البنك الإسلامي للتنمية يموّل 21 دولة عضوا بـ2.45 مليار دولار

بينها خمسة مشاريع في مصر بـ752 مليون دولار

البنك الإسلامي للتنمية يموّل 21 دولة عضوا بـ2.45 مليار دولار
TT

البنك الإسلامي للتنمية يموّل 21 دولة عضوا بـ2.45 مليار دولار

البنك الإسلامي للتنمية يموّل 21 دولة عضوا بـ2.45 مليار دولار

وقع البنك الإسلامي للتنمية عددا من اتفاقيات التمويل ضمن الفعاليات المصاحبة للاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة أخيرا في مدينة جدة، يقوم البنك بموجبها بالمساهمة في تمويل مشاريع إنمائية جديدة في 21 دولة من الدول الأعضاء، بمبلغ إجمالي 2.45 مليار دولار أميركي، وشملت هذه الاتفاقيات الآتي:
جمهورية بنغلاديش: تمويلات لثلاثة مشاريع بمبلغ إجمالي 284 مليون دولار أميركي، تضمنت تقديم تمويل بمبلغ 220 مليون دولار أميركي للمساهمة في مشروع نقل الكهرباء بعدة مناطق في البلاد، وتقديم تمويل بمبلغ 44 مليون دولار أميركي للمساهمة في مشروع الكابلات البحرية الإقليمي لتوفير خدمات الاتصالات والمعلومات، وتمويل بمبلغ 20 مليون دولار أميركي للمساهمة في توسعة شبكة توزيع الكهرباء بمنطقة باريسال.
وكذلك جرى تقديم تمويل لجمهورية قرغيزستان لأربعة مشاريع بمبلغ إجمالي 46 مليون دولار أميركي، تضمنت تقديم تمويل بمبلغ 20.8 مليون دولار أميركي للمساهمة في مشروع إعادة تعبيد طريق أوش - باتكِن - إسفانا وتمويل من صندوق التضامن الإسلامي بمبلغ 16.2 مليون دولار أميركي للمساهمة في تحسين خدمات الكهرباء في منطقة باتكِن ومبلغ ستة ملايين دولار أميركي للمساهمة في مشروع القرى المستدامة الهادف لتحسين الأوضاع الاقتصادية والتجارية والاجتماعية لشريحة الفقراء، وتوفير فرص عمل لهم، كما جرى تقديم تمويل من صندوق التضامن الإسلامي بمبلغ ثلاثة ملايين دولار أميركي للمساهمة في مشروع القرى المستدامة الهادف لتحسين الأوضاع الاقتصادية والتجارية والاجتماعية لشريحة الفقراء، وتوفير فرص عمل لهم وتقديم مساعدة فنية (منحة) بمبلغ 117.5 ألف دولار أميركي لصالح مشروع القرى المستدامة.
كما قدم البنك لجمهورية موريتانيا مبلغ 105 ملايين دولار أميركي، للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من مشروع توسعة محطة كهرباء نواكشوط.
وجرت اتفاقية إطارية للتعاون لجمهورية باكستان مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك، لتمويل عمليات تجارة خارجية لصالح باكستان يقدم خلالها البنك تمويلا بمبلغ 220 مليون دولار أميركي للمساهمة في مشروع جامشورو لتوليد الطاقة من الفحم.
كما يقدم البنك لجمهورية أوغندا مساعدات فنية وتمويلات بمبلغ إجمالي 323 مليون دولار أميركي، تتضمن تقديم تمويل بمبلغ 120 مليون دولار أميركي للمساهمة في تعبيد طريقي تيرينيا - باليسا - كومي وباليسا - كامونكولي ومبلغ 110 ملايين دولار أميركي للمساهمة في تحديث طريق مويمبي - ناكابيريبيريت ومبلغ 83.7 مليون دولار أميركي للمساهمة في مشروع خط نقل للطاقة الكهربائية ميراما - كابالي بطاقة قدرها 132 كيلوفولت ومبلغ تسعة ملايين دولار أميركي للمساهمة في المرحلة الثانية من الجامعة الإسلامية العالمية في أوغندا وتقديم مساعدة فنية (منحة) بمبلغ 150 ألف دولار أميركي للمساهمة في المرحلة الثانية من مشروع توسعة الجامعة الإسلامية العالمية في أوغندا وتقديم مساعدة فنية (منحة) بمبلغ 140 ألف دولار أميركي للمساهمة في بناء قدرات الجمعيات التعاونية للمزارعين في أوغندا. وبلغ إجمالي التمويلات لجمهورية مصر العربية لخمسة مشاريع 752 مليون دولار أميركي، تشمل: تقديم تمويل بمبلغ 222 مليون دولار أميركي للمساهمة في مشروع محطة كهرباء غرب القاهرة بطاقة إنتاجية قدرها 650 ميغاواط، وتقديم تمويل بمبلغ 220 مليون دولار أميركي للمساهمة في مشروع محطة كهرباء أسيوط بطاقة إنتاجية قدرها 650 ميغاواط، وتمويل بمبلغ 200 مليون دولار أميركي للمساهمة في توسعة قدرات ورفع كفاءة مشروع غرب دمياط لتوليد الطاقة وتقديم تمويل بمبلغ 110 ملايين دولار أميركي للمساهمة في مشروع إعادة تأهيل محطات الري وضخ الصرف الصحي لضمان استدامة مصادر المياه، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتقليص تكاليف التشغيل والصيانة، وتجنب فقدان عائدات المحاصيل الزراعية.
وتقديم تمويل بمبلغ 220 مليون دولار أميركي للمملكة المغربية، لدعم مشروع نظام نقل وتوزيع الكهرباء بهدف تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء في المغرب.
وبلغ إجمالي التمويل لجمهورية السنغال 42.5 مليون دولار أميركي، شملت تقديم مبلغ 30 مليون دولار أميركي لتمويل استيراد مواد غذائية وتقديم تمويل بمبلغ 12.5 مليون دولار أميركي للمساهمة في برنامج توريد وتعقيم المياه للمناطق النائية بدول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا WAEMU.
ولجمهورية بنين: بتقديم تمويل بمبلغ 12.5 مليون دولار أميركي، للمساهمة في برنامج توريد وتعقيم المياه للمناطق النائية بدول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا WAEMU.
والمساهمة في مشروعين لجمهورية الكاميرون: بمبلغ إجمالي 15.8 مليون دولار أميركي، تضمنت: تقديم تمويل بمبلغ 8.8 مليون دولار أميركي للمساهمة في مشروع دعم التعليم الأساسي في المناطق ذات الأولوية وتقديم تمويل من صندوق التضامن الإسلامي بمبلغ سبعة ملايين دولار أميركي لصالح مشروع دعم التعليم الأساسي في المناطق ذات الأولوية. كما جرى تقديم تمويل لثلاثة مشاريع في جمهورية تشاد بمبلغ إجمالي 147.73 مليون دولار أميركي، تفاصيلها: تقديم تمويل بمبلغ 117 مليون دولار أميركي للمساهمة في إنشاء الجزء بول - ريغ - ريغ من مشروع طريق يمر عبر الصحراء في تشاد ومبلغ 11 مليون دولار أميركي للمساهمة في برنامج تحسين الأمن الغذائي ومبلغ عشرة ملايين دولار أميركي للمساهمة في برنامج تحسين الأمن الغذائي ومبلغ 9.73 مليون دولار أميركي للمساهمة في مشروع توسعة الخدمات الصحية الأولية وسبعة ملايين دولار أميركي للمساهمة في برنامج تحسين الأمن الغذائي ومبلغ خمسة ملايين دولار أميركي للمساهمة في مشروع توسعة الخدمات الصحية الأولية.



