فرنسا تنشر 6 مدافع شرق سوريا

إضراب في منبج السورية ضد قرار التجنيد

«سوريا الديمقراطية» تسيطر على بلدة الباغوز شرق دير الزور منتصف الشهر الجاري (دير الزور 24)
«سوريا الديمقراطية» تسيطر على بلدة الباغوز شرق دير الزور منتصف الشهر الجاري (دير الزور 24)
TT

فرنسا تنشر 6 مدافع شرق سوريا

«سوريا الديمقراطية» تسيطر على بلدة الباغوز شرق دير الزور منتصف الشهر الجاري (دير الزور 24)
«سوريا الديمقراطية» تسيطر على بلدة الباغوز شرق دير الزور منتصف الشهر الجاري (دير الزور 24)

أفادت مصادر محلية، أن جنودا فرنسيين نشروا بطاريات 6 مدافع قرب قرية «باغوز» الخاضعة لسيطرة قوات حماية الشعب بمحافظة دير الزور السورية، فيما أحرزت قوات سوريا الديمقراطية تقدما على حساب تنظيم داعش في آخر جيب يسيطر عليه في محافظة دير الزور في شرق سوريا بدعم مدفعي أميركي وفرنسي.
كما نشرت القوات الفرنسية مزيدا من تعزيزاتها العسكرية في مناطق منبج والحسكة وعين عيسى والرقة.
وشهدت مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ذات الأغلبية الكردية، في الآونة الأخيرة، زيادة كبيرة في عدد القوات الفرنسية التي دخلت من العراق، حيث شوهدت عشرات من المصفحات تحمل جنودا أثناء تجولها في مدينة منبج شرقي محافظة حلب (شمال)، ومحافظتي دير الزور، والحسكة (شمال شرق)، ومدن وبلدات خاضعة لسيطرتها.
وتتمركز القوات الفرنسية بشكل رئيسي في تلة مشتى النور جنوب مدينة عين العرب، وناحية صرين وجميعها بريف حلب، وبلدة عين عيسى، وقرية خراب العاشق شمالي محافظة الرقة (شمال).
إلى ذلك، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، بأن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن والمتمركزة في الضفة الشرقية لنهر الفرات، سيطرت السبت على تلة استراتيجية تطل على بلدة هجين وقرى أخرى واقعة تحت سيطرة التنظيم. وأضاف أنها «واصلت تقدمها، الأحد، بمؤازرة قصف مدفعي فرنسي وأميركي».
وأشار مدير المرصد إلى «أن اشتباكات عنيفة اندلعت حول بلدة هجين والباغور».
وتمركزت القوات الأميركية والفرنسية المنتشرة في شرق محافظة دير الزور «في عدد من القواعد العسكرية التي أقامتها واشنطن حول حقول النفط الرئيسية وبخاصة حقل العمر»، أكبر حقول النفط في سوريا.
وأطلقت قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف فصائل كردية وعربية، في الأول من مايو (أيار) المرحلة النهائية من حربها ضد التنظيم لإنهاء وجوده في شرق سوريا وتأمين الحدود مع العراق المجاور.
وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية ليل الأحد-الاثنين على بلدة الباغوز بعد اشتباكات عنيفة، لتكون أول بلدة تطرد مقاتلي منها منذ انطلاق الحملة الأخيرة.
هذا ولا تزال ثلاث بلدات في المنطقة تحت سيطرة التنظيم وهي هجين والشعفة وسوسة.
وأشار مدير المرصد إلى أن «القوات الأميركية والفرنسية لجأت إلى القصف الصاروخي ثم استبدلته بالمدفعية مع تقدم القوات ميدانيا».
وتجري العمليات حالياً بالتنسيق مع القوات العراقية في الجهة الثانية من الحدود وقوات التحالف الدولي «من أجل إحباط أي محاولة تسلل أو وهروب لجهاديي التنظيم نحو العراق».
ولم يعد التنظيم يسيطر على أي مدينة في سوريا، لكنه يحتفظ بقرى وبلدات وجيوب ينتشر فيها بضعة آلاف المقاتلين، من دون أن يكون لهم أي مقار، سوى قي جنوب دمشق حيث بدأت اليوم أول عملية إجلاء لعناصر التنظيم بعد شهر من حملة عسكرية واسعة لطردهم منه.
في شأن آخر شهدت مدينة منبج في ريف حلب الشرقي، أمس (الأحد)، إضراباً شعبياً واسعاً احتجاجاً على ممارسات وحدات حماية الشعب الكردية.
وقال قيادي في قوات سوريا الديمقراطية من العشائر العربية في منطقة مبنج، لوكالة الأنباء الألمانية: «شهد أغلب أسواق مدينة مبنج إضراباً عاماً وإغلاق المحال التجارية، ما تسبب بشلل في حركة المدينة في اليوم الرابع من شهر رمضان، احتجاجاً على ممارسات الاستخبارات والأسايش الكردية ومجلس منبج العسكري في المنطقة وحملة تجنيد الشباب من عمر 16 عاماً وإلزامهم بالقتال، والسجن والخيانة لمن يرفض ذلك».
وأكد القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه: «قامت قوات الأسايش والاستخبارات بخلع أبواب المحلات وفتحها بالقوة وكسر أقفال المحلات التي تجاوبت مع الإضراب ضد التجنيد الإجباري، وقامت بحملة اعتقالات طالت العديد من الذين أضربوا اليوم وقامت بفتح المحلات وخلعها عند دويرة الخضرا وعند السرايا».
وشهدت مدينة منبج إضراباً عاماً، مطلع العام الجاري، ضد قرار التجنيد، حيث يرفض أبناء المدينة التجنيد في قوات سوريا الديمقراطية ودفعهم إلى جبهات في شرق سوريا ومنطقة عفرين.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.