واشنطن تهدد طهران بـ«أقسى عقوبات في التاريخ»

البنتاغون يدرس اتخاذ «إجراءات جديدة» ضد إيران

بومبيو بعد كلمته أمام مؤسسة التراث في واشنطن أمس (رويترز)
بومبيو بعد كلمته أمام مؤسسة التراث في واشنطن أمس (رويترز)
TT

واشنطن تهدد طهران بـ«أقسى عقوبات في التاريخ»

بومبيو بعد كلمته أمام مؤسسة التراث في واشنطن أمس (رويترز)
بومبيو بعد كلمته أمام مؤسسة التراث في واشنطن أمس (رويترز)

هدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إيران بأقسى عقوبات اقتصادية في التاريخ، إذا رفضت الالتزام بالشروط الـ12 للتوصل إلى «اتفاق جديد» موسع بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني.
وكشف بومبيو، في خطاب ألقاه أمس أمام مركز التراث الأميركي، عن استراتيجية بلاده الجديدة تجاه إيران، التي تهدف إلى محاصرة برامج إيران الصاروخية والباليستية وتدخلاتها المخربة في المنطقة ودعمها للإرهاب.
وأعلن المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية أن بلاده ستمارس «ضغوطا مالية غير مسبوقة على النظام الإيراني» مع «أقوى العقوبات في التاريخ»، مؤكدا أن ذلك «مجرد بداية فقط». كما وعد «بملاحقة عملاء إيران ورديفهم حزب الله حول العالم لسحقهم».
وحدد بومبيو 12 شرطا للتوصل إلى «اتفاقية جديدة»، شملت انصياع إيران لمطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكشف كافة التفاصيل العسكرية لبرنامجها النووي، ووقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم وإغلاق مفاعل المياه الثقيل، والسماح لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول غير المشروط إلى جميع المواقع النووية في البلاد، وإنهاء نشر الصواريخ الباليستية والصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية، وإطلاق سراح المواطنين الأميركيين المحتجزين في إيران ومواطني الدول الحليفة المعتقلين، وإنهاء دعم الجماعات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك حزب الله وحماس وحركة الجهاد الإسلامي. وطالب بومبيو أيضا إيران باحترام سيادة الحكومة العراقية ونزع سلاح الميليشيات الشيعية. كما طالب إيران بوقف دعم الميليشيات الحوثية والعمل على تحقيق تسوية سياسية في اليمن، إضافة إلى سحب جميع القوات الإيرانية من سوريا وإنهاء دعم طهران لحركة طالبان في أفغانستان، ووقف توفير ملاذات آمنة لقادة تنظيم القاعدة، وإنهاء دعم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني للحركات والجماعات الإرهابية في العالم. وكان آخر شروط بومبيو للنظام الإيراني هو وقف تهديداته لدول المنطقة، بما في ذلك وقف التهديدات بتدمير إسرائيل ووقف إطلاق الصواريخ التي تستهدف المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ووقف تهديد الملاحة الدولية والهجمات السيبرانية المخربة.
واعتبر بومبيو، الذي استمر خطابه 23 دقيقة، أن قائمة المطالب طويلة، وقال: «لكننا لم نخترعها، فهي هي تصرفات إيران».
