تكساس ترفض مناقشة قوانين حمل السلاح بعد حادثة «سانتا في»

الشرطة منعت الدخول إلى المدرسة التي شهدت حادثة إطلاق النار في سانتا في (رويترز)
الشرطة منعت الدخول إلى المدرسة التي شهدت حادثة إطلاق النار في سانتا في (رويترز)
TT

تكساس ترفض مناقشة قوانين حمل السلاح بعد حادثة «سانتا في»

الشرطة منعت الدخول إلى المدرسة التي شهدت حادثة إطلاق النار في سانتا في (رويترز)
الشرطة منعت الدخول إلى المدرسة التي شهدت حادثة إطلاق النار في سانتا في (رويترز)

تسبب إطلاق النار في مدرسة ثانوية بفلوريدا في فبراير (شباط) الماضي، في عبئة غير مسبوقة. إلا أن رد الفعل في تكساس حيث لقي عشرة أشخاص مصرعهم الجمعة، لم يكن مماثلاً ولم ينتقد أحد تقريباً قوانين حمل الأسلحة النارية.
ففي قرية «سانتا في» الريفية الصغيرة جنوب الولاية، اعتبرت التلميذة توري وايت أنه «لو كان المهاجم يريد إطلاق النار في المدرسة، لكان فعل ذلك» حتى بوجود قانون صارم حول الأسلحة في الولايات المتحدة، التي يعيش فيها ثلث الأطفال وسط عائلات تمتلك سلاحاً واحداً على الأقل، وفق تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكان مطلق النار ديميتريوس باغورتزيس واحداً منهم. ففي السابعة عشرة من عمره، أخذ هذا التلميذ في المدرسة الثانوية قطعتي سلاح من والده وأطلق النار على عشرين شخصاً، قتل عشرة منهم في مستهل اليوم الدراسي الجمعة. وبعد حادثة باركلاند، قام تلامذة مدرسة «مارجوري ستونمن دوغلاس» في فلوريدا برد فعل مختلف جداً على مقتل 17 شخصاً في ثانويتهم؛ مما حمل أكثر من مليون شخص يشكل الشباب أكثريتهم، على النزول إلى الشوارع للمشاركة في مسيرة: «فلنمش من أجل حياتنا».
وقال جوردان فلوريس، التلميذ السابق في ثانوية سانتا في، لوكالة الصحافة الفرنسية السبت، إن هذه التعبئة التي لم تحمل المسؤولين السياسيين على تغيير الأمور «لن تحصل هنا».
ومع اثنين من أصدقائه، جاء حاملاً حلويات إلى عناصر الشرطة المتمركزين أمام بوابة المدرسة التي تخرّج فيها في 2015، وأكد أن ثقافة الأسلحة راسخة في هذه الزاوية من تكساس، ودليله على ذلك ردة فعله عندما تناهت إليه معلومات تفيد بأن المدرسة الثانوية قد وضعت تحت المراقبة في وقت سابق من هذه السنة. فقد سارع آنذاك في المجيء إلى المدرسة مع أصدقاء مدججين بالسلاح.
ويتذكر تلك اللحظات قائلاً: «لقد ذهبنا إلى المدرسة. كنت أحمل مسدساً على خاصرتي وبندقية على كتفي». وأضاف أن لا معنى للاعتقاد بأن الأسلحة مسؤولة عن المآسي. وتابع هذا الشاب المتحدر من تكساس: إن «عوامل خارجية» تفسرها، كسوء التربية وضغط شبكات التواصل الاجتماعي أو المشاكل النفسية أيضاً.
وتطبق في الولاية الشاسعة في جنوب الولايات المتحدة قوانين تعد من بين الأكثر تساهلاً في البلاد على صعيد الأسلحة. وقد لفت حاكمها الجمهوري، غريغ أبوت، الأنظار إليه في 2015 عندما كتب في تغريدة: «أشعر بالارتباك: تكساس هي الثانية في البلاد على صعيد شراء الأسلحة النارية الجديدة، بعد كاليفورنيا»، داعياً «سكان تكساس إلى تسريع خطاهم».
قبل ستة أشهر فقط، لبست تكساس ثوب الحداد جرّاء حادثة إطلاق نار أخرى في كنيسة في ساذرلاند سبرينغس، حيث لقي 25 شخصاً منهم امرأة حامل، مصرعهم، خلال قداس. وقبل ذلك، حصل إطلاق نار في قاعدة فورت هود العسكرية أسقطت 13 قتيلاً في 2009. ومطعم «كيلين» التي خلّفت 22 قتيلاً في 1991.
لكن في سانتا في، تسود النظرية التي يؤيدها اللوبي المؤيد لحمل السلاح، والتي تفيد بأن المواطنين المسلحين وذوي النيات الحسنة غالباً ما يكونون أفضل من يتصدى لمطلق للنار، مبررين هذا الموقف بأن مجزرة ساذرلاند انتهت بعد أن قُتل مطلق النار بعدد كبير من الرصاصات إثر مطاردة قام بها مدنيان اثنان.
ويرى بعض سكان «سانتا في» بأنه بدلاً من أن تنظر السلطات في سبل الحد من الحصول على الأسلحة النارية، يفترض أن تقوم بدراسة طرق للتعامل مع الأمراض العقلية أو تسليح الأساتذة.
ويقول والد أحد التلاميذ، إن الأسلحة كانت دائماً جزءاً من حياته اليومية، وأضاف: «عندما كنا تلامذة، كانت لدينا رفوف للبنادق في سيارات الـ(بيك آب). وكان أصدقائي يذهبون للصيد في تلك الغابات قبل بدء الدروس». وقال: «هذا ليس خطأ الأسلحة».
إلا أن بعض الأصوات تتعالى في هذه المناطق المحافظة. فقد كان ساندي ولوني فيليبس، الوالدان اللذان قتلت ابنتهما خلال مجزرة سينما أورورا (كولورادو) في 2012، موجودين أمام ثانوية سانتا في السبت.
وبعد وفاة ابنتهما قبل نحو ست سنوات، قررا القيام بجولة في الولايات المتحدة على متن سيارة - مخيم، من أجل تقديم النصيحة للتلامذة والأهل الذين يواجهون المآسي. وقد زارا حتى الآن تسعة أماكن حصل فيها إطلاق للنار. وتساءلت ساندي التي كانت تعلق صورة ابنتها على ثيابها «أليس الأمر مؤسفاً؟ أليس محزناً؟». وأضافت: «عندما يكون لديهم 300 مليون قطعة سلاح في الشوارع، فمن السهل حصول عمليات إطلاق نار». وخلصت إلى القول، إنه «من العبث التأكيد أن الأسلحة لا تسبب لنا مشكلة».



