الاتحاد الأوروبي يعقد اتفاقيات تجارة حرة في مواجهة حمائية ترمب

واشنطن لم ترسل أي إشارات لاستمرار إعفائه من الرسوم

قررت دول الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، إعطاء الضوء الأخضر لبدء مفاوضات تهدف للتوصل لاتفاقيات تجارة حرة مع أستراليا ونيوزيلندا.
ويأتي قرار تفويض المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، لبدء مباحثات التجارة مع الدولتين، في الوقت الذي تسعى فيه الكتلة الأوروبية لعقد اتفاقيات تجارة حرة في أنحاء العالم، لمواجهة تداعيات سياسة التجارة الحمائية التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقال وزير الاقتصاد البلغاري إميل كارانيكولوف، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، «قرار اليوم ببدء مباحثات التجارة مع أستراليا ونيوزيلندا يرسل رسالة قوية للدولتين، مفادها أننا نقدر شراكتنا معكم ونريد تعزيز علاقاتنا الحالية». وأضاف: «كما أن القرار بمثابة تذكرة للعالم بالتزام الاتحاد الأوروبي نحو الانفتاح والتجارة الحرة والتعاون الدولي».
وتهدف المباحثات للحد من الحواجز التجارية الحالية، مثل الرسوم الجمركية، وتوفير فرص أفضل لدخول البضائع والخدمات العامة للأسواق.
ورحبت مفوضة شؤون التجارة الأوروبية سيسيليا مالمستروم بالقرار، وقالت: «نتطلع لإضافة أستراليا ونيوزيلندا لدائرة الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي التي تتزايد باستمرار في النمو».
وأكدت أنه قبل نحو أسبوع من موعد انتهاء إعفاء الاتحاد الأوروبي من الرسوم التي قررت الولايات المتحدة فرضها على وارداتها من منتجات الصلب والألومنيوم في أول يونيو (حزيران) المقبل، لم ترسل واشنطن أي إشارة عما إذا كانت ستمنح الاتحاد إعفاءً دائماً من الرسوم.
ويملك الاتحاد الأوروبي فرصة حتى نهاية الشهر الحالي من أجل الحصول على إعفاء دائم من الرسوم الأميركية، التي تبلغ 10 في المائة على واردات منتجات الصلب، و25 في المائة على واردات منتجات الألومنيوم، والتي قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرضها في مارس (آذار) الماضي.
وقالت مالمستروم إنه «لا يوجد أي وضوح حتى الآن، والمهلة تنتهي في أول يونيو (المقبل)... لا أعتقد أنه سيكون هناك إعفاء ممتد، لذلك ستكون هناك قرارات ما، وعلينا أن نكون مستعدين لمختلف السيناريوهات».
كان قادة الاتحاد الأوروبي قد قرروا في قمتهم الأخيرة في الأسبوع الماضي، عرض الدخول في محادثات مع الولايات المتحدة بشأن تحرير التجارة إذا تم إعفاء الاتحاد من الرسوم الأميركية من دون شروط.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونيكر يوم الخميس الماضي، إنه يمكن أن تكون هناك محادثات لتسهيل التجارة في أربعة مجالات تشمل الطاقة، وبخاصة قطاع الغاز الطبيعي المسال، والتعاون بشأن القواعد التنظيمية، وإصلاح منظمة التجارة العالمية، لضمان مستوى أعلى من العدالة التجارية بين الدول، وتحسين سبل الوصول المتبادل إلى الأسواق في مجالات مثل السيارات والمشتريات الحكومية.
على صعيد متصل، أكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس المعني باليورو في مقابلة نشرت الثلاثاء، أن على إيطاليا اتباع سياسة «مسؤولة» في ميزانيتها في وقت اختار ائتلافها الشعبوي حديث العهد محامياً غير معروف كرئيس للوزراء.
وقال دومبروفسكيس لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية المعنية بالمال والأعمال، «نرى أن بقاء الحكومة الإيطالية على المسار الصحيح في اتباع سياسة مسؤولة فيما يتعلق بميزانيتها أمر مهم»، مشيراً إلى أن لدى إيطاليا ثاني أعلى مستوى من الدين العام بعد اليونان.
ويشكل دين إيطاليا البالغ 2.3 تريليون يورو، 132 في المائة من إجمالي ناتجها الداخلي، وهو باستثناء اليونان، المعدل الأعلى في أوروبا. ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن يبقى الدين العام في إيطاليا أعلى من إجمالي ناتجها الداخلي بنسبة 130 في المائة، أي ما يعادل أكثر من ضعف السقف الذي حدده التكتل عند 60 في المائة.
ولذا فإن بروكسل تريد من إيطاليا مواصلة جهودها لخفض ديونها بالتماشي مع قواعد الاتحاد الأوروبي، في وقت تشعر بالقلق من إمكانية زيادة روما لإنفاقها العام.
ويرفض «عقد حكومة التغيير» المكون من 58 صفحة، الذي توصلت إليه حركة «خمس نجوم» وحزب الرابطة في إيطاليا، سياسات التقشف بعد الأزمة المالية، فيما ينص على سياسة أكثر تشدداً حيال الهجرة إلى جانب اقتراحات أمنية.
وأثارت الإجراءات المالية المكلفة الواردة في الوثيقة ونبرتها المناهضة لمنطقة اليورو، إلى جانب اختيار المحامي جوزيبي كونتي رئيساً للوزراء، قلق أسواق المال.
وأشار دومبروفسكيس إلى أن خطة التحالف التي تقضي بخفض الضرائب بشكل كبير، والتراجع عن الاقتطاعات من الرواتب التقاعدية ستكون مكلفة. وقال: «لا يمكننا إلا أن ننصحها (الحكومة الإيطالية) بالبقاء على المسار (الصحيح) فيما يتعلق بالسياسات المالية والاقتصادية، ودفع عجلة النمو عبر إصلاحات هيكلية وإبقاء العجز في الميزانية تحت السيطرة».