مؤسسة النقد تقرر إحلال الريال المعدني بدلاً من الورقي بالسعودية

اعتباراً من يوم غدٍ

مؤسسة النقد العربي السعودي («الشرق الأوسط»)
مؤسسة النقد العربي السعودي («الشرق الأوسط»)
TT

مؤسسة النقد تقرر إحلال الريال المعدني بدلاً من الورقي بالسعودية

مؤسسة النقد العربي السعودي («الشرق الأوسط»)
مؤسسة النقد العربي السعودي («الشرق الأوسط»)

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) عن إحلال الريال المعدني في التداول محل الريال الورقي اعتباراً من اليوم (الخميس)، مع استمرار التعامل بالريال الورقي من الإصدارات السابقة المتداولة حالياً حتى يتم سحبه من التداول وفق خطة زمنية محددة.
وأوضحت «ساما» في بيان أمس، أنها أولت إصدارها السادس الذي تم سكُّه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اهتماماً كبيراً وعنايةً فائقة، مستعينةً بدراسات متعمقة ومستفيضة عن آخر ما توصلت له تقنية صناعة النقود المعدنية في العالم، فسكّت فئات هذا الإصدار وفق أفضل المعايير الفنية والتقنية والتصاميم التي تكفل رواجها وقبولها لدى المتداولين، إذ جاءت بأحجام صغيرة، وأشكال وألوان جميلة تختلف عن التصاميم السابقة من العملة المعدنية.
ولفتت إلى أن الإصدار السادس تضمّن سبعَ فئات هي: الريال المعدني ومضاعفاته وأجزاؤه من فئة: هللة واحدة، وخمس هللات، وعشر هللات، وخمس وعشرون هللة، وخمسون هللة، وفئة ريال وريالان.
ولفتت مؤسسة النقد إلى أنها منذ إعلانها عن طرح الإصدار السادس من العملة المعدنية جهّزت البنية التحتية لجميع فروعها المنتشرة بالسعودية، وذلك بتأمين الآلات التي تكفل سهولة وسلاسة تداول العملة المعدنية، وإعادة تدويرها مثل آلات العد والفرز، وآلات القبول، وآلات التغليف وغيرها من آلات العملة المعدنية، كما دأبت على حثّ جميع البنوك التجارية على تهيئة البنية التحتية لتفعيل تداول العملة المعدنية وذلك بتوفير آلات الفحص والعد عالية السرعة في فروعها ومراكز النقد التابعة لها، وتوفير آلات قبول إيداع العملة المعدنية بحيث يمكن لعملاء البنوك إيداع العملة المعدنية مباشرة في حساباتهم شأنها في ذلك شأن العملة الورقية.
وأكدت أن العملة المعدنية هي جزء رئيسي لا يتجزأ من العملة الوطنية يتم تداولها إلى جانب العملة الورقية، وأن رفض تداولها يعرّض المخالفين للعقوبات التي نصت عليها الأنظمة والقوانين.
وقالت «ساما»: «قرار إحلال الريال المعدني محل الريال الورقي له كثير من الآثار الإيجابية على مستوى اقتصاد الفرد والاقتصاد الكلي. فوجود الريال الورقي في التداول تسبب في عدم رواج الريال المعدني، ورفضه من قبل المتداولين، مما أدى إلى رفض أجزائه من العملة المعدنية، وهذا بدوره أدى إلى عدم حرص أصحاب المحلات التجارية على توفير العملات المعدنية، مما أسهم في ظهور سلع بديلة حلت محل العملة المعدنية (علك، مناديل، مياه صحية....)، الأمر الذي تسبب في شيوع ممارسات سلبية أسهمت في رفض العملة المعدنية».
وأشارت إلى أن عدد الأوراق النقدية المتداولة من فئة الريال الورقي، تشكل نسبة 49 في المائة من حجم النقد المتداول، بسبب عدم دخوله في دورة النقد الطبيعية، لانتقاله بين أيدي المتداولين ولفترات زمنية طويلة تصل فيها الورقة النقدية إلى مستوى متدنّ من الجودة لا تليق باسم المملكة وقوة اقتصادها وعملتها، مما أدى إلى زيادة التحديات التي تواجه المتعاملين بالنقد، كما أن متوسط العمر الافتراضي للعملة المعدنية يُقدر بين عشرين سنة إلى خمسٍ وعشرين سنة، مقارنةً بالعمر الافتراضي للعملة الورقية الذي يُقدر بين اثني عشر شهراً وثمانية عشر شهراً حسب ظروف تداولها، إضافة إلى سهولة إعادة تدوير العملة المعدنية، فنقلها وحفظها أسهل بكثير من العملة الورقية، فضلاً عن انخفاض المخاطر الصحية لطبيعة المادة المصنوعة منها العملة المعدنية مقارنة بالعملة الورقية.
وذكرت أن العملة المعدنية سيتم استخدامها مستقبلاً في عدد من الخدمات والآلات أسوةً بكثير من دول العالم المتقدمة التي رغم تطور أنظمتها النقدية والمالية فإنها لا تزال تستخدم العملة المعدنية بشكل واسع، فضلاً عن أن وجود الريال أو العملة الرئيسة كقطعة معدنية يعدّ هو الممارسة المعتادة في كثير من دول العالم ودول المنطقة.
وأكدت المؤسسة أن فئات الإصدار السادس كافة من العملة المعدنية متوفرة حالياً في فروع مؤسسة النقد، وفروع البنوك العاملة في المملكة. وفي حال عدم تسهيل الحصول عليها من قبل البنوك يمكن التقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع (ساما تهتم) على الإنترنت samacares.sa أو من خلال الاتصال الهاتفي بالرقم المجاني 8001256666.


مقالات ذات صلة

السعودية تتخذ احتياطاتها لمواصلة احتواء التضخم محلياً

الاقتصاد معدل التخضم في السعودية ما زال في المستويات المنخفضة (الشرق الأوسط)

السعودية تتخذ احتياطاتها لمواصلة احتواء التضخم محلياً

تواصل السعودية جهودها في احتواء معدل التضخم في البلاد بعد قرار البنك المركزي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء «الريبو» وزيادة معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد «ساما»: القطاع المصرفي السعودي أظهر متانة في مواجهة التحديات

«ساما»: القطاع المصرفي السعودي أظهر متانة في مواجهة التحديات

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، اليوم (الثلاثاء)، أن القطاع المصرفي أظهر قوة ومتانة في مواجهة التحديات الحالية. وأعلنت المؤسسة في بيان تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى تاريخ 14 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، موضحة أن ذلك يأتي ضمن جهود الدولة المتواصلة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، والتدابير المتخذة لتخفيف آثارها المالية والاقتصادية على مختلف الأنشطة الاقتصادية، وإلحاقاً ببرامج المؤسسة لدعم تمويل القطاع الخاص المعلن عنها بتاريخ 14 مارس (آذار) الماضي. وأشارت إلى أن هذا القرار جاء «استمراراً لدورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية، وتعزيز الاستقرار ا

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد «مؤسسة النقد السعودي» تمدد أوقات عمل مراكز التحويل المالية

«مؤسسة النقد السعودي» تمدد أوقات عمل مراكز التحويل المالية

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، إتاحة تمديد أوقات عمل مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك والمصارف، والسماح لها بالعمل طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك يومي الجمعة والسبت، ابتداءً من الساعة (السابعة) صباحاً حتى الساعة (الخامسة والنصف) مساءً وفقاً لتقدير كل بنك، بشرط ألاّ تقل ساعات عمل الفروع عن الأوقات المحددة في تعليمات المؤسسة. وشددت المؤسسة، على ضرورة التزام مراكز التحويل المالية بعدد من الضوابط؛ تتمثل في التقيّد بالإجراءات الاحترازية اللازمة التي وضعتها وزارة الصحة في شأن من يحضر من العاملين إلى مقارّ العمل وفق الدليل الوقائي الخاص بفيروس كورونا (كوفيد - 19) داخل أماكن العمل الصادر ع

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد السعودية: تمديد وثائق تأمين مركبات الأفراد لمدة شهرين دون تكاليف

السعودية: تمديد وثائق تأمين مركبات الأفراد لمدة شهرين دون تكاليف

في بادرة لاقت إشادة من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، مدّدت شركات التأمين السعودية جميع وثائق تأمين المركبات القائمة للأفراد لمدة شهرين دون أي تكاليف. وشملت مبادرة شركات التأمين كذلك إضافة شهرين إضافيين على وثائق تأمين المركبات للأفراد التي يتم شراؤها خلال الفترة من اليوم (الجمعة)، حتى تاريخ 6 يونيو (حزيران) المقبل دون تحمل المؤمن لهم أي تكاليف إضافية وبشكل إلكتروني، ودون الحاجة إلى تواصل العميل مع شركة التأمين. وجاءت هذه الخطوة دعماً للمستفيدين من التغطية التأمينية في الظروف الراهنة، إلى جانب عدم إلغاء وثائق التأمين بشكل مباشر عند تأخر المؤمن لهم في تسديد أقساط التأمين لإعطائهم فرصة لتسدي