وقال وزير الخارجية الأميركي، مستحضرا كلمات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن واشنطن مستعدة وجاهزة وقادرة على التفاوض بشأن اتفاقية جديدة، لافتا إلى أن هذه الإدارة لن تكرر أخطاء الإدارة السابقة، ومشددا على أنه لا يمكن فصل تطلعات إيران النووية وسلوكها الإقليمي.
وتعهد وزير الخارجية بالعمل على ضمان منع إيران من امتلاك سلاح نووي في الوقت الحالي أو في المستقبل، وأشار إلى استمرار مشاوراته مع «الحلفاء الأوروبيين والأصدقاء في منطقة الشرق الأوسط».
وقال بومبيو إن واشنطن تريد دعم «أهم حلفائنا وشركائنا في المنطقة وعبر العالم، وذلك يشمل حلفاءنا الأوروبيين بالتأكيد». وأضاف أنه يريد كذلك دعم «الأستراليين، والبحرينيين، والمصريين، والهنود، واليابانيين، والأردنيين والكويتيين والعمانيين والقطريين والسعوديين وكوريا الجنوبية والإمارات وغيرها».
ووجه بومبيو جزءا كبيرا من حديثه إلى الشعب الإيراني، وقال إن على النظام حماية حقوق الإنسان وإن جميع الحلفاء والدول أدانت تصرفات النظام الإيراني ضد شعبه وقمعه للمظاهرات. وأشار وزير الخارجية إلى معاناة الإيرانيين تحت وطأة تراجع الاقتصاد والفساد المستشري في إيران وتوجيه السلطة الحاكمة لمئات المليارات من الدولارات لتمويل العمليات العسكرية، بينما يعاني الشعب في الداخل. وقال بومبيو إن «النظام الإيراني مرعوب من المظاهرات، ونأمل أن يعود لرشده وأن يستجيب لتطلعات شعبه». وأضاف أن «العام القادم سيشهد مرور أربعين عاما على الثورة الإيرانية، وعلينا التساؤل عما قدمته الثورة للشعب الإيراني، فالاقتصاد يعاني والشباب الإيراني يشعر بالإحباط». وأشار بومبيو إلى كوريا الشمالية، مطالبا إيران بالنظر إلى الدبلوماسية الأميركية التي قادت إلى حل التحديات مع كوريا الشمالية. كما أشار إلى أن الاستراتيجية التي تتبعها إدارة الرئيس ترمب تسعى للحصول على المساندة من الحلفاء والأصدقاء من جميع الدول التي تتفهم التحديات، وقال: «نرحب بأي دولة سئمت من تهديدات إيران، وسنرسل فريقا حول العالم لشرح سياساتنا وشرح التداعيات للحلفاء».
وفي بداية خطابه الأول للسياسة الخارجية، ذكر بومبيو أن السبب وراء قرار الرئيس ترمب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني هو ببساطة أن الاتفاق فشل في تحقيق الأمن وفشل في تقييد قدرات إيران النووية، والحد من طموحاتها النووية وتخصيب اليورانيوم، وتقييد تجاربها الصاروخية وتهديداتها بزعزعة الاستقرار في المنطقة، وتوسيع نفوذها. كما أشار إلى أن استمرار الاتفاق كان سيقود إلى سباق تسلح نووي في المنطقة. وانتقد بومبيو بشكل كبير ما صرحت به إدارة الرئيس أوباما من قدرة الاتفاق النووي على تحقيق الأمن والاستقرار ووقف أنشطة إيران للتخصيب، معتبرا أن رهان سلفه جون كيري كان رهانا فاشلا، مذكرا بدفاع الأخير عن الاتفاق النووي بقوله: «أعرف أن الشرق الأوسط سيكون أفضل بفضل الاتفاق النووي». وأوضح بومبيو أن اتفاق إدارة أوباما جاء بنتائج عكسية، لافتا إلى تزايد النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط منذ دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، واستغلال طهران ما حصلت عليه من أموال بعد رفع العقوبات في تمويل الميليشيات التابعة لها. وقال إن «إدارة أوباما روجت أن الاتفاق النووي سيعيق قدرات إيران ويقلص نفوذها، واتضح أن ذلك كان وهما».
