تجديد حبس المسؤول الأول عن عمليات «داعش» في تونس

سلمته ألمانيا بعد عامين من المفاوضات

TT

تجديد حبس المسؤول الأول عن عمليات «داعش» في تونس

أكد سفيان السليطي المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أن الإرهابي هيكل السعيداني الذي تسلمته تونس من ألمانيا في التاسع من مايو الحالي بعد نحو سنتين من المفاوضات، يعد من بين أخطر العناصر الإرهابية التونسية وكشف عن تحمله المسؤولية الأولى عن العمليات الخارجية التي ينفذها تنظيم داعش في تونس. وأثبتت التحريات الأولية ضلوعه في مختلف العمليات الإرهابية التي شهدتها تونس خاصة خلال الفترة المتراوحة بين 2013 و2016.
ولاستكمال الأبحاث القضائية وتأكيدا على تشعب ملف المتهم، قررت النيابة العامة في تونس التمديد في مدّة الاحتفاظ بالإرهابي التونسي هيكل السعيداني بهدف مزيد الكشف عن مشاركته في عدة أعمال إرهابية تم التخطيط لها وتنفيذها على التراب التونسي. وحسب مصادر قضائية تونسية، فقد وجهت له مجموعة من التهم من بينها تسهيل تحركات عناصر «التنفيذ» للأعمال الإرهابية بين سوريا وتركيا، وأكدت تورطه في العديد من العمليات الإرهابية التي عرفتها الساحة التونسية على غرار محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق هادي المجدوب وعملية المنيهلة (غربي العاصمة التونسية سنة 2016) التي تمخضت عن القبض عن أكثر من 30 إرهابيا كانوا يخططون للسفر إلى سوريا وليبيا علاوة على تنفيذ عمليات إرهابية نوعية فوق التراب التونسي.
ووجهت للإرهابي هيكل السعيداني كذلك تهمة تورطه كذلك في محاولة تفجير روضة آل بورقيبة بالمنستير (مسقط رأس الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة) وذلك خلال سنة 2013.
يذكر أن عملية التسليم من ألمانيا تمّت بناء على بطاقة جلب دولية صادرة عن قاضي التحقيق التونسي بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب إلى جانب مطلب تسليم من قبل إدارة الشؤون الجزائيّة بوزارة العدل التونسية. وأوضحت مصادر قضائية تونسية أن القضاء الألماني وافق على تسليم الإرهابي التونسي البالغ من العمر 36 عاماً بعد أن رفضت المحكمة الإدارية في فرانكفورت طلبه اللجوء السياسي في ألمانيا. واشترطت السلطات الألمانية عند تسليمه ضمان عدم تعرضه للتعذيب أو تسليط حكم الإعدام ضده.
وأكد سفيان السليطي المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تصريحات سابقة على أن الإرهابي السعيداني قد صدرت في حقّه أوامر بحث من قبل الوحدات الخاصّة لمكافحة الإرهاب والمشتبه في تورّطه بجرائم إرهابية في تونس من بينها الهجوم على متحف باردو في العاصمة التونسية يوم 18 مارس (آذار) 2015، وهو الحادث الذي تسبب بمقتل 21 سائحاً أجنبياً وعنصر أمن تونسي. وتتهم السلطات التونسية السعيداني أيضاً بالتورط في التخطيط لتنفيذ الأحداث الإرهابية التي عرفتها مدينة بن قردان جنوب غربي تونس، في السابع من مارس (آذار) 2016، وذلك من خلال محاولة عناصر إرهابية منتمية إلى تنظيم داعش الإرهابي إقامة «إمارة» في المدينة المواجهة للحدود الليبية.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.