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد «مؤسسة النقد السعودي» تصدر القواعد المنظّمة لأعمال التأمين البنكي

«مؤسسة النقد السعودي» تصدر القواعد المنظّمة لأعمال التأمين البنكي

أصدرت «مؤسسة النقد العربي السعودي» (ساما)، أمس (الخميس)، القواعد المنظمة لأعمال التأمين البنكي. وتأتي هذه الخطوة «استمراراً لدور (ساما) في تطوير منظومة الخدمات المالية في السعودية، ومواكبة أحدث التطورات التقنية حول العالم؛ بما يخدم أهداف المؤسسة من نمو قطاع التأمين وازدهاره، ونشر الوعي والثقافة التأمينية». وأوضحت المؤسسة أن «هذه القواعد تهدف إلى توسيع نطاق توزيع وتسويق منتجات التأمين عبر البنوك، والتيسير على العملاء للحصول على احتياجاتهم المالية كافة من مكان واحد، إضافة إلى تنظيم أعمال وممارسات التأمين البنكي في المملكة والعلاقات فيما بين شركات التأمين والبنوك في هذا الشأن«. وأضافت: «تُعدُّ هذ

«الشرق الأوسط» (الرياض)

رؤساء شركات أميركية يسعون لتحقيق مكاسب تجارية من «قمة ترمب - شي»

صورة تبرز أهم الشخصيات المرافقة لترمب في زيارته (أ.ب)
صورة تبرز أهم الشخصيات المرافقة لترمب في زيارته (أ.ب)
TT

رؤساء شركات أميركية يسعون لتحقيق مكاسب تجارية من «قمة ترمب - شي»

صورة تبرز أهم الشخصيات المرافقة لترمب في زيارته (أ.ب)
صورة تبرز أهم الشخصيات المرافقة لترمب في زيارته (أ.ب)

من شركة «ميتا» إلى «تسلا» و«بلاك روك»، يتألف وفد الأعمال الأميركي المرافق للرئيس دونالد ترمب، في قمته مع الزعيم الصيني، شي جينبينغ، هذا الأسبوع، بشكل أساسي، ومن شركات تسعى إلى حلحلة قضايا تجارية عالقة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأفاد مسؤول في البيت الأبيض، يوم الاثنين، بأن أكثر من 10 رؤساء تنفيذيّين وكبار المسؤولين التنفيذيين من شركات، مثل «تسلا»، و«بلاك روك»، و«إلومينا»، و«ماستركارد»، و«فيزا»، سيرافقون ترمب في زيارته يومي 14 و15 مايو (أيار) الحالي.

وعلى عكس زيارة ترمب في عام 2017، التي اتسمت بالأبّهة والصفقات التجارية الضخمة، يضم الوفد المصغر هذه المرة شركات تسعى إلى الدفع بأولويات تجارية طويلة الأمد في الصين، وفقاً لشخصين مطلعين على التحضيرات طلبا عدم الكشف عن هويتيهما.

وقالت ريفا غوجون، الخبيرة الاستراتيجية الجيوسياسية في مجموعة «روديوم» للتحليلات: «باستثناء شركتي (بوينغ) و(كارغيل)، اللتين ترتبطان باتفاقيات شراء، فإن الآخرين موجودون هناك بشكل أساسي لتقديم مطالب بشأن توريد المدخلات الحرجة».

وأضافت: «قد يساعد هذا في تعزيز رسائل الإدارة الأميركية بأن الصين، لكي تُناقش حتى بوصفها وجهة للاستثمار، يجب أن تكون شريكاً استثمارياً موثوقاً، وألا تحول الإمدادات سلاحاً».

ويأمل وفد الأعمال الأميركي أن تولد القمة ما يكفي من نية سياسية طيبة لفتح الباب أمام الموافقات التنظيمية، والوصول إلى الأسواق، وفرص الاستثمار، حيث يواجهون تحديات تشغيلية واسعة في الصين تتجاوز مجرد عقد الصفقات التجارية.

