{الخزانة} الأميركية تدرج شركات طيران إيرانية على قائمة العقوبات

اتهمتها بنقل الأسلحة والأموال إلى سوريا ولبنان

جانب من عملية نقل جثث قتلى {الحرس الثوري} من سوريا يُظهر استخدام طائرة من شركة «اسمان» لدى وصولها إلى طهران (طهران برس)
جانب من عملية نقل جثث قتلى {الحرس الثوري} من سوريا يُظهر استخدام طائرة من شركة «اسمان» لدى وصولها إلى طهران (طهران برس)
TT

{الخزانة} الأميركية تدرج شركات طيران إيرانية على قائمة العقوبات

جانب من عملية نقل جثث قتلى {الحرس الثوري} من سوريا يُظهر استخدام طائرة من شركة «اسمان» لدى وصولها إلى طهران (طهران برس)
جانب من عملية نقل جثث قتلى {الحرس الثوري} من سوريا يُظهر استخدام طائرة من شركة «اسمان» لدى وصولها إلى طهران (طهران برس)

أعلنت الخزانة الأميركية، أمس، إدراج 9 أفراد وشركات طيران إيرانية وشركات تعمل في مجال استيراد قطع الغيار للطائرات الإيرانية على قائمة العقوبات الأميركية وقائمة الإرهابيين الدوليين لدورها في دعم أنشطة «الحرس الثوري» الإقليمية.
وقال بيان وزارة الخزانة، إن الأفراد الإيرانيين يقومون بشراء قطع الغيار وتقديم الخدمات لأساطيل شركات الطيران الإيرانية بما في ذلك مأهان إير، وماسبان إير، ومارجان إير، وبويا إير، واتهمتهم وزارة الخزانة بالقيام بمساعدة وتقديم العون للحرس الثوري الإيراني وتمكين النظام الإيراني من نقل الأسلحة والمقاتلين والأموال إلى وكلائه في المنطقة بما في ذلك «حزب الله» ونظام الأسد الوحشي، وشدد بيان الخزانة على إدراج 31 طائرة تابعة لتلك الشركات على قائمة العقوبات.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوشن: «يجب على الدول والشركات في جميع أنحاء العالم أن تحاط علماً بالمخاطر المرتبطة بمنح حقوق الهبوط وتوفير خدمات الطيران لشركات الطيران التي تستخدمها إيران لتصدير الإرهاب إلى جميع أنحاء المنطقة». مضيفاً أن «الممارسات الخادعة التي تستخدمها هذه الخطوط الجوية للحصول على الخدمات بشكل غير قانوني والسلع الأميركية هي مثال آخر للطرق المزدوجة التي يعمل بها النظام الإيراني». وأشارت وزارة الخزانة الأميركية إلى أن شركات الطيران التجارية الإيرانية التي تم إدراجها تحت قائمة العقوبات «لعبت دورا مهماً في تصدير الإرهاب الإيراني الخبيث».
وهذه المرة الثانية التي يعلن فيها فرض عقوبات على إيران بعدما أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو، الاثنين الماضي، استراتيجية جديدة لمواجهة تهديدات إيران. وفرضت الخزانة الأميركية عقوبات على خمسة من قادة الحرس الثوري لدورهم في تدريب قوات الحوثي على صناعة الصواريخ الباليستية وإرسال الأموال إلى الحوثيين.
وأدرجت وزارة الخزانة مواطنين أتراكاً من شركات تتخذ من إسطنبول مقراً لها، لتمكين شركات الطيران الإيرانية من الحصول على خدمات وسلع الطيران الرئيسية، وأشارت إلى أن المواطنين الأتراك قاموا بتقديم الدعم المالي لشركات الطيران الإيرانية. كما ضمت قائمة العقوبات شركة الخطوط الجوية «بلو إيرلاينز» وشركة «أوتيك للطيران» التركية التي تتخذ من إيران مقراً لها واتهمت الشركات بتوفير الدعم المادي لشركة طيران «ماهان إير» وبالنيابة عنها من خلال شراء وتوفير قطع غيار الطائرات من الخارج. وشركة خطوط «بلو إيرلاينز» تعمل مع شرطة طيران «ماهان إير»، ولا تمتلك أي طائرات أو أصول مميزة وتوجد في نفس موقع شركة «ماهان إير» لإخفاء صفقات «ماهان إير» بصفتها المشتري الفعلي والمتلقي النهائي للسلع الأميركية المحظورة، ويتم إدراج اسم «بلو إيرلاينز» على المستندات التجارية بدلاً من «ماهان إير» لشراء البضائع من الصين وأوروبا.
وأشار بيان وزارة الخزانة الأميركية إلى أن الشركات الإيرانية التي تم إدراجها على قائمة العقوبات تعتمد على الشركات العالمية في جميع أنحاء العالم لشراء الأجزاء والخدمات اللازمة للحفاظ على أساطيلهم. وقالت وزارة الخزانة إن الشركات التي تم إدراجها على قائمة العقوبات قامت باستخدام إجراءات خادعة للحصول بشكل غير قانوني على أجزاء وقطع غيار أميركية خاضعة للرقابة من الموردين.
وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية شركة «ماهان للطيران» عام 2011، لقيامها بتقديم الدعم لقوات فيلق الحرس الثوري الإيراني، ونقل عملاء فيلق القدس والأسلحة والمعدات لتعزيز العمليات الإرهابية التي ترعاها الدولة الإيرانية، وقامت شركة «ماهان» بتقديم خدمات السفر لأفراد الحرس الثوري الإيراني من والي إيران وسوريا لتلقي التدريب العسكري، وتسهيل سفريات سرية لأعضاء الحرس الثوري الإيراني عن طريق تجاوز الإجراءات الأمنية العادية وبيانات الطيران.
وأضافت وزارة الخزانة أن شركة «ماهان إير» قامت بنقل الأسلحة والأفراد لـ«حزب الله» والجماعات الإقليمية المسلحة التي تروج للصراع وعدم الاستقرار الإقليمي.
ومنذ قيام الحرب السورية قامت شركة «ماهان إير» وشركات الطيران التجارية الإيرانية بنقل المقاتلين والعتاد إلى سوريا لدعم نظام الأسد. وشددت وزارة الخزانة الأميركية على أن هذا الدعم الإيراني العسكري للأسد أدى إلى تصاعد الفظائع الجماعية في سوريا وتشريد الملايين من السوريين في جميع أنحاء المنطقة.
وردّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، خلال شهادة أدلى بها في الكونغرس على أسئلة حول المطالب الـ12 التي أعلنها ضمن استراتيجيته لمواجهة إيران. وقال: «إن استراتيجيتنا تعتمد على تحقيق توافق عالمي يطالب إيران، ببساطة، بأن تتصرف كأي دولة أخرى، أي بشكل طبيعي». وفي رده أكد أن «كلٍّ من المطالب الـ12 يمكن تحقيقها بسهولة، فنحن نسعى إلى قبول عالمي لها وذلك ما نصر عليه، وعلى إيران التجاوب مع هذه المطالب».
ورفض بومبيو الأفعال الإيرانية التي تدعم الحوثيين المتمردين على الحكومة الشرعية في اليمن، والتي تطلق صواريخ إيرانية الصنع والتمويل على العاصمة السعودية الرياض. وأخبر اللجنة بتفاؤله بعد لقائه مع وزير الخارجية الألماني هيكو ماس الذي يزور واشنطن وقال: «أوضحت له أن الإيرانيين يطلقون الصواريخ على الرياض، وهناك ألمانيون يعبرون من خلال ذلك المطار، ويجب عليه أن يتفكر فيما إذا قُتل أحدهم وأن الشعب الألماني لن يقبل بذلك، وعليه فيجب على ألمانيا أن تنضمّ إلينا في مطالبتها بإيقاف إرسال الصواريخ».
وقال بومبيو: «حققت إيران تقدمات متواضعة خلال العامين الماضيين في سوريا ولكنها تقدمات ذات فاعلية أعطتها بعض الأفضلية، فالأسلحة التي نقلتها من خلال سوريا لها القدرة على تهديد إسرائيل وغيرها من الدول في المنطقة»، مضيفاً أن واشنطن تدرك «ذلك التهديد، ولذلك فإن استرتيجيتي التي طرحتها يوم الاثنين توفر الأبعاد اللازمة الاستجابة لتلك التهديدات».
وبيّن بومبيو أن الدعم الإيراني لمنظمة «حزب الله» أدى إلى توسيع أعمالها الإرهابية إلى خارج الحدود اللبنانية إلى الداخل السوري «تم تمويل (حزب الله) بأموال إيرانية وهي جزء من استراتيجية إيران لشن عمليات إرهابية في جميع أنحاء العالم».



إيران تقايض فتح هرمز برفع الحصار

سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)
سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)
TT

إيران تقايض فتح هرمز برفع الحصار

سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)
سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)

تقايض إيران فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب برفع الحصار الأميركي عن موانئها وسفنها، في عرض جديد تلقاه البيت الأبيض عبر الوسطاء، يقوم على معالجة أزمة الملاحة أولاً، وترحيل المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة.

وجاء الكشف عن تفاصيل المقترح بعد تعثر مسار باكستان. وقالت مصادر أميركية وإيرانية إن العرض نُقل عبر إسلام آباد، ولا يتضمن تنازلات نووية، في وقت تتمسك فيه واشنطن بتفكيك البرنامج النووي ضمن أي اتفاق شامل.

