السعودية: 18.9 مليار دولار إيرادات شركات الاتصالات في 2017

36 مليار دولار حجم الإنفاق على القطاع العام الماضي

السعودية: 18.9 مليار دولار إيرادات شركات الاتصالات في 2017
TT

السعودية: 18.9 مليار دولار إيرادات شركات الاتصالات في 2017

السعودية: 18.9 مليار دولار إيرادات شركات الاتصالات في 2017

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالسعودية عن تحقيق شركات الاتصالات العاملة في السعودية إيرادات إجمالية بلغت 71 مليار ريال (18.9 مليار دولار) من عملياتها التشغيلية بنهاية العام 2017، بانخفاض 2.25 في المائة عن إجمالي إيرادات العام السابق، وعزت ذلك إلى انخفاض الاشتراكات وأسعار الخدمات.
وقالت الهيئة في تقرير صدر حديثاً: «رغم انكماش النمو الاقتصادي تزامناً مع تراجع أسعار النفط فإن إيرادات مقدمي خدمات الاتصالات حافظت على معدلاتها خلال السنوات الثلاث الماضية».
ولفتت الهيئة إلى أنها أجرت دراسة تحليلية لتقدير حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في البلاد، شملت خدمات الاتصالات وخدمات تقنية المعلومات والأجهزة والبرمجيات، وخلصت إلى أن حجم الإنفاق على الاتصالات وتقنية المعلومات في البلاد يقدر بنحو 136 مليار ريال (36.2 مليار دولار) العام 2017، بمعدل نمو قدرته بنحو 4.6 في المائة عن العام 2016، ويمثل الإنفاق على خدمات الاتصالات نحو 65 في المائة من إجمالي الإنفاق. وأشارت إلى أن نسبة انتشار خدمات الإنترنت زادت بمعدلات عالية خلال السنوات الماضية، إذ ارتفعت من 64 في المائة عام 2014 إلى 82 في المائة في نهاية العام 2017.
وقدّرت عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية بأكثر من 26 مليون مستخدم، مؤكدة أنها لاحظت زيادة الطلب على خدمات الإنترنت والنطاق العريض أخيراً مع زيادة الاستخدام والارتباط الكبير بقنوات التواصل الاجتماعي واستخدام قنوات المحتوى بحسب الطلب مثل موقع «يوتيوب» وتطبيق «سناب شات»، إضافة إلى الألعاب عبر الإنترنت، إذ إن المشترك أصبح يبحث عن سرعات أعلى وسعات تحميل أكبر؛ وأسهم ذلك في زيادة كمية البيانات المستخدمة بشكل كبير في السنوات الماضية.
وتطرقت هيئة الاتصالات إلى أن إجمالي سعات الربط الدولي للإنترنت ارتفع من 3185 غيغابايت لكل ثانية العام 2016 إلى 5260 غيغابايت لكل ثانية نهاية 2017، بزيادة قدرها 65 في المائة، عازية ذلك إلى الطلب المتوقع لاستخدام الإنترنت إضافة إلى اتجاه الشركات لتخصيص سعات موازية للسعات المستخدمة كمسارات بلدية في حال حدوث أي انقطاع بكوابل الإنترنت.
وبيّنت أن عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابت التي تشمل خطوط المشتركين الرقمية والألياف البصرية حوالي 2.5 مليون اشتراك بنهاية العام الماضي، بنسبة انتشار تقدر بحوالي 33.6 في المائة على مستوى المساكن. وأضافت أن إجمالي الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة بتعريفها الشامل حوالي 29.7 مليون اشتراك بنهاية الماضي، ونسبة انتشار خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان بلغت نحو 93.5 في المائة.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.