وقالت شركة «إلومينا» الأميركية لتسلسل الجينات، في بيان، إن رئيسها التنفيذي، جاكوب ثايسن، «يتشرف بأن يكون جزءاً من وفد الأعمال الأميركي». وأضافت الشركة، دون خوض في التفاصيل: «هذه فرصة لتعزيز العلاقات وصياغة مستقبل الطلب الدقيق». ولم تستجب الشركات الأخرى لطلبات التعليق على أهدافها من القمة.

«مطالب ملموسة»

ذكر أحد المصادر أن الشرط الأساسي والضروري لانضمام الشركات إلى الرحلة هو وجود «طلب ملموس» يَعِدّ بنتيجة محددة، أو صفقة مبدئية، خلال القمة أو بعدها.

وحذر مصدر آخر بأن الشركات الأميركية تنظر إلى القمة ليس على أنها مكان للإعلانات الرسمية بقدر ما أن تكون انفتاحاً سياسياً قد يساعد في تسريع المناقشات التنظيمية الجارية بالفعل في الصين. على سبيل المثال، تحتاج شركة «ميتا» إلى معالجة أمر صدر الشهر الماضي من «مخطط الدولة» القوي في الصين بالتراجع عن استحواذها على شركة «مانوس» الناشئة للذكاء الاصطناعي، البالغة قيمته أكثر من ملياري دولار، في وقت تُشدد فيه بكين الرقابة على الاستثمارات الأميركية في الشركات المحلية الناشئة التي تطور تقنيات رائدة.

كما تدرس الصين فرض قيود على صادرات معدات تصنيع الطاقة الشمسية إلى الولايات المتحدة؛ مما قد يهدد خطط الشركات الأميركية، مثل «تسلا»، لبناء مصانع جديدة أو توسيع المصانع القائمة لتعزيز الإنتاج المحلي.

وفي مارس (آذار) الماضي، ذكرت وكالة «رويترز» أن «تسلا» كانت تتطلع إلى شراء معدات بقيمة 2.9 مليار دولار لصناعة الألواح الشمسية من مورّدين صينيين، مثل «سوجو ماكسويل تكنولوجيز (Suzhou Maxwell Technologies)»، التي كانت تسعى للحصول على موافقة تصدير من وزارة التجارة. وتسعى «تسلا» أيضاً إلى الحصول على تصريح تنظيمي صيني لتوسيع اعتماد نظام المساعدة في القيادة الذاتية الكاملة بأكبر سوق للسيارات في العالم.

واعترف الرئيس التنفيذي لـ«تسلا»، إيلون ماسك، سابقاً بالصعوبات الناجمة عن القيود التكنولوجية التي تفرضها السلطات الأميركية والصينية على حد سواء، لكنه أعرب عن تفاؤله بشأن الحصول على مثل هذه الموافقة في الصين هذا العام.

كما يصل لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، إلى بكين في وقت يواجه فيه كونسورتيوم تقوده شركة إدارة الأصول الأميركية تدقيقاً بشأن استحواذ مخطط له بقيمة 23 مليار دولار على موانئ، بما فيها ميناءان بالقرب من قناة بنما، من مجموعة «سي كيه هوتشيسون» التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها. وقد انتقدت بكين هذه الصفقة وسط مساعي واشنطن لتقليص النفوذ الصيني على الممر المائي الاستراتيجي.

ومن بين شركات التكنولوجيا في الوفد، تحاول شركة «كوهيرنت» لصناعة المكونات البصرية التعامل مع ضوابط التصدير التي تفرضها بكين على «الإنديوم» والمواد ذات الصلة الضرورية لرقائق البصريات عالية الأداء.

وتأتي مشاركة «إلومينا» في وقت تسعى فيه الشركة إلى إعادة بناء عملياتها التجارية بعد أن رفعت بكين حظر التصدير الذي فُرض عليها العام الماضي. لكنها لا تزال مدرجة في قائمة «الكيانات غير الموثوقة» في الصين؛ مما يجبر الشركات الصينية على السعي إلى الحصول على موافقة الحكومة لشراء أدوات «إلومينا»، وسط توتر متصاعد بين الولايات المتحدة والصين بشأن «الأمن الحيوي» والاعتماد على سلاسل التوريد.

