البرلمان اللبناني ينقسم إلى 10 كتل نيابية و9 نواب مستقلين

TT

البرلمان اللبناني ينقسم إلى 10 كتل نيابية و9 نواب مستقلين

10 كتل نيابية، و9 نواب مستقلين، وصلوا إلى القصر الجمهوري أمس لتسمية رئيس لحكومة ما بعد الانتخابات، حيث سمت غالبية الكتل الرئيس سعد الحريري، فيما لم تسمِّ كتلة «حزب الله» أحداً لرئاسة الحكومة، علماً بأنها أبدت استعدادها للمشاركة فيها.
وانقسمت الكتل النيابية إلى كتل كبيرة، أكبرها تكتل «لبنان القوي» (29 نائباً)، وأصغرها كتلتا «الكتائب» و«القومي السوري» (3 نواب لكل منهما).
1 – تكتل «لبنان القوي»، الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل، يضم 21 نائباً، و3 كتل صغيرة، ليصبح مجموع نواب التكتل 29 نائباً.
وتتألف الكتل الصغيرة ضمن تكتل «لبنان القوي» من «كتلة نواب الأرمن» (3 نواب)، و«كتلة ضمانة الجبل» (4 نواب)، إضافة إلى رئيس حركة «الاستقلال» النائب ميشال معوض.
2 - ثاني كبرى الكتل النيابية هي كتلة «المستقبل»، التي تضم 19 نائباً، إضافة إلى الحليف الرئيس السابق تمام سلام. وقال سلام، الذي زار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من دون كتلة «المستقبل» صباحاً، إنه كان مستقلاً، ولا يزال، وسيبقى «لكنني متحالف مع الرئيس الحريري وكتلة المستقبل».
وضمت الكتلة الرئيس سعد الحريري، ووزير الداخلية نهاد المشنوق، والنواب: رولا الطبش، ونزيه نجم، ومحمد كبارة، وهنري شديد، وبهية الحريري، وطارق المرعبي، ومحمد سليمان، وسمير الجسر، وديما الجمالي، وعثمان علم الدين، وسامي فتفت، وعاصم عراجي، ومحمد القرعاوي، وبكر الحجيري، ومحمد الحجار، ووليد البعريني، وهادي حبيش.
3 - ثالث كبرى الكتل النيابية هي كتلة «التنمية والتحرير»، التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، وتضم 17 نائباً من القياديين في «حركة أمل» والحلفاء، وتضم الكتلة نواباً من الشيعة، إضافة إلى نائب سني وآخر درزي وآخر ماروني وآخر كاثوليكي.
4 - في المرتبة الرابعة، تأتي كتلة «الجمهورية القوية»، وهي كتلة «حزب القوات اللبنانية»، وتضم 15 نائباً، يمثلون المسيحيين وينقسمون بين حزبيين في «القوات»، وهم الغالبية، إضافة إلى حلفاء.
5 - خامس كبرى الكتل النيابية هي كتلة «الوفاء للمقاومة»، وهي كتلة «حزب الله» النيابية، وتضم 13 نائباً، بينهم 12 شيعياً من الحزبيين، وآخر سني من الحلفاء.
6 - في المرتبة السادسة، تأتي كتلة «اللقاء الديمقراطي»، التي يترأسها النائب تيمور جنبلاط، وتضم 9 نواب، يتوزعون بين 6 دروز وسني وأرثوذكسي وماروني.
7 - «كتلة التكتل الوطني»، وتضم 7 نواب منتخبين في جبل لبنان والشمال، وهي تجمع نواب «تيار المردة»، وحلفائه الوزير الأسبق فيصل كرامي، وفريد هيكل الخازن الذي خاض الانتخابات في جبيل في وجه «الوطني الحر» و«القوات».
8 - «كتلة الوسط المستقل»، برئاسة رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، وتضم 4 نواب.
9 - «الكتلة القومية الاجتماعية»، وتضم 3 نواب.
10 - كتلة نواب «حزب الكتائب»، وتضم 3 نواب.
أما النواب المستقلون، فهم: رئيس الحكومة السابق تمام سلام، وهو حليف تيار «المستقبل»، وميشال المر، وفؤاد مخزومي، وادي دمرجيان، وأسامة سعد، وجميل السيد، وعدنان طرابلسي، وعبد الرحيم مراد، وبوليت ياغوبيان.



الحكومة اليمنية تؤيد قرارات «الرئاسي» وتثمِّن المواقف التاريخية للسعودية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي
TT

الحكومة اليمنية تؤيد قرارات «الرئاسي» وتثمِّن المواقف التاريخية للسعودية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي

أعربت الحكومة اليمنية عن ترحيبها الكامل وتأييدها المطلق لقرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رشاد العليمي، وفي مقدمتها إعلان حالة الطوارئ في عموم الأراضي اليمنية، واتخاذ الإجراءات السيادية اللازمة لحماية أمن المواطنين، وصون وحدة وسيادة الدولة، والحفاظ على مركزها القانوني، في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها المحافظات الشرقية.