واستعرض وزير الخارجية الأميركي بإسهاب الأنشطة الخبيثة التي تقوم بها إيران في سوريا، ومحاولات التدخل في العراق وتمويل الميليشيات الشيعية هناك، فضلا عن مساندة الحوثيين في اليمن وتسليحهم بالصواريخ التي تهدد أمن السعودية، وتهريب الأسلحة عبر البحر الأحمر وزعزعة الاستقرار في أفغانستان، وقيادة عمليات اغتيال في قلب أوروبا، والاستمرار في حبس مواطنين أميركيين دون حق. وقال بومبيو إن «كل هذا تمّ أثناء سريان الاتفاق النووي الإيراني، وسنعمل على إعادة كل مسجون أميركي تم القبض عليه في إيران، وهي أكبر دولة راعية للإرهاب».
واستشهد وزير الخارجية بما أعلنته الاستخبارات الإسرائيلية من سعي النظام الإيراني لامتلاك سلاح نووي، وكذبه على المجتمع الدولي. وقال إن «تصريحات النظام الإيراني أنه لا يسعى لصنع قنبلة نووية أمر يثير الضحك». وشدد بومبيو في إجابته على بعض الأسئلة بعد انتهاء خطابه، أن استراتيجية الرئيس ترمب هي الاستراتيجية الصحيحة لمواجهة إيران، مشيرا إلى أنه قضى أول أسبوعين من عمله في التشاور مع الحلفاء الأوروبيين للبحث عن سبيل لإصلاح الاتفاق النووي، لكن الجهود لم تنجح. وشدد بومبيو أن العقوبات الاقتصادية سيتم فرضها بالكامل، وقال إن «كل دولة عليها أن تفهم أننا لا يمكن أن نوفر الثروة لقاسم سليماني، وجهودنا ستركز على تقييد قدراته لإحداث أضرار في منطقة الشرق الأوسط، ولن نسمح لإيران ببناء برنامج نووي، وفي نهاية الأمر على قادة إيران القيام بالاختيار».
ومع إدراكه الصعوبات التي تواجهها الشركات الأوروبية مع عودة العقوبات الأميركية، فقد حذر بشدة الشركات التي ستستمر في القيام بأعمال تجارية في إيران في قطاعات محظورة بموجب العقوبات الأميركية من أنها «ستتحمل المسؤولية».
وبعد ساعات من خطاب بومبيو، أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية أمس أن الوزارة تدرس اتخاذ «إجراءات جديدة» بمواجهة نفوذ إيران في الشرق الأوسط.
وقال الكولونيل روب مانينغ خلال مؤتمر صحافي: «نحن بصدد إجراء تقييم حول ما إذا كنا سنكثف إجراءاتنا الحالية أو أننا سنتخذ تدابير جديدة». وتابع أن «إيران لا تزال قوة مزعزعة للاستقرار في المنطقة وسنبذل كل ما في وسعنا لمنع ذلك».
وقبل إنهاء خطابه، قال بومبيو إنه «في مقابل القيام بتغييرات كبيرة في إيران، فإن الولايات المتحدة مستعدة» لرفع العقوبات في نهاية المطاف، و«إعادة جميع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع إيران» و«دعم» الاقتصاد الإيراني. وأوضح بومبيو أن هذا لن يحدث إلا بعد «تطورات ملموسة يمكن التثبت منها مع مرور الوقت».