المؤسسات المالية

تأمل عملاقتا الدفع «ماستركارد» و«فيزا» استخدام القمة لتحسين مواقعهما في سوق المدفوعات الصينية الخاضعة لتنظيم صارم، وفقاً للمَصدرَين.

وقال مصدر مطلع إن «ماستركارد» تأمل أن تضغط الحكومة الأميركية من أجل الحصول على حصة أعلى في مشروعها المشترك بالصين. وفي عام 2023، أصبحت «ماستركارد» أول شبكة مدفوعات أجنبية تحصل على موافقة لتسوية معاملات بطاقات المصرف المحلية المقيّمة باليوان في الصين، من خلال مشروع مشترك مع الشريك المحلي «نيتسيونيون (NetsUnion)».

وقال مصدر آخر إن شركة «فيزا»، التي لم تحصل بعد على ترخيص أعمال تسوية بطاقات المصرف المحلية في الصين مثل منافستَيها «ماستركارد» و«أميكس»، تأمل اقتحام السوق المنشودة بحصة ملكية غير مسبوقة تبلغ 100 في المائة في رخصة مشروع مشترك مستقبلي.

كما تنضم الرئيسة التنفيذية لشركة «سيتي غروب»، جاين فريزر، والرئيس التنفيذي لشركة «غولدمان ساكس»، ديفيد سولومون، إلى الرحلة، في وقت تواصل فيه شركات «وول ستريت» جهودها لتعميق الوصول إلى أسواق رأس المال الصينية. ولا تزال «سيتي غروب» في انتظار الموافقة على رخصة وساطة أوراق مالية مملوكة بالكامل في الصين بعد خروجها من مشروع مشترك سابق. كما يواجه البنك نزاعاً مع شركة الوقود «هايوي إنرجي غروب (Haiyue Energy Group)»، ومقرها مقاطعة تشجيانغ الشرقية، التي رفعت دعوى قضائية ضد «سيتي بنك» بشأن تجميد دفعة بقيمة 27 مليون دولار مرتبطة بالعقوبات الأميركية.

وقد تتوصل الصين والولايات المتحدة إلى صفقة زراعية خلال القمة لتوسيع مشتريات بكين من الحبوب واللحوم، لكن مراقبي السوق لا يتوقعون مشتريات صويا جديدة كبرى تتجاوز تلك المتفق عليها في صفقة أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.


«الشاغر سيدفع الثمن»… السعودية تعيد رسم معادلة السوق العقارية

مشروع «نساج تاون» أحد مشاريع برنامج سكني في المنطقة الشرقية (واس)
مشروع «نساج تاون» أحد مشاريع برنامج سكني في المنطقة الشرقية (واس)
TT

«الشاغر سيدفع الثمن»… السعودية تعيد رسم معادلة السوق العقارية

مشروع «نساج تاون» أحد مشاريع برنامج سكني في المنطقة الشرقية (واس)
مشروع «نساج تاون» أحد مشاريع برنامج سكني في المنطقة الشرقية (واس)

تترقب سوق العقارات في السعودية اعتماد اللائحة التنفيذية للرسوم السنوية على العقارات الشاغرة، وذلك بعد أن طرحت وزارة البلديات والإسكان مسودة اللائحة عبر منصة «استطلاع»، بهدف إبداء المرئيات قبل تنفيذها على أرض الواقع وتطبيق الرسوم التي لا تتجاوز 5 في المائة من قيمة العقار غير المستغل داخل النطاق العمراني لزيادة المعروض والحد من الاحتكار.

وتهدف اللائحة إلى تعزيز كفاءة الأصول العقارية وتحفيز ملَّاك العقارات على تشغيلها، مما يدعم التوازن بين العرض والطلب، وهو ما تسعى إليه الحكومة خلال الفترة الراهنة لاستقرار هذا القطاع، امتداداً لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الهادفة إلى تنظيم السوق.

تشغيل الأصول

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«رعود العقارية» المهندس عبد الناصر العبد اللطيف لـ«الشرق الأوسط»، أن اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، يُعد خطوة تنظيمية مهمة في السوق العقارية، خصوصاً في ظل وجود وحدات سكنية وتجارية مغلقة لفترات طويلة رغم ارتفاع الطلب على الإيجارات.

وأبان المهندس العبد اللطيف، أن الهدف الأساسي من هذه الرسوم ليس الجانب المالي فقط، بل تحفيز ملَّاك العقارات على تشغيل الأصول غير المستغلة وإدخالها إلى السوق بدلاً بقائها شاغرة.

