مختصون يبحثون في الرياض تحديات ومتغيرات تنفيذ المشروعات السكنية

انطلاق «سيتي سكيب» وإيجاد حلول التمويل لمواكبة السوق.. أبرز عناوينه

مختصون يبحثون في الرياض تحديات ومتغيرات تنفيذ المشروعات السكنية
TT

مختصون يبحثون في الرياض تحديات ومتغيرات تنفيذ المشروعات السكنية

مختصون يبحثون في الرياض تحديات ومتغيرات تنفيذ المشروعات السكنية

شدد مختصون على ضرورة الاستعاضة عن الطريقة التقليدية، في التفكير بمنظور جديد فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات السكنية وحلول التمويل، يأخذ في الاعتبار الديناميكيات المتغيرة للسوق، والاتجاهات الحديثة التي تدعو إلى التطوير الحضري وتوفير المجتمعات السكنية المتكاملة.
ولفتوا إلى أن ضعف البنية التحتية الحديثة التي تخدم هذه المجتمعات وتكلفتها العالية، بالإضافة إلى غياب شبكات النقل العام في الوقت الحالي التي تسهل الوصول إلى المدينة، من أهم التحديات التي تواجه المطورين.
وكان قد شارك عدد من الخبراء والمستثمرين في صناعة العقارات أمس (الثلاثاء) في جلسات «سيتي سكيب الرياض»، بجانب معرض تطوير المدن والاستثمار العقاري، الذي يستمر حتى الثاني عشر من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وناقش المعرض «الاستثمار في المجتمعات السكنية بدلا من المباني»، حيث كشفت الدراسات الحديثة عن أن شريحة ذوي الدخل المتوسط في السعودية بحاجة إلى المزيد من البيئات السكنية المتكاملة والعصرية كبديل للفيللات المستقلة والشقق.
ويأتي تنظيم المعرض للعام الرابع، الذي انطلق برعاية الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز، أمير الرياض، في وقت تتعاظم فيه جهود الحكومة السعودية في مجال إصلاح القطاع العقاري، وإعادة هيكلته لتلبية الطلب المتنامي على المشروعات السكنية، وحلول التمويل.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور عبد الله بن محفوظ، رئيس مجلس إدارة شركة معارض الوطنية، الاهتمام بالمشروعات التنموية الضخمة والمذهلة بالسعودية، في الوقت الذي يلمس فيه السكان بالسعودية نتائج هذه المشروعات على أرض الواقع.
وتقع هنا المسؤولية وفق ابن محفوظ على عاتق المطورين في تحديد المتطلبات الضرورية لتشييد المجتمعات السكنية الكبيرة والصغيرة التي تواكب متطلبات العائلة السعودية العصرية وتزودهم بالخدمات التي يحتاجون إليها.
من جهته، أوضح رياض الثقفي، الرئيس التنفيذي لشركة إيوان العالمية للإسكان، أن الاهتمام بالمجتمع وجوهر المدينة يمكن أن يولد العوائد للمستثمرين، حيث تشارك فيه نحو 50 شركة محلية وخليجية تعمل في مجالات التخطيط والتطوير العقاري، والهندسة المعمارية، والتمويل.
وشدد بضرورة الاستعاضة عن الطريقة التقليدية في التفكير بمنظور جديد يأخذ في الاعتبار الديناميكيات المتغيرة للسوق، والاتجاهات الحديثة التي تدعو إلى التطوير الحضري وتوفير المجتمعات السكنية المتكاملة.
ويعتقد الثقفي أن التحديات الرئيسة التي تواجه المطورين هي توافر البنية التحتية الحديثة التي تخدم هذه المجتمعات وتكلفتها العالية، بالإضافة إلى غياب شبكات النقل العام في الوقت الحالي التي تسهل الوصول إلى المدينة، وتحفز الراغبين في تملك منازلهم على الانتقال إلى هذه المجتمعات والعيش فيها، مشيرا إلى أن أحد الحلول يكمن في التحرك خارج حدود المدن.
يشار إلى أنه ستستهل أعمال ورش قمة الرياض العقارية بكلمة لطارق رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة الثراء القابضة، يبين فيها العوامل التي تؤدي إلى تطور الرياض وما حولها، ويستعرض العناصر التي تعد بتغيير وجه العاصمة والمناطق المحيطة بها.
وسيبحث متحدثون خلال اليوم الأول الفرص العقارية الجديدة المتولدة عن مبادرات البنية التحتية بالمملكة، والتطوير العمراني الجديد في المملكة، ووسائل تحسين المقاولات الإنشائية، وأثر ذلك على المشروعات العقارية، إلى جانب إدارة مخاطر المشروعات الكبرى في المملكة، وسبل مكافحة النقص في العمالة، وعوائد الاستثمار على قطاع العقار السعودي.
ويلقي خالد القحطاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة «هاك»، خلال جلسة التطوير العمراني الحديث والتوسع الأفقي في المملكة، الضوء على مسألة إعادة النظر في تخطيط المدينة الرامية إلى تخفيف الضغط على موارد البلدية، ومراعاة التوازن بين الضغط العمراني الرأسي والتوسع الأفقي في مدن المستقبل.
أما اليوم الثاني من ورش المعرض، فسيشهد جلستين، إحداهما تتحدث عن مسألة التمويل العقاري، وتناقش تقنيات الاتجاه للخارج للحصول على النقد وإدارة الأزمات، في حين تناقش الأخرى موضوع إنشاء إمبراطورية مالية في السعودية، على غرار وول ستريت، وكيف يمكن تجسيد رؤية مركز مالي متقدم تقنيا وأكاديميا.
وتشتمل الورش الأخرى في اليوم الثاني على موضوعات المجتمعات السكنية المغلقة في السعودية واستخدام المرافق المشتركة، والاستثمار في مشروعات الرعاية الصحية، وأخيرا تأثير قانون الرهن العقاري في توافر المساكن على مدى العامين المقبلين.



«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.