إردوغان يدفع بسندات تركيا السيادية للتراجع إلى ما دون مستوى السنغال

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
TT

إردوغان يدفع بسندات تركيا السيادية للتراجع إلى ما دون مستوى السنغال

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)

قال تقرير اقتصادي جديد إن أسعار السندات التركية في الأسواق العالمية انهارت، أمس (الاثنين)، وارتفعت تكاليف تأمين ديونها السيادية بشكل كبير جعل تصنيفها أسوأ من السنغال.
وحسب تقرير لوكالة «بلومبيرغ» الاقتصادية، فقد تسارعت عمليات البيع الدولية للسندات التركية، وذلك بعد أن انتقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سياسات البنك المركزي التركي في موضوع الفائدة، وقال إنه سيطبق بدائل عنها في السياسات النقدية بعد انتخابات 24 من يونيو (حزيران).
وقد أدت هذه التصريحات التي أطلقها إردوغان خلال مقابلة أجراها مع «بلومبيرغ» الأسبوع الماضي، إلى خلق حالة ذعر بين المستثمرين الدوليين نتج عنها انهيار شديد في الأسعار وتفاقم كلفة تأمين الديون السيادية إلى ما هو أسوأ من وضع السنغال.
وعلى الرغم من أن آراء إردوغان غير التقليدية حول السياسة النقدية معروفة منذ بعض الوقت، فإن مقابلته مع «بلومبيرغ» أثّرت بشكل كبير على الاقتصاد التركي.
وقال أوكان أكين، محلل الائتمان في شركة «أليانس بيرنشتاين» في لندن، إن تصريحات إردوغان عن البنك المركزي كانت بمثابة «المسمار الأخير في نعش السندات التركية».
من جهتها قالت تاتا غوس، الخبيرة الاقتصادية في «كوميرز بانك إيه جي» بلندن: «أصبحت تركيا مركز العاصفة في الوقت الحالي. يتعلق الأمر كله باستقلال البنك المركزي وما قاله إردوغان في لندن. في هذا الوقت، علمنا أن تقييم الأصول التركية لا يتم على أسس حقيقية بل أصبح التقييم مفبركاً».
أما ريتشارد سيغال، وهو محلل كبير في شركة «مانولايف أسيت مانجمنت» في لندن، فقد علق على الأزمة قائلاً: «في الماضي، كان يُنظر إلى تصريحات إردوغان على أنها ممارسة ضغط شعبي، والقرار بشأن أسعار الفائدة يعود في النهاية إلى البنك المركزي، ولكن الآن يتصرف إردوغان بمزاجية شخصية، فإذا لم يعجبه مستوى أسعار الفائدة، فقد يشجع محافظ البنك المركزي أو لجنة السياسة النقدية على الاستقالة».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».