إردوغان يعلن برنامج حزبه للانتخابات البرلمانية

غضب تركي من قرار القضاء اليوناني منح اللجوء لأحد الانقلابيين الفارين

إردوغان خلال مهرجانه الانتخابي أمس (أ.ب)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ثقته بالفوز برئاسة الجمهورية مجددا في الانتخابات الرئاسية وفوز حزبه (العدالة والتنمية الحاكم) في الانتخابات البرلمانية في 24 يونيو (حزيران) المقبل. وأعلن إردوغان، في مؤتمر جماهيري أمس برنامجه الانتخابي، الذي تضمن ملامح سياسته الخارجية وفي مقدمتها التعامل مع سوريا والاتحاد الأوروبي. وقال إردوغان إن تركيا ستواصل بذل الجهود حتى ينال الشعب الفلسطيني وطنه الحر، ويتحقق السلام والطمأنينة في قبلتنا الأولى (القدس)، وسنعمل على تعزيز علاقاتنا السياسية والاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الإقليمية المختلفة».
وأضاف أن تركيا ستواصل المطالبة بالديمقراطية والعدالة وسنستمر في القول بحزم بأن «العالم أكبر من خمس (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن)».
وعلى الصعيد الداخلي قال إردوغان: «سنواصل بحزم مكافحة التنظيمات والكيانات التي تحاول التسلط على الدولة والسياسة المدنية وتقوم باستغلال معتقدات أبناء شعبنا، وفي مقدمتها منظمة فتح الله غولن الإرهابية». كما تعهد إردوغان، بمنح صفة قانونية لـ«بيوت الجمع» (دور عبادة الطائفة العلوية)، خلال المرحلة الجديدة، وهي قضية ظلت معلقة في ظل الحكومات التركية المتعاقبة بما فيها حكومات حزب العدالة والتنمية التي وعدت مرارا بحلها. وأشار إلى أن الحكومة وعدت في السابق بمكافحة الفساد والفقر والمحظورات، وفي المرحلة القادمة ستواصل هذا الكفاح بكل حزم وإصرار.
وتضمن برنامج الحزب قضايا تتعلق بالتعليم والصحة والمعلومات والاتصالات والطاقة والصناعات الدفاعية والمواصلات والنقل والتجارة، وتعهد إردوغان بتسخير جميع الإمكانات لرفع مستوى نوعية وجودة قطاع التعليم، قائلا إننا سنفتتح القاعدة العلمية التركية في القطب الجنوبي العام المقبل.
وعلى الصعيد الاقتصادي، الذي يعد أهم قضايا الانتخابات في ظل التقلب في سعر صرف الليرة التركية وارتفاع التضخم وعجز المعاملات الجارية، قال إردوغان: «سنضع تدابير جديدة وجادة للغاية فيما يخص التضخم فور انتهاء الانتخابات»، مشيرا إلى أن الحزب يهدف إلى نقل البلاد إلى مصاف الدول ذات الدخل المرتفع، كما يعمل على زيادة نسبة مشاركة النساء في القوة العاملة إلى 49 في المائة بنهاية عام 2023. وأشار إلى أنه لن يتم الاكتفاء بتلبية احتياجات تركيا في مجال الصناعات الدفاعية فحسب، بل ستدخل بين أبرز الدول المصدرة في العالم.
في المقابل، يطلق حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي اليوم (الجمعة) حملته الانتخابية التي اختار لها شعار «السلام» كما يعلن برنامجه الانتخابي الذي يركز على قضايا المساواة الاجتماعية والاقتصادية من خلال اقتراح إعادة مبادئ دولة الرفاهية الاجتماعية التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك. وقال بولنت تيزجان، المتحدث باسم الحزب، في مؤتمر صحافي أمس إن الحزب سيطلق حملته غدا (اليوم) وسيعلن رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو برنامجه الانتخابي وسيكون التركيز على مشاريع إعادة دولة الرفاهية الاجتماعية، واقتراح معالجة مشاكل عدم المساواة والفقر والبطالة.
وفي حين يواصل مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية محرم إينجه حملته للانتخابات الرئاسية سيتولى رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو حملة الانتخابات البرلمانية من خلال المؤتمرات الجماهيرية والاجتماعات مع المنظمات غير الحكومية وقادة الرأي.
على صعيد آخر، عبرت تركيا عن غضبها تجاه قرار المحكمة الإدارية العليا في اليونان منح «حق اللجوء» لواحد من ثمانية من العسكريين الأتراك فروا إلى اليونان بطائرة مروحية ليلة المحاولة الانقلابية. وذكر بيان لوزارة الخارجية التركية أمس أن المحكمة العليا اليونانية «ضربت بكل قواعد القانون الدولي عرض الحائط»، ومنحت حق اللجوء لأحد «الانقلابيين» ويدعى سليمان أوز كايناكجي، معتبرة أن اليونان أصبحت في نظر المجتمع الدولي بلدا يحمي ويرعى «الانقلابيين». وسيصبح قرار المحكمة اليونانية سابقة قضائية يمكن أن يستند إليها العسكريون السبعة الآخرون للحصول على حق اللجوء.
وبحسب الإعلام اليوناني، فإن الانقلابيين الذين يمنحهم القضاء اللجوء في البلاد، سيتمكنون من الانتقال إلى دول أوروبية أخرى عبر وثائق التجول التي ستمنح لهم عقب قرار المحكمة الإدارية العليا.
وقررت لجنة اللجوء اليونانية المستقلة، حتى الآن، منح اللجوء لكل من أوز كايناكجي وأحمد جوزال، ليرتفع عدد من أطلقت أثينا سراحهم إلى 4 من أصل 8 عسكريين أتراك بعد انقضاء الفترة القصوى للاحتجاز، وهي 18 شهرا.
وتحتفظ السلطات اليونانية بالعسكريين الأربعة في منزل خارج العاصمة أثينا محاط بإجراءات أمنية مشددة، ويتوقع أن يتم إطلاق سراح الأربعة الآخرين نهاية مايو (أيار) الجاري بعد استكمالهم لفترة الاحتجاز القصوى. وأدان وزير شؤون الاتحاد الأوروبي كبير المفاوضين الأتراك عمر تشليك قرار المحكمة واصفاً إياه بالقرار «المحرج لبلده».
في سياق مواز، كانت محكمة تركية قضت، الثلاثاء الماضي، باستمرار حبس عسكريين يونانيين دخلا منطقة عسكرية محظورة في ولاية إدرنة التركية الحدودية مع اليونان في مارس (آذار) الماضي.
ورفضت المحكمة طلب محاميي العسكريين اليونانيين إخلاء سبيلهما، وأمرت باستمرار حبسهما رهن المحاكمة، نظرا لوجود أدلة قوية على ارتكابهما تهمتي «محاولة التجسس العسكري»، و«دخول منطقة عسكرية محظورة».
وفي مطلع مارس (آذار) الماضي ألقت قوات حرس الحدود التركية القبض على الملازم أجيلوس ميترتوديس، والرقيب ديميتروس كوكلاتزيس، في منطقة «بازار كولا» الحدودية مع اليونان، وأمرت محكمة الصلح والجزاء في أدرنة بحبسهما.