مختصون يبحثون في الرياض تحديات ومتغيرات تنفيذ المشروعات السكنية

انطلاق «سيتي سكيب» وإيجاد حلول التمويل لمواكبة السوق.. أبرز عناوينه

مختصون يبحثون في الرياض تحديات ومتغيرات تنفيذ المشروعات السكنية
TT

مختصون يبحثون في الرياض تحديات ومتغيرات تنفيذ المشروعات السكنية

مختصون يبحثون في الرياض تحديات ومتغيرات تنفيذ المشروعات السكنية

شدد مختصون على ضرورة الاستعاضة عن الطريقة التقليدية، في التفكير بمنظور جديد فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات السكنية وحلول التمويل، يأخذ في الاعتبار الديناميكيات المتغيرة للسوق، والاتجاهات الحديثة التي تدعو إلى التطوير الحضري وتوفير المجتمعات السكنية المتكاملة.
ولفتوا إلى أن ضعف البنية التحتية الحديثة التي تخدم هذه المجتمعات وتكلفتها العالية، بالإضافة إلى غياب شبكات النقل العام في الوقت الحالي التي تسهل الوصول إلى المدينة، من أهم التحديات التي تواجه المطورين.
وكان قد شارك عدد من الخبراء والمستثمرين في صناعة العقارات أمس (الثلاثاء) في جلسات «سيتي سكيب الرياض»، بجانب معرض تطوير المدن والاستثمار العقاري، الذي يستمر حتى الثاني عشر من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وناقش المعرض «الاستثمار في المجتمعات السكنية بدلا من المباني»، حيث كشفت الدراسات الحديثة عن أن شريحة ذوي الدخل المتوسط في السعودية بحاجة إلى المزيد من البيئات السكنية المتكاملة والعصرية كبديل للفيللات المستقلة والشقق.
ويأتي تنظيم المعرض للعام الرابع، الذي انطلق برعاية الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز، أمير الرياض، في وقت تتعاظم فيه جهود الحكومة السعودية في مجال إصلاح القطاع العقاري، وإعادة هيكلته لتلبية الطلب المتنامي على المشروعات السكنية، وحلول التمويل.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور عبد الله بن محفوظ، رئيس مجلس إدارة شركة معارض الوطنية، الاهتمام بالمشروعات التنموية الضخمة والمذهلة بالسعودية، في الوقت الذي يلمس فيه السكان بالسعودية نتائج هذه المشروعات على أرض الواقع.
وتقع هنا المسؤولية وفق ابن محفوظ على عاتق المطورين في تحديد المتطلبات الضرورية لتشييد المجتمعات السكنية الكبيرة والصغيرة التي تواكب متطلبات العائلة السعودية العصرية وتزودهم بالخدمات التي يحتاجون إليها.
من جهته، أوضح رياض الثقفي، الرئيس التنفيذي لشركة إيوان العالمية للإسكان، أن الاهتمام بالمجتمع وجوهر المدينة يمكن أن يولد العوائد للمستثمرين، حيث تشارك فيه نحو 50 شركة محلية وخليجية تعمل في مجالات التخطيط والتطوير العقاري، والهندسة المعمارية، والتمويل.
وشدد بضرورة الاستعاضة عن الطريقة التقليدية في التفكير بمنظور جديد يأخذ في الاعتبار الديناميكيات المتغيرة للسوق، والاتجاهات الحديثة التي تدعو إلى التطوير الحضري وتوفير المجتمعات السكنية المتكاملة.
ويعتقد الثقفي أن التحديات الرئيسة التي تواجه المطورين هي توافر البنية التحتية الحديثة التي تخدم هذه المجتمعات وتكلفتها العالية، بالإضافة إلى غياب شبكات النقل العام في الوقت الحالي التي تسهل الوصول إلى المدينة، وتحفز الراغبين في تملك منازلهم على الانتقال إلى هذه المجتمعات والعيش فيها، مشيرا إلى أن أحد الحلول يكمن في التحرك خارج حدود المدن.
يشار إلى أنه ستستهل أعمال ورش قمة الرياض العقارية بكلمة لطارق رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة الثراء القابضة، يبين فيها العوامل التي تؤدي إلى تطور الرياض وما حولها، ويستعرض العناصر التي تعد بتغيير وجه العاصمة والمناطق المحيطة بها.
وسيبحث متحدثون خلال اليوم الأول الفرص العقارية الجديدة المتولدة عن مبادرات البنية التحتية بالمملكة، والتطوير العمراني الجديد في المملكة، ووسائل تحسين المقاولات الإنشائية، وأثر ذلك على المشروعات العقارية، إلى جانب إدارة مخاطر المشروعات الكبرى في المملكة، وسبل مكافحة النقص في العمالة، وعوائد الاستثمار على قطاع العقار السعودي.
ويلقي خالد القحطاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة «هاك»، خلال جلسة التطوير العمراني الحديث والتوسع الأفقي في المملكة، الضوء على مسألة إعادة النظر في تخطيط المدينة الرامية إلى تخفيف الضغط على موارد البلدية، ومراعاة التوازن بين الضغط العمراني الرأسي والتوسع الأفقي في مدن المستقبل.
أما اليوم الثاني من ورش المعرض، فسيشهد جلستين، إحداهما تتحدث عن مسألة التمويل العقاري، وتناقش تقنيات الاتجاه للخارج للحصول على النقد وإدارة الأزمات، في حين تناقش الأخرى موضوع إنشاء إمبراطورية مالية في السعودية، على غرار وول ستريت، وكيف يمكن تجسيد رؤية مركز مالي متقدم تقنيا وأكاديميا.
وتشتمل الورش الأخرى في اليوم الثاني على موضوعات المجتمعات السكنية المغلقة في السعودية واستخدام المرافق المشتركة، والاستثمار في مشروعات الرعاية الصحية، وأخيرا تأثير قانون الرهن العقاري في توافر المساكن على مدى العامين المقبلين.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.