افتتاح سفارة باراغواي في القدس

تل أبيب تدفع تكاليف الانتقال... والسلطة الفلسطينية وعمّان و{التعاون الإسلامي} تدين

رئيس باراغواي هوراسيو كارتيس (رويترز)

بعد الولايات المتحدة وغواتيمالا، نقلت باراغواي، أمس الاثنين، سفارتها من تل أبيب إلى القدس الغربية، في مراسم افتتاح احتفالية حضرها رئيس باراغواي هوراسيو كارتيس، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أزيح خلالها الستار عن يافطة السفارة، وأطلقا تصريحات عن العلاقات الحميمة التي تربط البلدين.
وكشفت مصادر في تل أبيب أن الحكومة الإسرائيلية قامت بتمويل نفقات استئجار المبنى وترميمه وسائر نفقات الانتقال. وأكدت أن القرار بنقل سفارة باراغواي جاء بعد جهود كبيرة وطويلة قامت بها إسرائيل، منذ انتصار كارتيس في الانتخابات سنة 2013. وأضافت أن هذا الرئيس، على عكس سابقيه، يدير سياسة خارجية مستقلة لبلاده بعيدا عن تأثير البرازيل والأرجنتين. وأنه منذ توليه الحكم، وهو يتقرب من إسرائيل. وقد تحدث أمس عن علاقاته بإسرائيل، من خلال العائلة اليهودية البرازيلية التي تبنته هو وسائر أفراد أسرته، عندما كانوا يعيشون في عوز وقال إنه يعتبر علاقاته مع إسرائيل نوعا من التعويض ورد الجميل. ولكنه أضاف أن إسرائيل، بوصفها دولة ناجحة اقتصاديا وتكنولوجيا، تقدم لبلاده مساعدات كبيرة.
وقال نتنياهو في المراسم، أمس: «أؤدي التحية إلى صديق كبير لإسرائيل وإلى صديقي الحميم الرئيس كارتيس. شكرا لك يا هوراسيو. أنت صديق لا مثيل لك، ويجب أن أقول إن هذا يمثل الصداقة التي تسود بين بلدينا ولكنك أعطيتها صبغة شخصية}. وأجاب الرئيس الباراغوائي كارتيس: «تحمل هذه الاحتفالية مغزى خاصا لأنها تعبر عن الصداقة الصريحة والتضامن الوطيد بين باراغواي وإسرائيل».
وكان كارتيس قد وصل لإسرائيل الليلة قبل الماضية. من جانبها، شجبت السلطة الفلسطينية بشدة خطوة البارغواي. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، بأن فلسطين ترفض رفضا قاطعا هذه الخطوة غير القانونية.
وأضاف عريقات في بيان: «لقد شهدنا اليوم قيام زعيم سياسي غير مسؤول، مثل رئيس الباراغواي باتخاذ خطوة افتتاح سفارته بمخالفة صارخة لقواعد القانون الدولي، التي كرس من خلالها إضافة عقبة جديدة ومشكلة في وجه تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط».
وتابع: «البارغواي لا تنتهك قرار مجلس الأمن الدولي 478 فحسب، بل تنتهك أيضاً كرامة شعوب أميركا اللاتينية التي كافحت من أجل حريتها وعدالتها وضد القمع».
وأكد عريقات أن القيادة الفلسطينية على تواصل حثيث مع الكثير من الحلفاء الذين تربطهم علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة، والبارغواي وغواتيمالا، من أجل البدء بالخطوات الدبلوماسية الأولى ضد خطوتهم غير القانونية.
ودعا، عريقات، إلى تفعيل وتنفيذ قرارات القمم العربية التي اتخذت في عمان، وبغداد، والقاهرة حول قطع العلاقات مع أي دولة تنقل سفارتها إلى القدس أو تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ووصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي، قرار الباراغواي بالاستفزازي وغير المسؤول: «ويأتي في سياق النهج التآمري الذي تسلكه الباراغواي سيرا على خطى الولايات المتحدة وغواتيمالا، بهدف ترسيخ الاحتلال واستكمال ضم مدينة القدس عاصمتنا المحتلة».
ودعت عشراوي رئيس الباراغواي إلى التراجع عن هذا القرار غير الأخلاقي واتخاذ خطوات جادة وفاعلة لمساءلة دولة الاحتلال ومحاسبتها على جرائمها وانتهاكاتها المتعمدة لحقوق الإنسان.
وفي عمان، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، في بيان أمس (الاثنين)، إنّ هذا الإجراء يمثل خرقاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعيّة الدوليّة ذات الصلة، مشدّداً على بطلانه وأن لا أثر قانونيّاً له، وأنّ القدس الشرقيّة هي عاصمة الدّولة الفلسطينيّة.
وأضاف: إنّ موقف الأردن ثابت في الرفض المطلق لنقل أي سفارة معتمدة لدى إسرائيل إلى القدس، حيث إنه إجراء أحادي باطل لا أثر قانونيّاً له، ويدينه الأردن، كما ترفضه معظم دول العالم، وظهر ذلك واضحاً في تصويت 128 دولة ضدّه في الجمعية العامّة للأمم المتّحدة، وفي تصويت مجلس الأمن، حيث عارضته غالبية الدول الأعضاء.
وأوضح المومني أنّ القدس الشرقيّة مدينة محتلّة بموجب قرارات الشرعيّة الدوليّة وأحكام القانون الدولي، وأي عبث أو مساس بالوضع القائم يعني استفزازاً لمشاعر المسلمين والمسيحيين في جميع أنحاء العالم.
وشدّد على أنّ هذه القرارات الفرديّة وأُحاديّة الجانب، هي قرارات غير مسؤولة، ومن شأنها أن ترسِّخ العنف والفوضى في المنطقة، وتزيد من حجم التوتّر في العالم أجمع، وتشجّع إسرائيل على المضي قدماً في انتهاك القانون الدولي وقرارات الشرعيّة الدوليّة.
يشار إلى أن باراغواي هي الدولة الثالثة التي تنقل سفارتها إلى القدس بعد الولايات المتحدة الأميركية وغواتيمالا.
وأعربت منظمة التعاون الإسلامي عن رفضها وإدانتها لقرار الباراغواي نقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، وقالت: «إن هذا الإجراء غير القانوني يشكل عملاً استفزازياً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».
وأكد الدكتور يوسف العثيمين الأمين العام للمنظمة، أن هذا الإجراء و«إن صنع أمراً واقعاً فإنه لن ينشئ حقاً ولن يكتسب شرعية»، مطالباً مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته، مشيراً إلى أن القمة الاستثنائية الأخيرة المنعقدة في إسطنبول، قررت اتخاذ الإجراءات السياسية والاقتصادية وغيرها من الإجراءات المناسبة تجاه الدول التي تعمد إلى اتخاذ مثل هذه الخطوات.