موجز أخبار

TT

موجز أخبار

- أميركا تتهم سفيراً أرمينياً سابقاً في قضية رشوة
واشنطن - «الشرق الأوسط»: ذكرت وزارة العدل الأميركية أنها وجهت اتهامات لسفير أرميني سابق لدى الصين ومواطن روسي، في قضية رشوة وغسل أموال. وتندرج هذه الاتهامات في إطار تحقيق بشأن الفساد حول ما يزعم من دفع رشى لمسؤولين أجانب في شركة «رولزرويس»، التي تم الكشف عنها العام الماضي.
واتهم الرجلان بالمشاركة في خطة لغسل أموال ودفع رشى لمسؤولين حكوميين أجانب، حسب ما ذكرته وزارة العدل الأميركية في تقرير إخباري. وأضافت الوزارة أن هذه الخطة كانت تهدف إلى مساعدة شركة «رولزرويس» في الفوز بعقود، لتوفير معدات وخدمات لتشغيل خط أنابيب غاز من كازاخستان إلى الصين.
ووجهت لرجل ثالث، هو مواطن يوناني يدعى بتروس كونتوجوريس اتهامات مماثلة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تتعلق بالخطة نفسها.

- اجتماع أزمة في ألمانيا بعد فضيحة فساد بشأن قرارات اللجوء
بريمن - «الشرق الأوسط»: عقدت ولاية بريمن الألمانية أمس الجمعة اجتماع أزمة لبحث تداعيات فضيحة فساد متعلقة بمنح فرع الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين في الولاية قرارات لجوء على نحو مخالف للقواعد. ومن المنتظر أن يشارك في الاجتماع وفد من وزارة الداخلية الاتحادية ورئيسة الهيئة يوتا كورت. ويشتبه في أن فرع الهيئة في بريمن منح اللجوء بغير وجه حق لـ1200 شخص على الأقل خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2016. ويجري الادعاء العام تحقيقات ضد المديرة السابقة للمكتب، التي حدثت هذه الوقائع في عهدها. يذكر أن وزارة الداخلية الاتحادية رفضت مطالب بإقالة كورت من مهام منصبها. وكان وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر قرر الأربعاء بمنع فرع الهيئة في بريمن من البت في طلبات اللجوء حتى إشعار آخر.

- راخوي يواجه تصويتاً بسحب الثقة
مدريد - «الشرق الأوسط»: قال الحزب الاشتراكي الإسباني أمس الجمعة إنه سيقترح إجراء تصويت بسحب الثقة من رئيس الوزراء ماريانو راخوي فيما يتصل بقضية فساد تضم أعضاء في الحزب الشعبي الذي يتزعمه. ولم يتضح ما إذا كان الاشتراكيون سيتمكنون من الحصول على دعم كافٍ للإطاحة براخوي إذ سيحتاجون إلى مساندة حزب بوديموس وحزب المواطنون. وتتصل القضية باستخدام أعضاء بالحزب الشعبي في التسعينات وأوائل الألفية الثانية صندوق أموال أسود لتمويل حملات انتخابية بشكل غير مشروع وهو الأمر الذي يلاحق راخوي منذ توليه السلطة في 2011. وينفى دوما ارتكاب أي مخالفات. وأدين 29 شخصاً لهم صلة بالحزب الشعبي بينهم أمين صندوق سابق وأعضاء بارزون آخرون يوم الخميس بارتكاب مخالفات منها تزوير حسابات واستغلال النفوذ وجرائم ضريبية. وصدرت عليهم أحكام بالسجن مجموعها 351 عاماً.

- ميركل تلتقي زوجة محامٍ حقوقي معتقل في الصين
بكين - «الشرق الأوسط»:التقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال زيارتها للصين زوجة المحامي الحقوقي الصيني المعتقل يو وينشنج للاستعلام عن مصيره. وقالت شو يان، زوجة يو وينشنج، أمس الجمعة في بكين: «أنا ممتنة للمستشارة للغاية لإنصاتها لي».
والتقت شو يان بالمستشارة الخميس في السفارة الألمانية ببكين. يشار إلى أنه منذ شهر يوليو (تموز) 2015 يتعرض محامون حقوقيون وذووهم وناشطون للاضطهاد والملاحقة في الصين.
ومن بين المعتقلين حالياً المحاميان جيانج تيانيونج ويو وينشنج اللذان تعرفت عليهما المستشارة في زيارات سابقة، من أجل معرفة وضع حقوق الإنسان في الصين. وخلال الزيارة الحالية لميركل، وضعت السلطات الصينية الحقوقي المعروف هو جيا تحت الإقامة الجبرية خشية أن يلتقي بميركل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».