسوا فوق القانون».

وسبق للمحكمة أن ردّت، في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، طلبه الإفراج المبكر عنه، وعَدَّت أنّ ثمة خطراً لفراره وقد يؤثر في الشهود إذا أُفرج عنه.

وأُوقِف دوتيرتي في مانيلا، خلال مارس (آذار) 2025، ونُقل جواً إلى هولندا في الليلة نفسها، ويُحتجز منذ ذلك الحين في سجن سخيفينينغن في لاهاي. وقد تابع جلسته الأولى، عبر اتصال فيديو، وظهر شاحباً وناحلاً، ويتكلم بصعوبة.

وانسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناءً على تعليمات دوتيرتي، لكنّ المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيساً لبلدية البلدة قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.