المصارف الأميركية تتخلص من قبضة {دود ـ فرانك} بعد عقد التشدد

مقترحات ضريبية جديدة في الطريق

بينما يتجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى اقتراح تخفيضات ضريبية جديدة قبل نوفمبر (تشرين الثاني)، تبنى الكونغرس الأميركي مساء الثلاثاء قانونا يخفف الضوابط المصرفية التي فرضت بعد الأزمة المالية في 2008 بهدف حماية دافعي الضرائب من أي صدمة اقتصادية جديدة.
وأقر مجلس النواب بأغلبية 258 صوتا مقابل 159 النص بعد تبنيه في مجلس الشيوخ. وقد أرسل إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس دونالد ترمب الذي ينتقد منذ فترة طويلة هذه الإجراءات.
ويعفي النص آلاف المصارف الصغيرة والمتوسطة من قانون دود - فرانك الذي أقر في 2010، لكنه يبقي على التشريعات الأساسية للمؤسسات المالية الكبرى. وقال البيت الأبيض إن هذا الإجراء يحمي المصارف من «القوانين المبالغ فيها».
لكن منتقدي النص، وبينهم زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي، رأت في ذلك جهدا إضافيا لإضعاف إصلاحات دود - فرانك الحاسمة التي تتضمن على حد قولها، أقوى إجراءات مالية في التاريخ لحماية المستهلكين.
وقالت بيلوسي لزملائها إن القانون الجديد «يفتح الباب للتمييز في الإقراض وقد يهدد استقرار نظامنا المالي واقتصادنا». وأضافت أن «القانون سيعيدنا إلى الأيام التي أدى فيها تهور وول ستريت بلا رقابة إلى انهيار مالي تاريخي».
وكان مجلس الشيوخ صوت على القانون في 14 مارس (آذار) بعد عشرة أعوام على انهيار مصرف بير ستيرنز الاستثماري، الذي اعتبر بداية الأزمة المالية التي هزت الاقتصاد في العالم.
ويؤكد مؤيدو النص أن القانون يعفي المصارف الصغيرة من الضوابط المتشددة التي كانت تهدف إلى لجم المؤسسات المالية الكبرى في الأزمة، ويسمح لهذه المصارف باستئناف الإقراض.
وقال رئيس مجلس النواب بول راين: «إنها خطوة كبرى إلى الأمام لتحرير اقتصادنا من الضوابط المبالغ فيها». وأضاف في تغريدة أن «المصارف هي محركات النمو وسيكون من الأسهل على هذه المصارف إقراض الشركات الصغيرة والعائلات».
وفي وقت متزامن، قال الرئيس الأميركي أول من أمس الثلاثاء إنه سيقترح تخفيضات ضريبية جديدة قبل نوفمبر، حيث سيتطلع الجمهوريون إلى الإبقاء على سيطرتهم على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي.
وقال ترمب إنه سيلتقي بالنائب الجمهوري كيفن برادي رئيس لجنة موازنة الضرائب والميزانية بشأن المقترح دون أن يقدم المزيد من التفاصيل. موضحا: «سنقدم تخفيضات ضريبية إضافية في وقت ما قبل نوفمبر».
كان ترمب وقع تخفيضا ضريبيا بقيمة 1.5 تريليون دولار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو حتى الآن الإنجاز التشريعي الأبرز لرئاسته. والاقتصاد نقطة مضيئة بالنسبة للجمهوريين الذي سيعرضون أنفسهم على الناخبين في نوفمبر، في ظل انخفاض البطالة إلى أدنى معدلاتها فيما يقرب من 17 عاما ونصف العام.