كالاس: الاتحاد الأوروبي سيناقش سُبل إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
TT

كالاس: الاتحاد الأوروبي سيناقش سُبل إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)

قالت ​مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم ‌الاثنين، ​إن ‌الدول الأعضاء ⁠ستناقش ​الإجراءات التي يمكن اتخاذها من الجانب الأوروبي لإبقاء مضيق هرمز ‌مفتوحاً.

وأكدت، ‌للصحافيين ​قبيل ‌اجتماع ‌لوزراء خارجية التكتل في بروكسل: «من ‌مصلحتنا إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً، لذلك نناقش أيضاً ما يمكننا فعله في هذا الصدد من الجانب ​الأوروبي».

ودعا الرئيس ‌الأميركي دونالد ترمب الحلفاء إلى المساعدة في تأمين مضيق ‌هرمز، وقال إن إدارته تُجري محادثات مع سبع دول بهذا الشأن. وحذَّر، في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز»، من أن حلف شمال الأطلسي «ناتو» يواجه مستقبلاً «سيئاً للغاية»، إذا لم يتعاون حلفاء الولايات المتحدة في فتح المضيق. وفي تطورٍ قد يوفر بعض الراحة، ذكرت ‌صحيفة «وول ستريت جورنال» أن إدارة ترمب تخطط للإعلان، في وقت مبكر من هذا الأسبوع، أن عدة دول وافقت على تشكيل تحالف لمرافقة السفن عبر المضيق.


