مزوار رئيساً جديداً للاتحاد العام للمقاولات بالمغرب

مريم بنصالح تدعو خلفها إلى العمل من أجل بلورة {عقد اجتماعي جديد قوي وشامل}

صلاح الدين مزوار
صلاح الدين مزوار
TT

مزوار رئيساً جديداً للاتحاد العام للمقاولات بالمغرب

صلاح الدين مزوار
صلاح الدين مزوار

جرى أمس في الدار البيضاء انتخاب صلاح الدين مزوار رئيسا جديدا للاتحاد العام لمقاولات المغرب خلفا لمريم بنصالح شقرون. وحصل مزوار في انتخابات أجريت خلال جمع عام للاتحاد، على 5173 صوتا، أي ما يعادل 77.96 من الأصوات المعبر عنها البالغة 6635 صوتا، متقدما على منافسه حكيم مراكشي الذي أحرز 1432 صوتا.
وتقدم مزوار لهذه الانتخابات بمعية فيصل مكوار، الذي تولى بناء على نتائج هذه الانتخابات، منصب نائب الرئيس. ويذكر أن فترة رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب تمتد لثلاث سنوات يتم تجديدها لمرة واحدة.
وشغل مزوار في السابق مناصب وزارية، هي وزارة التجارة والصناعة، والاقتصاد والمالية، والخارجية والتعاون، كما سبق له أن ترأس حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يتزعمه عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية.
وكانت مريم بنصالح شقرون رئيسة الاتحاد لمقاولات المغرب، المنتهية ولايتها، دعت خلفها على رأس الاتحاد إلى العمل من أجل بلورة عقد اجتماعي جديد قوي وشامل، مبني على التقاسم العادل والمتوازن لثمار النمو.
وقالت في كلمة خلال انعقاد الجمع العام العادي والانتخابي للاتحاد: «إننا نحتاج إلى عقد اجتماعي جديد قوي وشامل مبني على التقاسم العادل والمتوازن لثمار النمو»، لافتة في هذا السياق إلى أن الاتحاد انخرط قبل أسابيع، في مشاريع كبرى بمعية المركزيات النقابية، والسلطات العمومية.
وذكرت في هذه الكلمة التي توجت ست سنوات من رئاستها للاتحاد، بالمحاور التي تم تحديدها كأرضية للاشتغال سنة 2012، والتي تركز بالأساس على تعزيز الصناعة الوطنية وتقوية تنافسية العرض المغربي، وتسهيل عمليات التمويل، مبرزة في الآن ذاته أنه تم في هذا الإطار القيام بعمل يستجيب لانتظارات رؤساء المقالات، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والجبائية والقانونية في وقت انخرط فيه المغرب في إصلاحات مؤسساتية تاريخية.
وبعد أن أشارت إلى أن المغرب يحتاج إلى مشاركة الجميع من أجل المساهمة في بناء البلد، قالت إن الاتحاد العام لمقاولات المغرب - الذي هو قبل كل شيء قوة اقتراحية ومنظمة في خدمة المقاولات - منخرط في هذا التوجه الطموح من أجل تحقيق تقدم اجتماعي حقيقي. ولفتت إلى أن الاتحاد عمل كذلك على تكريس الثقة مع الحكومة والشركاء الاجتماعيين في إطار من الروح البناءة.
وفي سياق متصل، أبرزت شقرون أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب عمل أيضا خلال ست سنوات على الرفع من تمثيليته وحضوره عبر الانفتاح على قطاعات جديدة، منها الفلاحة والثقافة، فضلا عن توسيع حضوره ليغطي 17 مدينة، ويستقطب ألفين من الأعضاء الجدد، ليبلغ إجمالي عدد أعضائه في الوقت الراهن 90 ألف عضو مباشر وغير مباشر (34 فيدرالية قطاعية، 174 جمعية مهنة).
وحسب شقرون، فإن الاتحاد، الذي يساهم أيضا في تحقيق اندماج العنصر النسوي والشباب على المستوى الوطني، تغير كثيرا خلال 6 سنوات، وذلك بالاعتماد على عدة وسائل للعمل، يأتي في مقدمتها نهج مبدأ الحكامة. واعتبرت من جهة أخرى أن الشباب المغربي، الذي له حضور مهم ضمن الهرم الديموغرافي الوطني، يواجه عدة صعوبات بالنظر لتوفره على معرفة لا تتناسب مع حاجيات سوق الشغل.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».