البرلمان اللبناني ينقسم إلى 10 كتل نيابية و9 نواب مستقلين

TT

البرلمان اللبناني ينقسم إلى 10 كتل نيابية و9 نواب مستقلين

10 كتل نيابية، و9 نواب مستقلين، وصلوا إلى القصر الجمهوري أمس لتسمية رئيس لحكومة ما بعد الانتخابات، حيث سمت غالبية الكتل الرئيس سعد الحريري، فيما لم تسمِّ كتلة «حزب الله» أحداً لرئاسة الحكومة، علماً بأنها أبدت استعدادها للمشاركة فيها.
وانقسمت الكتل النيابية إلى كتل كبيرة، أكبرها تكتل «لبنان القوي» (29 نائباً)، وأصغرها كتلتا «الكتائب» و«القومي السوري» (3 نواب لكل منهما).
1 – تكتل «لبنان القوي»، الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل، يضم 21 نائباً، و3 كتل صغيرة، ليصبح مجموع نواب التكتل 29 نائباً.
وتتألف الكتل الصغيرة ضمن تكتل «لبنان القوي» من «كتلة نواب الأرمن» (3 نواب)، و«كتلة ضمانة الجبل» (4 نواب)، إضافة إلى رئيس حركة «الاستقلال» النائب ميشال معوض.
2 - ثاني كبرى الكتل النيابية هي كتلة «المستقبل»، التي تضم 19 نائباً، إضافة إلى الحليف الرئيس السابق تمام سلام. وقال سلام، الذي زار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من دون كتلة «المستقبل» صباحاً، إنه كان مستقلاً، ولا يزال، وسيبقى «لكنني متحالف مع الرئيس الحريري وكتلة المستقبل».
وضمت الكتلة الرئيس سعد الحريري، ووزير الداخلية نهاد المشنوق، والنواب: رولا الطبش، ونزيه نجم، ومحمد كبارة، وهنري شديد، وبهية الحريري، وطارق المرعبي، ومحمد سليمان، وسمير الجسر، وديما الجمالي، وعثمان علم الدين، وسامي فتفت، وعاصم عراجي، ومحمد القرعاوي، وبكر الحجيري، ومحمد الحجار، ووليد البعريني، وهادي حبيش.
3 - ثالث كبرى الكتل النيابية هي كتلة «التنمية والتحرير»، التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، وتضم 17 نائباً من القياديين في «حركة أمل» والحلفاء، وتضم الكتلة نواباً من الشيعة، إضافة إلى نائب سني وآخر درزي وآخر ماروني وآخر كاثوليكي.
4 - في المرتبة الرابعة، تأتي كتلة «الجمهورية القوية»، وهي كتلة «حزب القوات اللبنانية»، وتضم 15 نائباً، يمثلون المسيحيين وينقسمون بين حزبيين في «القوات»، وهم الغالبية، إضافة إلى حلفاء.
5 - خامس كبرى الكتل النيابية هي كتلة «الوفاء للمقاومة»، وهي كتلة «حزب الله» النيابية، وتضم 13 نائباً، بينهم 12 شيعياً من الحزبيين، وآخر سني من الحلفاء.
6 - في المرتبة السادسة، تأتي كتلة «اللقاء الديمقراطي»، التي يترأسها النائب تيمور جنبلاط، وتضم 9 نواب، يتوزعون بين 6 دروز وسني وأرثوذكسي وماروني.
7 - «كتلة التكتل الوطني»، وتضم 7 نواب منتخبين في جبل لبنان والشمال، وهي تجمع نواب «تيار المردة»، وحلفائه الوزير الأسبق فيصل كرامي، وفريد هيكل الخازن الذي خاض الانتخابات في جبيل في وجه «الوطني الحر» و«القوات».
8 - «كتلة الوسط المستقل»، برئاسة رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، وتضم 4 نواب.
9 - «الكتلة القومية الاجتماعية»، وتضم 3 نواب.
10 - كتلة نواب «حزب الكتائب»، وتضم 3 نواب.
أما النواب المستقلون، فهم: رئيس الحكومة السابق تمام سلام، وهو حليف تيار «المستقبل»، وميشال المر، وفؤاد مخزومي، وادي دمرجيان، وأسامة سعد، وجميل السيد، وعدنان طرابلسي، وعبد الرحيم مراد، وبوليت ياغوبيان.



دعوى فلسطينية تطالب بريطانيا بمنع تصدير قطع غيار طائرات «إف 35» لإسرائيل

طائرة مقاتلة من طراز «إف 35» (رويترز)
طائرة مقاتلة من طراز «إف 35» (رويترز)
TT

دعوى فلسطينية تطالب بريطانيا بمنع تصدير قطع غيار طائرات «إف 35» لإسرائيل

طائرة مقاتلة من طراز «إف 35» (رويترز)
طائرة مقاتلة من طراز «إف 35» (رويترز)

قال محامو منظمة حقوقية فلسطينية لمحكمة في لندن، الاثنين، إن بريطانيا تسمح بتصدير قطع غيار طائرات «إف 35» المقاتلة إلى إسرائيل، وتقبل باحتمال استخدامها في غزة بما يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي.

ووفقاً لـ«رويترز»، أقامت مؤسسة «الحق» في الضفة الغربية، والتي توثق ما يقال عن انتهاك إسرائيل والسلطة الفلسطينية لحقوق الإنسان، دعوى قضائية ضد وزارة الأعمال والتجارة البريطانية في المحكمة العليا بلندن.

واتهمت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقرير إسرائيل بانتهاك القانون الإنساني الدولي في حرب غزة، وقالت إن النساء والأطفال يشكلون ما يقرب من 70 في المائة من القتلى الذين تحققت منهم، وهو ما نفته إسرائيل.

وتقول إسرائيل إنها تحرص على تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين، وتنفي ارتكاب انتهاكات وجرائم حرب في الصراع مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة وجماعة «حزب الله» في لبنان.

وتأتي الدعوى بعد أن علقت بريطانيا في سبتمبر (أيلول) 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة، رغم أنها أعفت التصدير غير المباشر لقطع غيار مقاتلات «إف 35»، وأرجعت ذلك إلى التأثير الذي قد يلحق بالبرنامج العالمي لهذه الطائرات.

وتقول مؤسسة «الحق» إن قرار بريطانيا غير قانوني؛ لأن هناك خطراً واضحاً من احتمال استخدام مقاتلات «إف 35» في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وقال محامو الحكومة البريطانية في وثائق جلسة، الاثنين، إن الحكومة ترى أن إسرائيل ارتكبت انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بتوصيل المساعدات الإنسانية ومعاملة المعتقلين.

وذكر المحامي جيمس إيدي أن بريطانيا «تقبل أيضاً أن يكون هناك خطر واضح من احتمال استخدام مكونات طائرات (إف 35) في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي أو تسهيلها».

وأضاف أن بريطانيا قررت رغم ذلك الاستمرار في تصدير مكونات مقاتلات «إف 35»، ونقل عن وزير الدفاع جون هيلي قوله إن تعليق تصدير قطع غيار مقاتلات «إف 35» «سيكون له تأثير شديد على السلم والأمن الدوليين».

ومن المرجح انعقاد جلسة للنظر في طعن مؤسسة «الحق» على القرار في أوائل عام 2025.

وتقول وزارة الصحة في غزة إنه تأكد مقتل أكثر من 43800 شخص في الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل على القطاع رداً على هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عليها في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى مقتل 1200 شخص، واحتجاز نحو 250 رهينة في هجوم «حماس» عليها في ذلك اليوم.