«سوفت بنك» تحقق 1.62 مليار دولار أرباحاً بدعم مكاسب استثمار «أوبن إيه آي»

رجل يمشي أمام المقر الرئيسي لشركة «سوفت بنك» اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمشي أمام المقر الرئيسي لشركة «سوفت بنك» اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«سوفت بنك» تحقق 1.62 مليار دولار أرباحاً بدعم مكاسب استثمار «أوبن إيه آي»

رجل يمشي أمام المقر الرئيسي لشركة «سوفت بنك» اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمشي أمام المقر الرئيسي لشركة «سوفت بنك» اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)

أعلنت مجموعة «سوفت بنك» اليابانية يوم الخميس عن تحقيق صافي ربح بلغ 248.6 مليار ين (1.62 مليار دولار) خلال الربع الأخير من العام (أكتوبر/تشرين الأول – ديسمبر/كانون الأول)، مدفوعاً بارتفاع قيمة استثمارها في «أوبن إيه آي».

وتُعد هذه النتائج بمثابة الربع الرابع على التوالي الذي تحقق فيه «سوفت بنك» أرباحاً، مقارنة بصافي خسارة بلغ 369 مليار ين خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق «رويترز».

وأسهم ارتفاع قيمة استثمار «سوفت بنك» في «أوبن إيه آي»، الشركة المطورة لـ«تشات جي بي تي»، في تعزيز أرباح المجموعة؛ حيث حققت الشركة مكاسب إضافية – وإن كانت أقل مقارنة بالربع السابق – خلال الربع الثالث.

وخلال الأشهر التسعة المنتهية في ديسمبر، حققت «أوبن إيه آي» مكاسب استثمارية بلغت 2.8 تريليون ين.

وقد استثمرت «سوفت بنك» حتى الآن أكثر من 30 مليار دولار في الشركة، مستحوذة على حصة تقارب 11 في المائة، في رهان استراتيجي على نجاحها في المنافسة بين مطوري نماذج اللغة الضخمة.

ولتمويل استثماراتها، لجأت مجموعة «سوفت بنك» إلى بيع الأصول، وإصدار السندات، والقروض المضمونة باستثماراتها الأخرى، بما في ذلك شركة تصميم الرقائق (آرم). وشملت الإجراءات أيضاً بيع حصتها في «إنفيديا» بقيمة 5.8 مليار دولار، وجزءاً من حصتها في «تي – موبايل» بقيمة 12.73 مليار دولار بين يونيو (حزيران) وديسمبر من العام الماضي، ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن قدرتها على الاستمرار في تمويل «أوبن إيه آي»، التي لا تحقق أرباحاً حتى الآن.

وفي ديسمبر، رفعت «سوفت بنك» الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن اقتراضه مقابل أسهمها في وحدة الاتصالات «سوفت بنك كورب» إلى 1.2 تريليون ين، بعد أن كان 800 مليار ين.

ورغم أن «أوبن إيه آي» كانت سابقاً اللاعب المهيمن في مجال نماذج اللغة الكبيرة، فقد بدأت مؤخراً في التفاوض حول ارتفاع تكاليف تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وسط منافسة متزايدة من شركات مثل «ألفابت».


الأسهم الأوروبية تسجّل مستوى قياسياً جديداً بدعم ارتفاع الأرباح

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تسجّل مستوى قياسياً جديداً بدعم ارتفاع الأرباح

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

سجَّلت الأسهم الأوروبية مستوى قياسياً جديداً، يوم الخميس، حيث تصدَّرت الأسهم الفرنسية قائمة الرابحين بين المؤشرات الإقليمية، مع ترحيب المستثمرين بالأرباح الإيجابية لشركات مثل «ليغراند» و«هيرميس».

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 625.86 نقطة بحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بأكثر من 1.4 في المائة، وفق «رويترز».

وقفزت أسهم «ليغراند» بنسبة 3.3 في المائة بعد أن صرَّحت مجموعة البنية التحتية الكهربائية والرقمية للمباني بأن الطلب القوي على مراكز البيانات يدعم توسعها، مما يعزِّز زيادةً طفيفة في أهدافها الربحية متوسطة الأجل.

كما أعلنت «هيرميس» عن رُبع آخر من النمو المطرد في الإيرادات، مدعوماً بمبيعات قوية في الولايات المتحدة واليابان، ما رفع أسهم المجموعة الفاخرة بنسبة 2.3 في المائة. وشعر المستثمرون عالمياً بالارتياح بعد أن عكست البيانات الأميركية الصادرة يوم الأربعاء مرونة سوق العمل بشكل عام، في حين تراجعت مؤقتاً المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي الذي أثَّر على الأسهم خلال الجلسات القليلة الماضية.

وعلى صعيد عمليات الاندماج والاستحواذ، ارتفعت أسهم شركة إدارة الأموال «شرودرز» بنسبة 30 في المائة بعد موافقة شركة إدارة الأصول الأميركية «نويفين» على شراء الشركة البريطانية مقابل 9.9 مليار جنيه إسترليني (13.5 مليار دولار)، مما أدى إلى إنشاء مجموعة بأصول مدارة مجمعة بنحو 2.5 تريليون دولار، مع ارتفاع قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.4 في المائة، وقيادته القطاعات الصاعدة.


ضغوط آسيوية تدفع الدولار نحو خسارة أسبوعية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

ضغوط آسيوية تدفع الدولار نحو خسارة أسبوعية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

أدى انتعاش الين الياباني، إلى جانب ارتفاع الدولار الأسترالي والتقدم التدريجي لليوان الصيني، إلى زيادة الضغوط على الدولار الأميركي يوم الخميس، ما دفعه نحو تسجيل تراجع أسبوعي، في وقت يتجه فيه تركيز المستثمرين إلى البيانات الاقتصادية الأميركية المرتقبة بشأن سوق العمل والتضخم.