وأكدت الحكومة في بيان صادر عنها، اليوم (الثلاثاء)، أن إعلان حالة الطوارئ جاء استناداً إلى الدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وبناءً على توصيات مجلس الدفاع الوطني، كإجراء دستوري مشروع تفرضه الضرورة الوطنية، لمواجهة التمرد المسلح، وحماية السلم الأهلي، ومنع الانزلاق نحو الفوضى وتقويض مؤسسات الدولة.

ورحبت الحكومة، بالإجراءات التي اتخذتها قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، بما في ذلك تنفيذ ضربة جوية محدودة ودقيقة، استهدفت دعماً عسكرياً خارجياً غير مشروع في ميناء المكلا، في إطار حماية المدنيين، ومنع عسكرة المواني والسواحل، والتصدي لمحاولات فرض وقائع بالقوة تهدد أمن حضرموت والمهرة، وأمن الملاحة الإقليمية والدولية.

وشددت الحكومة على أن التحركات العسكرية الأحادية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي الجنوبي، وإدخال أسلحة وقوات خارج الأطر الرسمية، تمثل خرقاً أمنياً خطيراً، وانتهاكاً صارخاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية وجهود التهدئة، وتهديداً مباشراً لأمن المواطنين ووحدة الدولة، كما تعطل بصورة جسيمة عجلة الإصلاحات الاقتصادية، وتقوض جهود الحكومة الرامية إلى تحسين الخدمات، وتخفيف المعاناة المعيشية عن المواطنين.

وأكدت الحكومة أن تفجير الجبهة الداخلية وتشتيت الجهد الوطني في هذه المرحلة الحساسة يخدم بشكل مباشر ميليشيا الحوثي الإرهابية، ويمنحها فرصة لإطالة أمد الانقلاب، الأمر الذي يجعل وحدة الصف الوطني اليوم ضرورة عسكرية وسياسية لا تحتمل التأجيل.

وثمَّنت الحكومة عالياً المواقف التاريخية والثابتة للمملكة العربية السعودية، ودورها المحوري في دعم أمن اليمن واستقراره، وقيادتها المسؤولة لتحالف دعم الشرعية، وحرصها الدائم على حماية المدنيين، وخفض التصعيد، ومنع انزلاق المحافظات الشرقية إلى صراعات تخدم أجندات معادية.

وجددت الحكومة دعوتها للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط من محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليم المواقع والمعسكرات إلى قوات «درع الوطن» والسلطات المحلية في المحافظات، والالتزام بمرجعيات المرحلة الانتقالية، والكف عن أي أعمال عسكرية أو تصعيدية تهدد أمن المواطنين وتقوض جهود التهدئة.


«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
TT

«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ ضربة جوية «محدودة» استهدفت دعما عسكريا خارجيا بميناء المكلا.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إنه «في يومي السبت والأحد الماضيين، رصد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع، ما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216».

وأوضح اللواء المالكي أنه «استنادًا لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لقوات التحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي (حضرموت والمهرة)، ولما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، فقد قامت قوات التحالف الجوية صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية (محدودة) استهدفت أسلحة وعربات قتالية أفرغت من السفينتين بميناء المكلا، بعد توثيق ذلك ومن ثم تنفيذ العملية العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية».

وأكد اللواء المالكي «استمرار قيادة التحالف في خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي (حضرموت والمهرة) ومنع وصول أي دعم عسكري من أي دولة كانت لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف بهدف انجاح جهود المملكة والتحالف لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع».


«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعدادا لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
TT

«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعدادا لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)

دعا تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، جميع المدنيين إلى الإخلاء الفوري لميناء المكلا في محافظة حضرموت حتى إشعار آخر، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على سلامتهم.

وأوضح التحالف أن طلب الإخلاء يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية في محيط الميناء، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة والتعاون لضمان أمنهم وسلامتهم.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، قد صرح السبت الماضي، أنه استجابة للطلب المُقدم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة (حضرموت) نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلّحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، واستمرارًا للجهود الدؤوبة والمشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في خفض التصعيد وخروج قوات الانتقالي وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها فإن قوات التحالف تؤكد أن أي تحركات عسكرية تخالف هذه الجهود سيتم التعامل المباشر معها في حينه بهدف حماية أرواح المدنيين وانجاح الجهود السعودية الإماراتية.

وأكد اللواء المالكي استمرار موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم والثابت للحكومة اليمنية الشرعية، كما أنها تهيب بالجميع تحمل المسؤولية الوطنية وضبط النفس والاستجابة لجهود الحلول السلمية لحفظ الأمن والاستقرار.