وتوقع أن تسهم اللائحة في زيادة حجم المعروض الإيجاري خلال الفترة المقبلة، كون استمرار إبقاء الوحدات مغلقة سيترتب عليه تكلفة مباشرة على المالك، مما يدفع كثيراً من المستثمرين إلى عرض عقاراتهم للتأجير أو البيع. وهذا قد يساعد تدريجياً على تخفيف الضغوط على أسعار الإيجارات، خصوصاً في المدن الكبرى التي تشهد طلباً مرتفعاً على السكن.

حصر الوحدات الشاغرة

وأضاف: «لكنَّ التأثير لن يكون فورياً، لأن السوق العقارية تتفاعل عادةً بشكل تدريجي مع الأنظمة الجديدة، كما أن حجم التأثير سيعتمد على آلية التطبيق ودقة حصر الوحدات الشاغرة ومدى التزام الملَّاك».

وأكمل المهندس عبد الناصر أن السوق العقارية في المملكة تتجه نحو مرحلة أكثر تنظيماً ونضجاً، مدعومةً بالتشريعات الجديدة وبرامج الإسكان والتحول العمراني. وخلال السنوات المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على كفاءة تشغيل العقار والاستفادة منه اقتصادياً، بدل الاحتفاظ به كأصل غير مستغل، وهذا سينعكس إيجاباً على زيادة المعروض وتحسين توازن السوق.

الضغط على الملَّاك

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «منصات» العقارية خالد المبيض، لـ«الشرق الأوسط»، إن اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة ستضغط على الملّاك من أجل ضخ مزيد من الوحدات السكنية من أجل التأجير والتخلص من تلك الرسوم، وبالتالي ستكون الخطوة التنظيمية الجديدة وسيلة ضغط على الملَّاك، مما يؤدي إلى تراجع في الأسعار.

وبيَّن المبيض أن ملَّاك الوحدات التأجيرية في السابق كانت لديهم رغبة في الحصول على سعر أعلى وعدم التسرع في قرار التأجير، وجميع هذه العوامل كان لها دور في رفع أسعار العقارات وشح المعروض خلال الفترة الماضية، إلى جانب بعض الممارسات الاحتكارية.

واستطرد: «نحن الآن على أبواب عهد جديد نشهد فيه ضخ مزيد من المعروض في السوق المحلية مع ممارسات أفضل بين ملَّاك العقارات والمستأجرين»، متوقعاً أن تشهد المرحلة المقبلة انتعاش في حركة التأجير، تتزامن مع زيادة في الطلب؛ كون المملكة أصبحت من الأسواق الجاذبة للشركات الكبيرة التي تقرر انتقال مقراتها الإقليمية إلى الرياض».


اتفاقية بين «توتال» و«قطر للطاقة» و«كونوكو فيليبس» بشأن امتياز بحري في سوريا

ناقلة نفط في طريقها إلى ميناء طرطوس السوري (رويترز)
ناقلة نفط في طريقها إلى ميناء طرطوس السوري (رويترز)
TT

اتفاقية بين «توتال» و«قطر للطاقة» و«كونوكو فيليبس» بشأن امتياز بحري في سوريا

ناقلة نفط في طريقها إلى ميناء طرطوس السوري (رويترز)
ناقلة نفط في طريقها إلى ميناء طرطوس السوري (رويترز)

قالت شركة النفط الفرنسية «توتال إنرجيز»، الثلاثاء، إنها وقعت مع «قطر للطاقة» و«كونوكو فيليبس» اتفاقية مع «الشركة السورية للبترول» من أجل التنقيب في المنطقة البحرية (البلوك 3) بالقرب من مدينة اللاذقية السورية.

وذكرت «توتال إنرجيز» في بيان، أن مذكرة التفاهم تشمل مراجعة فنية ستجريها الشركات، وتضع إطاراً للمناقشات الفنية والتجارية المتعلقة بأنشطة التنقيب في هذه المنطقة.

وعلَّقت الشركة الفرنسية عملياتها في سوريا عام 2011، في أعقاب العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.

وقالت الشركة السورية للبترول، يوم الاثنين، إنها حددت موقعاً بحرياً لأول مشروع لها للتنقيب عن النفط والغاز في المياه العميقة، وذلك بالتعاون مع شركتَي «شيفرون» الأميركية و«يو سي سي» القابضة القطرية.