واشنطن وسيول متمسكتان بإنجاح قمة سنغافورة

كوريا الشمالية طالبت جارتها الجنوبية بإعادة نادلات لجأن إليها

كوريون شماليون مقيمون بسيول يتظاهرون ضد نظام كيم جونغ أون أول من أمس (إ.ب.أ)
كوريون شماليون مقيمون بسيول يتظاهرون ضد نظام كيم جونغ أون أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

واشنطن وسيول متمسكتان بإنجاح قمة سنغافورة

كوريون شماليون مقيمون بسيول يتظاهرون ضد نظام كيم جونغ أون أول من أمس (إ.ب.أ)
كوريون شماليون مقيمون بسيول يتظاهرون ضد نظام كيم جونغ أون أول من أمس (إ.ب.أ)

وعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ونظيره الكوري الجنوبي مون جاي - إن خلال اتصال هاتفي أمس بالعمل على إنجاح القمة المقبلة بين واشنطن وبيونغ يانغ، في أعقاب التهديدات الكورية الشمالية بإلغاء هذا اللقاء.
وبعد أشهر من التقارب والانفراج الدبلوماسي، قامت بيونغ يانغ الأربعاء بعودة لافتة إلى خطابها التقليدي، من خلال الحديث عن إمكانية التشكيك في عقد القمة المنتظرة في منتصف يونيو (حزيران) المقبل، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. واتهم مساعد وزير خارجية كوريا الشمالية، كيم كيي غوان، الولايات المتحدة بإرغام بيونغ يانغ على «التخلي النووي من جانب واحد». وألغت كوريا الشمالية من جهة أخرى مناقشات رفيعة المستوى مع سيول للاحتجاج على مناورات بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
وخلال محادثة هاتفية أمس، تبادل ترمب ومون وجهات النظر حول «آخر التصرفات الكورية الشمالية»، كما أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان. وقد اتفق الرئيسان على «العمل بشكل وثيق» على إنجاح القمة التاريخية في 12 يونيو في سنغافورة بين ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وسيستقبل ترمب مون بعد غد الثلاثاء في واشنطن.
والانفراج السائد منذ بداية يناير (كانون الثاني) في شبه الجزيرة، يلي سنوات من التوتر حول البرامج النووية والباليستية لبيونغ يانغ. وبلغت هذه التهدئة حتى الآن ذروتها في القمة بين مون وكيم، أواخر أبريل (نيسان) في المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة.
على صعيد متصل، طلبت كوريا الشمالية من سيول مساء السبت أن تعيد إلى بيونغ يانغ 12 نادلة كورية شمالية تقول سيول إنهن فررن إليها بكامل إرادتهن في 2016. بينما تؤكد بيونغ يانغ أنهن خطفن، في قضية تثير جدلا منذ فترة طويلة.
ففي برنامج يحمل اسم «سبوتلايت» تبثه قناة «جي تي بي سي»، ويعد من أكثر برامج التحقيقات شعبية في كوريا الجنوبية، أكّد مدير مطعم كوري شمالي في بلدة نينغبو الصينية حيث كانت تعمل النادلات، مؤخرا أنّهن وقعن في فخ للاستخبارات الكورية الجنوبية، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، إن قضية النادلات الـ12 يمكن أن تقوض العلاقات بين الكوريتين، وأوضح البيان أنه «على السلطات الكورية الجنوبية إعادة مواطناتنا بلا تأخير والبرهنة على رغبتها في تحسين العلاقات بين الشمال والجنوب».
وبعد سنوات من التوتر بشأن البرنامجين الكوريين الشماليين النووي والباليستي، شهدت العلاقات انفراجا واضحا بين سيول وبيونغ يانغ، وعقدتا قمة تاريخية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن.
وخلال هذه الفترة، أفرج الشمال عن ثلاثة سجناء أميركيين ووجه دعوة إلى وسائل إعلام أجنبية لتغطية إغلاق الموقع الكوري الشمالي للتجارب النووية، قبل قمة سنغافورة. لكن التوتر عاد إلى الأجواء مع إلغاء كوريا الشمالية محادثات على مستوى عال مع الجنوب احتجاجا على تدريبات عسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
وفي شهادة مثيرة، أكد مدير المطعم الكوري الشمالي أن الجهاز الوطني للاستخبارات الكورية الجنوبية قام بتجنيده في 2014 في الصين. وأوضح أنه طلب بعد سنتين من الاستخبارات تنظيم فراره خوفا من أن يتم كشفه. وفي اللحظة الأخيرة، طلب منه جهاز الاستخبارات اصطحاب العاملات في المطعم معه. وقال إن «النادلات الـ12 لم يكن يعرفن إلى أين سيذهبن (...) قلت لهن بأننا سنغير مركز عملنا».
وأضاف أن النادلات لم يعرفن وجهتهن إلا بعدما وصلن إلى أمام سفارة كوريا الجنوبية في ماليزيا.
وقالت واحدة منهن في مقابلة بثت خلال برنامج التحقيقات نفسه، إنهن ترددن أمام السفارة. وأضافت أن «مدير المطعم هيو هددنا، وقال لنا إنه سيبلغ السلطات بأننا نشاهد برامج كوريا الجنوبية وإنه سيتم إعدامنا أو نفينا إلى الريف وإن عائلاتنا أيضا ستتضرر».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».