وأسهم تقرير الوظائف الأميركي الذي جاء أقوى من التوقعات في دعم الدولار لفترة وجيزة. غير أن المتداولين باتوا ينظرون إلى المؤشرات الأخيرة التي تعكس مرونة الاقتصاد الأميركي باعتبارها دليلاً على تحسن أوسع في وتيرة النمو العالمي، وهو ما عزز رهاناتهم على اليابان كأحد أبرز المستفيدين من هذا التحسن، وفق «رويترز».

وارتفع الين بأكثر من 2.6 في المائة منذ الفوز الساحق للحزب الليبرالي الديمقراطي بقيادة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات التي جرت يوم الأحد، في ظل بوادر تحول في مزاج الأسواق من التركيز على المخاوف المرتبطة بالإنفاق إلى الاهتمام بآفاق النمو الاقتصادي.

وصعد الين إلى مستوى 152.55 ين للدولار يوم الأربعاء، قبل أن يستقر عند نحو 153.05 ين للدولار يوم الخميس. ورغم أن هذا الانتعاش لا يزال في مراحله المبكرة بعد سنوات من ضعف العملة اليابانية، فإنه كان كافياً لاستقطاب اهتمام الأسواق.

وقال ناكا ماتسوزاوا، كبير الاستراتيجيين في شركة «نومورا» للأوراق المالية في طوكيو: «نشهد تدفقات شراء من اليابان»، مشيراً إلى أن الين، وليس اليورو، أصبح الخيار المفضل للمستثمرين الباحثين عن بدائل خارج الولايات المتحدة. وأضاف أن المستثمرين الأجانب يتجهون إلى شراء كل من الأسهم والسندات اليابانية.

ومع وجود حكومة تتمتع بقاعدة سياسية أقوى، تتزايد توقعات الأسواق بتحقيق نمو اقتصادي أعلى. ويرى محللون أن مكاسب الين قد تتسارع إذا نجح في اختراق مستوى المقاومة قرب 152 يناً للدولار، أو حتى المتوسط المتحرك لمئتي يوم عند 150.5 ين. وفي المقابل، سجل الدولار مكاسب ملحوظة أمام عملات أخرى، إذ ارتفع بنحو 2 في المائة مقابل اليورو خلال جلستين، متجاوزاً الحد الأعلى لمتوسطه المتحرك لخمسين يوماً.

وأظهرت بيانات صدرت الليلة الماضية تسارعاً غير متوقع في نمو الوظائف الأميركية خلال يناير (كانون الثاني)، مع تراجع معدل البطالة إلى 4.3 في المائة. كما كشف مسح نُشر في وقت سابق من الشهر عن انتعاش مفاجئ في نشاط المصانع الأميركية خلال الفترة نفسها.

وكانت تحركات العملات صباح الخميس محدودة نسبياً، غير أن الدولار الأسترالي تجاوز مستوى 71 سنتاً أميركياً، مقترباً من أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، بعد تصريحات لمحافظ البنك المركزي أشار فيها إلى أن المجلس قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً إذا تسارع التضخم.

واستقر اليورو عند مستوى 1.1875 دولار، والجنيه الإسترليني عند 1.3628 دولار، بينما سجل الدولار النيوزيلندي 0.6052 دولار.

وكان اليوان الصيني من بين العملات الرئيسية الأخرى التي تحركت بالتوازي مع الدولار في الأسابيع الأخيرة؛ حيث حقق مكاسب تدريجية مدعوماً بقوة الصادرات وتلميحات من السلطات الصينية إلى استعدادها للتسامح مع عملة أقوى.

وأسهم تزايد الطلب من الشركات قبيل عطلة رأس السنة القمرية في دفع سعر صرف الدولار إلى أعلى مستوى له في 33 شهراً، مسجلاً 6.9057 يوان للدولار يوم الأربعاء، قبل أن يتراجع قليلاً في التداولات الخارجية يوم الخميس إلى 6.9025 يوان.

وخلال الأسبوع الحالي، تراجع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.8 في المائة إلى مستوى 96.852 نقطة. وعلى صعيد العوامل المحفزة المحتملة، يترقب المستثمرون صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأميركية في وقت لاحق من الخميس، تليها بيانات التضخم لشهر يناير يوم الجمعة.