عميلان فرنسيان يواجهان اتهامات بالعمل لصالح «قوة أجنبية»

قدّما معلومات تضر بالأمن القومي

أفادت مصادر قضائية وحكومية فرنسية بأن رجلي الاستخبارات الفرنسيين اللذين اتُهما بالتخابر سابقاً مع قوة أجنبية، يشتبه بأنهما عملا لحساب دولة أجنبية قالت تقارير إعلامية فرنسية إنها الصين. وأكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي الجمعة إنهما اتهما بالتجسس، لكنها لم تكشف اسم البلد الذي عملا لحسابه، فيما ذكرت وسائل إعلام أن الأمر يتعلق بالصين. واتهم شخص ثالث وهو زوجة أحدهما بـ«التستر على جرائم وجنح خيانة»، ووضعت تحت المراقبة القضائية.
وكان القضاء وجّه في نهاية العام الماضي إلى ثلاثة أشخاص، هم عميلان سابقان في الاستخبارات الفرنسية وزوجة أحدهما، تهمة التجسس. وهذان العميلان السابقان في جهاز «الإدارة العامة للأمن الخارجي» متقاعدان حالياً، وهما ملاحقان مع زوجة أحدهما بأفعال «تنطوي على خطورة بالغة»، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان. وقال المصدر القضائي لوكالة الصحافة الفرنسية إن توجيه الاتهام إلى الرجلين والمرأة جرى في 22 ديسمبر (كانون الأول) 2017، وأن اثنين منهم أودعا السجن الاحتياطي. وذكرت وزارة الدفاع أن العميلين المتقاعدين كانا يعملان لصالح هيئة الاستخبارات الأجنبية «دي جي إس إي»، التي اكتشفت، هي نفسها، ما يزعم من الخيانة المزعومة، وأبلغت ممثلي الادعاء. ووصفت تصرفاتهما المزعومة بأنها «خطيرة للغاية». وبحسب قناة «تي إم سي» التلفزيونية وصحيفة «لوموند»، فإن هناك أربعة أشخاص يشتبه بأن السلطات الصينية جنّدتهم للتجسّس على جهاز الاستخبارات الفرنسية لحساب بكين. ولم يشر بيان وزارة الدفاع ولا المصدر القضائي إلى أي تفصيل يتعلق بالفترة التي استغرقتها عملية التجسس، أو بطبيعة المعلومات التي نقلها المتهمون إلى مشغّليهم.
وبحسب المصدر القضائي، فإن اثنين من المتهمين الثلاثة، وهما على الأرجح الرجلان، ملاحقان بتهم «تزويد قوة أجنبية بمعلومات تضر بالمصالح الجوهرية للأمة» و«إفشاء أسرار تتعلق بالدفاع الوطني». أما الزوجة فتُلاحَق بتهمة «التستر على جرائم وجنح خيانة»، وهي موضوعة تحت الرقابة القضائية، بحسب المصدر نفسه. ويواجه واحد منهما اتهامات تتعلق بالتحريض على ارتكاب جريمة الخيانة. وقال المصدر القضائي إنه تم وضع الاثنين رهن التحقيقات الرسمية في ديسمبر (كانون الأول)، وتم حبسهما احتياطياً.
وقالت وزيرة الدفاع فلورانس بارلي إن تلك المعلومات «كان من الممكن أن تعرض أمن الدولة لمخاطر... نحن في حالة تيقظ كبرى». وأضافت: «نعيش في عالم خطير، ومثل هذه الأمور يمكن أن تحدث مع الأسف». ويصنف قانون العقوبات الفرنسي تلك الجرائم على أنها خيانة؛ إذا تم ارتكابها من قبل مواطن فرنسي أو عضو في القوات المسلحة الفرنسية.
وكتبت صحيفة «كوتيديان» أن أحد المشتبه بهم عمل في بكين، لكنها لم تذكر تفاصيل عما فعله الآخران. ولم تؤكد بارلي هذه المعلومات. وأكدت وسيلتا الإعلام أن الكشف عن هذا الاختراق الكبير لجهاز الدولة في إطار تحقيق أجراه جهاز آخر للاستخبارات هو الإدارة العامة للأمن الداخلي. وأكد مصدر قريب من التحقيق أن إدارة الأمن الداخلي هي التي أجرت التحقيق. لكن وزارة الدفاع التي تشرف على الإدارة العامة للأمن الخارجي، قالت إن هذه الإدارة هي التي كشفت الأمر. وأشارت إلى «تحركات بالغة الخطورة رصدها هذا الجهاز الذي بادر من تلقاء نفسه إلى نقل هذه الوقائع إلى النائب العام لباريس».