75 % من شواطئ غزة ملوثة وتثير مخاوف صحية وبيئية

تسببت بها أزمة الكهرباء وتوقف محطات معالجة مياه الصرف الصحي

منظر عام لميناء غزة ساعة الغروب (أ.ف.ب)
منظر عام لميناء غزة ساعة الغروب (أ.ف.ب)
TT

75 % من شواطئ غزة ملوثة وتثير مخاوف صحية وبيئية

منظر عام لميناء غزة ساعة الغروب (أ.ف.ب)
منظر عام لميناء غزة ساعة الغروب (أ.ف.ب)

كشفت تحاليل مخبرية جديدة أجرتها جهات رسمية مختصة في قطاع غزة، عن تسبب أزمة الكهرباء في تدهور الوضع البيئي، وتلوث 75 في المائة من مياه الساحل الممتد على مسافة 40 كيلومترا. وبحسب مختصين من وزارة الحكم المحلي، وسلطة جودة البيئة، ووزارة الصحة، ومصلحة المياه، وبلديات الساحل، والشرطة البحرية في قطاع غزة، فإن تلوث البحر طال معظم السواحل بفعل ضخ مياه الصرف الصحي إلى الشواطئ.
وتصل الكهرباء إلى المواطنين بما لا يزيد على 4 ساعات في اليوم، في أفضل الأحوال، مقابل فصل يستمر من 16 إلى 18 ساعة، منذ أشهر طويلة، بعد توقف محطة الكهرباء عن العمل، وتعطل الخطوط المصرية، ما أثر على الخدمات الحيوية.
وحذر المختصون خلال اجتماع لبحث موضوع التلوث، من كارثة بيئية تهدد شواطئ البحر، في ظل العجز عن تصريف مياه الصرف الصحي عبر محطات المعالجة، بسبب انقطاع الكهرباء ونقص السولار لتشغيل المولدات.
وقال سعيد العكلوك، ممثل وزارة الصحة، إن التحاليل المخبرية توصلت إلى أن أجزاء واسعة من شاطئ بحر قطاع غزة ملوثة وغير صالحة للاستجمام. مشددا على ضرورة التحرك لتشغيل المضخات وعملها بشكل تام لمنع تفاقم الأزمة. ودعا إلى إعداد رسالة عاجلة للدول المانحة، لتوفير كميات من السولار للبلديات لإنقاذ الساحل من كارثة بيئية خطيرة.
وتشير أرقام طرحتها مراكز حقوقية، إلى ضخ ما يزيد على 120 ألف متر مكعب يوميا من مياه الصرف الصحي في غزة في البحر، وعلى مسافات قريبة جدا لا تتجاوز الـ300 متر في أفضل الأحوال.
وبحسب بهاء الأغا، مدير عام الحماية في سلطة جودة البيئة، فإن محطات معالجة المياه العادمة متوقفة عن العمل. وبين الأغا أن البلديات تضطر إلى تصريف المياه العادمة إلى البحر، من دون معالجتها، ما يشكل خطورة صحية على سكان القطاع، لكون البحر هو المتنفس الوحيد لهم، مع استمرار أزمة الكهرباء وتوجه المواطنين لتناول إفطارهم على الشواطئ. وأشار إلى أن ثمة خطرا على حياة المواطنين، الذين يقدمون على السباحة، من الإصابة بالتهابات جلدية وحساسية، فيما قد يؤدي ابتلاع المياه إلى الإصابة بالإسهال أو التهاب الجهاز الهضمي.
وتوفي في يوليو (تموز) الماضي، الطفل محمد السايس (6 أعوام) نتيجة تلوث مياه البحر، بعد إصابته بجرثومة في الدماغ، وفقا لما ذكره مركز الميزان لحقوق الإنسان.
وحذر فرج الصرفندي، من وزارة الحكم المحلي، من تحول شواطئ بحر غزة بأكملها، إلى مستنقع آسن وملوث. وطالب جميع الجهات إلى الإسراع في عمل كل ما هو ممكن لحل الأزمة.
وكان اتحاد بلديات قطاع غزة، قد أعلن قبل أسابيع، عن إغلاق عدد من المناطق المقابلة لشواطئ القطاع بالكامل، لضخ مياه الصرف الصحي فيها، لعجز البلديات عن توفير الوقود لمحطة المعالجة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.