وتزامن ذلك مع توجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى روسيا للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد جولة شملت إسلام آباد ومسقط. وقال عراقجي إن «المطالب المبالغ فيها» من واشنطن أفشلت الجولة السابقة في إسلام آباد، مؤكداً أن أمن هرمز «مسألة عالمية مهمة».

من جانبه، قال بوتين إن موسكو مستعدة لبذل ما في وسعها لتحقيق السلام في الشرق الأوسط سريعاً، مشدداً على العلاقات الاستراتيجية مع طهران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد قال الأحد، إن بلاده «تملك كل الأوراق»، وإن إيران تستطيع الاتصال بواشنطن إذا أرادت التفاوض، مؤكداً استمرار الحصار البحري، فيما قالت مصادر باكستانية إن الاتصالات بين الطرفين مستمرة.

ورد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بأن طهران لا تزال تملك أوراقاً، بينها هرمز وباب المندب وخطوط النفط. إلى ذلك، أعلنت «سنتكوم» أن قواتها وجّهت 38 سفينة إلى تغيير مسارها أو العودة إلى الميناء.


بيسنت: المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية تواجه خطر العقوبات

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
TT

بيسنت: المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية تواجه خطر العقوبات

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لصحيفة وول ستريت جورنال اليوم الاثنين إن المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية معرضة لمواجهة عقوبات أميركية.


رئيسُ الأركان الإسرائيلي يحذّر قواته من مغبّة ارتكاب أعمال نهب

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (أ.ف.ب)
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (أ.ف.ب)
TT

رئيسُ الأركان الإسرائيلي يحذّر قواته من مغبّة ارتكاب أعمال نهب

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (أ.ف.ب)
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (أ.ف.ب)

وجّه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الاثنين، تحذيراً إلى قواته من مغبّة ارتكاب أعمال نهب، منبّهاً إلى أن المنشورات «المثيرة للجدل» على شبكات التواصل الاجتماعي تُشكّل «خطاً أحمر».

ويأتي ذلك بعدما أفادت صحيفة «هآرتس» بأن جنوداً في جنوب لبنان يُشتبه في أنهم نهبوا كميات كبيرة من الممتلكات المدنية، وذلك استناداً إلى شهادات عسكريين وقادة ميدانيين.

ونقل بيان عسكري عن زامير قوله خلال لقائه عدداً من الضباط: «إن ظاهرة النهب، إن وُجدت، معيبة، وقد تسيء إلى صورة الجيش الإسرائيلي. وإذا وقعت حوادث كهذه، فسنحقق فيها».

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على شبكات التواصل جنوداً إسرائيليين يصوّرون أنفسهم وهم يمزحون فيما يلحِقون أضراراً بممتلكات داخل منازل يُرجح أنها في جنوب لبنان.

دخان يتصاعد إثر غارة جوية إسرائيلية في جنوب لبنان (إ.ب.أ)

كذلك أثارت صورة جندي يستخدم مطرقة لتحطيم تمثال للمسيح في قرية دبل بجنوب لبنان، موجة من الإدانات الدولية. وأعلن الجيش الإسرائيلي معاقبة جنديين بعد هذه الواقعة.

على صعيد متّصل، قال زامير: «يجب ألا يستخدم المجنّدون وجنود الاحتياط شبكات التواصل الاجتماعي كأداة لمنشورات مثيرة للجدل، أو تشكّل ترويجاً ذاتياً. هذا خط أحمر لا يجوز تجاوزه».

وأكد أن «كل من يتجاوزه سيخضع لإجراءات تأديبية»، موضحاً أن «تطبيع مثل هذه السلوكيات قد يكون بخطورة التهديدات العملياتية».

وشدّد الجيش في بيان منفصل تلقته «وكالة الصحافة الفرنسية» على أنه يعدّ «أي اعتداء على الممتلكات المدنية وأي عمل نهب مسألة بالغة الخطورة».

وأضاف أن أي تقارير عن ممارسات كهذه «تُفحَص بصورة معمّقة»، وأن إجراءات تأديبية وجزائية «من بينها الدعاوى القضائية» يمكن أن تُتخذ في حال توافُر أدلة على صحة هذه الأعمال.

وأشار البيان إلى أن الشرطة العسكرية نفذت «عمليات تفتيش عند المعابر في الشمال في أثناء خروج القوات من العمليات»، من دون أن يوضح ما إذا كانت قد عثرت على ما يؤكد حصول نهب.

وأوضحت منظمة «بريكينغ ذي سايلنس» (Breaking the Silence أي «كسر الصمت») الحقوقية أن أعمال النهب وسلوكيات مماثلة أصبحت «شائعة جداً» منذ بدء الهجوم البري الإسرائيلي على غزة في أواخر عام 2023، لكنها أكدت عدم جمع شهادات من جنود في لبنان.