أزمة اللاجئين السوريين أولوية أمام الحكومة المقبلة

«المستقبل» يرفض تخطي الأمم المتحدة

تمحورت النقاشات بين الفرقاء السياسيين التي سبقت الاستشارات النيابية الملزمة، حول أولويات الحكومة المقبلة، التي تتصدرها أزمة اللاجئين السوريين وطرق حلها، حيث سجل «تيار المستقبل» رفضه أي حل يتم فيه تخطي الأمم المتحدة.
ويدفع «حزب الله» كما رئيس الجمهورية و«التيار الوطني الحر» بشكل واضح باتجاه وضع هذا الملف على سلم أولويات الحكومة الجديدة لحلّه بأسرع وقت ممكن في ظل تشكيكهم الصريح في نيات الأمم المتحدة، فيما يرفض «تيار المستقبل» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» التنسيق مع النظام السوري، وينبه إلى أن تجاوز المجتمع الدولي يتعارض مع المصلحة اللبنانية العليا.
وكان الرئيس عون أعلن صراحة عقب الخلاف الذي نشأ بين لبنان الرسمي والمجتمع الدولي بعيد مؤتمر بروكسل الأخير على خلفية بيان صدر عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة تحدث عن «عودة طوعية ومؤقتة وعن إرادة البقاء والانخراط في سوق العمل»، أن الحكومة اللبنانية ستحاول أن تجد حلا لمشكلة اللاجئين السوريين بمعزل عن رأي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي «لأنها مسألة وجودية وتتعلق بأمن لبنان واستقراره وسيادته»، وقد أبلغ هذه الرسالة لرئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات ووفد من البرلمان الأوروبي.
وشدد النائب في تكتل «لبنان القوي» ماريو عون على أن «أحدا لا يعرف مصلحة لبنان كما نعرفها نحن، خصوصا أن لا ثقة أصلا لدينا بالمراجع الدولية ونياتها في ملف النازحين السوريين»، لافتا إلى أن «البيان الذي احتججنا عليه رسميا يشكل دعوة لإبقائهم وتوطينهم في بلدنا، وهو ما نرفضه رفضا قاطعا وسنعمل على التصدي له من خلال محاولة تأمين حد أدنى من التفاهم الداخلي والوحدة الوطنية حول هذا الموضوع». وقال عون لـ«الشرق الأوسط»: «نحن اليوم لا نتحدث عن تكليف مشروط للرئيس الحريري لأنه أصلا ليس ضد إعادة النازحين، لكن لا شك هناك أولويات لا يمكن تجاوزها وإلا فلن يكون هناك تأليف للحكومة، وأبرزها إلى جانب وضع خطة لإعادة النازحين، مكافحة الفساد والنهوض بالاقتصاد اللبناني». وأشار عون إلى «وجوب معالجة ملف اللاجئين بالتنسيق مع الحكومة السورية الشرعية، وإن كان لدى بعض الفرقاء اللبنانيين اعتراض على ذلك، فسنحاول حل هذه الإشكالية على الطريقة اللبنانية، لكننا سنخرج بالنهاية بحل يرضي الجميع».
في المقابل، تشدد مصادر قيادية في «تيار المستقبل» على وجود قناعة لديها بأن «النظام في سوريا لا يريد إعادة اللاجئين، وبالتالي التنسيق معه في هذا الملف لن يكون مفيدا»، لافتة إلى «اتخاذ الحكومة السورية إجراءات وتدابير، كمصادرة أملاك الناس غير الموجودين في سوريا بحجة إعادة الإعمار ورسم خرائط جديدة، تؤكد أنه ينوي إبقاء ملايين اللاجئين خارج بلادهم». وتشير المصادر إلى أن «أي حل قد تخرج به الحكومة اللبنانية الجديدة لهذه الأزمة يتوجب ألا يكون قسريا وأن يتم بالتنسيق مع الأمم المتحدة، لأن خلاف ذلك يعني القفز فوق القرارات الدولية التي ترعى حقوق الإنسان وفوق مصلحة لبنان العليا»، وتضيف المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «أما إذا أرادوا فرض شروط على الرئيس الحريري في هذا المجال لتكليفه مجددا بتشكيل الحكومة، فالأرجح أنها لن تشكل».
ويرد في سجلات مفوضية الأمم المتحدة في لبنان أن 995 ألفاً و512 لاجئاً يوجدون حاليا على الأراضي اللبنانية موزعين على المناطق كافة، في وقت كان هذا العدد قد بلغ في السنوات الماضية المليون والنصف. وبحسب صندوق النقد الدولي، يتحمل لبنان أعباء اللاجئين التي تقدر بنحو 7 مليارات دولار بينما تعاني الدولة اللبنانية أصلا من عجز اقتصادي، حيث إن نسبة النمو كانت قبل اندلاع الأزمة السورية 8 في المائة وأصبحت اليوم 1.1 في المائة.
ولا يقتصر الخلاف حول ملف إعادة اللاجئين بين «المستقبل» و«الوطني الحر»؛ إذ دخل حزب «القوات اللبنانية» مباشرة على الخط، بإعلان رئيسه سمير جعجع مؤخراً رفض أي خطوة لإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان ولو مرحلياً، مشددا على أن أول مهمة أمام الحكومة الجديدة هي وضع خطة واضحة لعودة اللاجئين السوريين إلى كل المناطق السورية التي أصبحت خارج إطار الصراع المسلح، داعيا للأخذ بعين الاعتبار التزامات لبنان؛ خصوصاً على مستوى شرعة حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية الأخرى.
ويشير رئيس جهاز الإعلام والتواصل في «القوات اللبنانية» شارل جبور إلى أن موقف «القوات» من هذا الملف قديم وثابت، داعيا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «حل مزدوج يقوم بشقه الأول على إعادة النازحين المؤيدين للنظام بشكل فوري باعتبار أن لا وجوب لاستمرار وجودهم على الأراضي اللبنانية، وبشقه الثاني على التنسيق مع الأمم المتحدة لإعادة باقي النازحين إلى مناطق آمنة في الداخل السوري على أن يتم ذلك عبر الأردن وتركيا». ويضيف: «أما تحميل المسؤوليات لوزارة الشؤون، ففي غير مكانه على الإطلاق، باعتبار أننا وضعنا خطة للوزارة والمطلوب اليوم خطة حكومية متكاملة. وإن كان من وزارة تتحمل المسؤولية في هذا الملف، فهي وزارة الخارجية المدعوة للقيام بمهمتها وإقناع المجتمع الدولي بإعادة هؤلاء النازحين».