الأسرى الفلسطينيون ينظمون عمليات احتجاج

وفاة المقدسي عزيز عويسات من جراء الإهمال الطبي

TT

الأسرى الفلسطينيون ينظمون عمليات احتجاج

دعت مؤسسات حقوقية فلسطينية، أمس الاثنين، إلى فتح تحقيق دولي في وفاة الأسير المقدسي عزيز عويسات (53 عاما) في السجون الإسرائيلية، محمّلة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن وفاته. وتقرر بحث طلب فلسطيني في محكمة إسرائيلية بتشريح جثة الأسير، إسهاما في هذا التحقيق.
وأعلنت مصادر إسرائيلية مساء أمس عن وفاة الأسير المقدسي نتيجة تدهور حالته الصحية بسبب تعرضه للتعذيب والإهمال الطبي المتعمد داخل سجنه، وكان قد سكب على أحد الحراس ماء ساخنا بداية الشهر الجاري. وذكرت سلطة مصلحة السجون الإسرائيلية، أن الأسير توفي داخل مستشفى «أساف هروفيه» وذلك في أعقاب تعرضه لأزمة قلبية. وقد هب الأسرى الفلسطينيون في سجون عدة، أمس، يحتجون على ذلك، ولكن قوات السجن الخاصة قمعت احتجاجهم.
وقالت مؤسسة الضمير في بيان، إن ما يحصل للأسرى الفلسطينيين من إهمال طبي ممنهج من الاحتلال، يتنافى مع المادة 91 من اتفاقية جنيف الرابعة. وتقضي المادة من الاتفاقية الدولية، بتوفير عيادة مناسبة مع طبيب لكل معتقل، ونقل المصابين بأمراض خطيرة تستدعي علاجاً خاصاً إلى المستشفى. ودعت الضمير المفوض السامي لحقوق الإنسان، إلى المسارعة في تشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على حقيقة أوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ومعاملتهم، وما يتعرضون له من تعذيب ممنهج. وحذرت المؤسسة الحقوقية من «الصمت الدولي وتقاعس اللجان الدولية وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر».
وطالبت منظمة الصحة العالمة بإجراء زيارة عاجلة إلى الأسرى، للاطلاع على أوضاعهم الصحية وما يتعرضون له من إهمال طبي، واتخاذ جميع الإجراءات لإلزام الاحتلال باحترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية. وطالب مركز حماية لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق دولية في وفاة الأسير عويسات وآخرين خلال السنوات الماضية، للوقوف على الظروف التي أدت إلى وفاتهم أثناء الاعتقال. وأكد مركز «حماية» في بيان له، على أن صمت المجتمع الدولي على سياسة الاحتلال في تعامله مع الأسرى والمعتقلين، رسخ من سلوك إسرائيل كدولة فوق القانون، تقترف من الانتهاكات ما شاءت. ودعا المركز الحقوقي السلطة الفلسطينية إلى إحالة ملف الأسرى والمعتقلين إلى المحكمة الجنائية الدولية. وجدد مطالبته المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال، وإجباره على احترام التزاماته بموجب القانون الدولي، وبمعاملة المعتقلين معاملة إنسانية تنسجم مع معايير الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة في العام 1955. والمعايير الدولية الأخرى ذات العلاقة.
المعروف أنه ومنذ بداية العام الحالي، استشهد 4 أسرى داخل سجون الاحتلال، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 216. بينهم: 75 نتيجة القتل العمد، و7 نتيجة إطلاق النار عليهم مباشرة، و62 نتيجة الإهمال الطبي، و72 نتيجة التعذيب، وفق إحصائيات مؤسسة الضمير.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أمس، أن محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة ريشون لتسيون، ستعقد ظهر اليوم الثلاثاء، جلسة للنظر في طلب الهيئة فيما يتعلق بتشريح وتسليم جثمان عزيز عويسات. وأوضحت الهيئة أنها تقدمت صباح أمس الاثنين، بطلب عاجل للمحكمة لتشريح جثمان عويسات وتسلمه، وذلك بحضور طبيب فلسطيني، للوقوف على الأسباب الحقيقية للجريمة، التي ارتكبت بحقه من قبل السجانين في سجن ايشل، وكان الرد بعقد هذه الجلسة غدا.
وأفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أول من أمس الأحد، بتدهور الحالة الصحية لـ3 أسرى مرضى يقبعون في معتقلي «مجيدو» و«الجلبوع»، نتيجة لتصاعد سياسة الإهمال الطبي بحقهم واستهدافهم بعدم تقديم العلاج اللازم لهم والاستهتار بحياتهم.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.