ربع سكان إسرائيل ونحو 40 % من الأطفال يواجهون انعدام أمن غذائي

متظاهرون يرفعون لافتات خلال احتجاجات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية - أ.ف.ب)
متظاهرون يرفعون لافتات خلال احتجاجات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ربع سكان إسرائيل ونحو 40 % من الأطفال يواجهون انعدام أمن غذائي

متظاهرون يرفعون لافتات خلال احتجاجات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية - أ.ف.ب)
متظاهرون يرفعون لافتات خلال احتجاجات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية - أ.ف.ب)

في وقت جنت فيه البنوك والشركات الكبرى ومصانع الأسلحة في إسرائيل أرباحاً كبيرة، أشار تقرير اقتصادي جديد، الاثنين، إلى أن نحو ربع المواطنين يعيشون في حالة فقر وانعدام أمن غذائي، ونحو 34 في المائة منهم من الأطفال في البلاد (وهم 1.075.500) مليون طفل. ولدى الدخول في التفاصيل يتضح أن غالبية هؤلاء الفقراء هم من المواطنين الذين يعيشون في عائلات كثيرة الأولاد، من العرب (فلسطينيي 48) ومن اليهود المتدينين (الحريديم).

وقد وردت هذه المعطيات في تقرير نشرته منظمة «لاتت»، التي تتابع الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية للمواطنين بشكل مستقل عن التقارير الرسمية. وجاء فيها أن الوضع الاقتصادي للأسر التي تدعمها «لاتت» ومنظمات الإغاثة المماثلة، تراجَع لدى 65 في المائة. وأن نحو نصف الأهل الذين يحصلون على المساعدات اضطروا إلى التخلي عن بدائل حليب الأم أو استخدام كمية أقل من الكمية التي أوصي بها، وأن 80 في المائة من الأهل الذين يحصلون على المساعدات لم يكن لديهم المال لشراء ما يكفي من الطعام.

وأكد التقرير أن هذا الوضع ترك أثره حتى على القرارات المتعلقة بصحة المدعومين. وأفاد 86.4 في المائة منهم بأنهم اضطروا إلى التخلي عن المساعدة النفسية، فيما أكد 70.8 في المائة أنهم تخلوا عن شراء الأدوية أو العلاج الطبي اللازم.

وحسب التقرير، يعيش في إسرائيل 2.756.000 مليون شخص فقير، أي 28.7 في المائة من إجمالي السكان، بينهم 1.240.000 مليون طفل، يشكلون 39.6 في المائة من الأطفال. ويحذر التقرير من وجود أسر في الطبقة المتوسطة والمنخفضة خطراً ملموساً من التدهور إلى الفقر. وفي ظل اتساع الأزمة، أفادت 70.9 في المائة من الجمعيات التي تساعد على توفير المواد الغذائية بانخفاض التبرعات العام الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، وفقاً للتقرير، ارتفع الحد الأدنى لتكلفة المعيشة الشهرية للأسرة في إسرائيل في العام الماضي بنسبة 6.9 في المائة، بينما في عام 2023 كان الحد الأدنى لتكلفة المعيشة الشهرية لأسرة مكونة من بالغين وطفلين 12.735 شيقل (الدولار الأمريكي يعادل 3.6 شيقل). وفي عام 2024، وصل إلى 13.617 شيقل، وهذا يعني مبلغاً إضافياً قدره 10.500 شيقل لكل أسرة في السنة.

ومن المؤشرات التي تظهر في التقرير أن 84.8 في المائة من العائلات المدعومة تعاني «نقص الطاقة» وتواجه صعوبات في تدفئة المنزل في الشتاء، وتبريده في الصيف، أو أنه لا يمكنها فعل ذلك أبداً. وجرى قطع التيار الكهربائي عن 22.1 في المائة من العائلات المدعومة في السنة الأخيرة، بسبب عدم تسديد حساب الكهرباء.

وفيما يتعلق بالتعليم، أفاد التقرير بأن التحصيل الدراسي تراجع لدى 44.6 في المائة من الأطفال في العائلات المدعومة، بينما هذه النسبة هي 14.1 في المائة لدى إجمالي السكان. وتسرب 22.8 في المائة من الأطفال في هذه العائلات من المدارس، و18.9 في المائة اضطروا إلى الانتقال إلى مدارس داخلية بسبب الضائقة الاقتصادية.

المعروف أن هذه المعطيات لا تعكس بعد تأثير الحرب وتبعاتها على المجتمع الإسرائيلي. ويُتوقَّع أن تزداد الأوضاع الاقتصادية حدةً مع بدء تطبيق الإجراءات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة لتسديد تكاليف الحرب الباهظة، التي تقدَّر في الحسابات المتفائلة بأكثر من 200 مليار شيقل، حتى الآن، وهي تشمل زيادة ديون الدولة بنسبة 10 في المائة. ولكي تعوض الحكومة هذه الخسائر قررت إجراء تخفيضات كبيرة في خدمات الدولة وارتفاع كبير في الأسعار وزيادة الضرائب وتجميد الأجور والرواتب. وقد رفضت الحكومة إجراء أي تخفيض في ميزانيات الاستيطان، وأقرَّت زيادة كبيرة في ميزانيات الجيش.