اليابان وأستراليا ترفضان إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
TT

اليابان وأستراليا ترفضان إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

رفض كلٌّ من اليابان وأستراليا إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز، بعدما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب دولاً حليفة والصين إلى إرسال سفن للمساعدة في حماية الصادرات النفطية في المضيق.

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن وزير الدفاع، شينجيرو كويزومي، قوله أمام البرلمان، اليوم الاثنين: «في ظل الوضع الحالي في إيران، لا ننوي إطلاق عملية أمنية بحرية».

من ناحيتها، قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، إن أي عملية أمنية بحرية ستكون «صعبة للغاية من الناحية القانونية».

ويُعد إرسال قوات الدفاع الذاتي إلى الخارج أمراً حساساً سياسياً في اليابان المسالِمة رسمياً، حيث يدعم عدد من الناخبين دستور عام 1947 الذي فرضته الولايات المتحدة والذي ينبذ الحرب.

وقال تاكايوكي كوباياشي، مسؤول الاستراتيجية السياسية في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الذي تنتمي إليه تاكايتشي، الأحد، إن العقبات «كبيرة للغاية» أمام طوكيو لإرسال سفنها الحربية.

من جهتها، صرحت وزيرة النقل الأسترالية، كاثرين كينغ، اليوم، بأن بلادها لن ترسل سفينة حربية إلى مضيق هرمز.

وقالت كينغ، لهيئة الإذاعة الوطنية «إيه بي سي»: «لن نرسل سفينة إلى مضيق هرمز. نحن نعلم مدى أهمية ذلك، لكن هذا ليس شيئاً طُلب منا القيام به وليس شيئاً نسهم فيه».

ودعا ترمب، السبت، دولاً عدة؛ من بينها اليابان، إلى إرسال تعزيزات، بعدما أعلن، في وقت سابق، أن «البحرية» الأميركية ستبدأ «قريباً جداً» مرافقة ناقلات النفط، عبر هذا الممر الحيوي للنفط في الشرق الأوسط.


تحفّظ دولي عقب دعوة ترمب لتأمين مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
TT

تحفّظ دولي عقب دعوة ترمب لتأمين مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

قوبلت دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدول حليفة وشريكة بإرسال سفن حربية للمساعدة في حماية الملاحة في مضيق هرمز بردود حذرة

قوبلت دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدول حليفة وشريكة بإرسال سفن حربية للمساعدة في حماية الملاحة في مضيق هرمز بردود حذرة ومتباينة، في وقت تهدد فيه الحرب الدائرة مع إيران باضطراب طويل الأمد لأحد أهم الممرات النفطية في العالم.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أن بحريتها ستبدأ قريباً مرافقة ناقلات النفط عبر المضيق الاستراتيجي، الذي يمر عبره نحو خُمس إنتاج النفط العالمي؛ إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 3 آلاف سفينة كانت تعبره شهرياً قبل أن تشلّ التهديدات الإيرانية حركة الملاحة فيه، في أعقاب اندلاع الحرب في المنطقة قبل أسبوعين.

ترمب يُحمّل العالم المسؤولية

كتب ترمب على منصة «تروث سوشال»، السبت: «نأمل بأن تبادر الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة ودول أخرى إلى إرسال سفن إلى المنطقة». وأضاف في تغريدة لاحقة: «ستنسق الولايات المتحدة مع تلك الدول لضمان سير الأمور بسلاسة وكفاءة. كان يجب أن يكون هذا جهداً جماعياً منذ البداية، وهو ما ستكون عليه الحال الآن».

وفي مقابلة هاتفية مع شبكة «إن بي سي»، أكد ترمب أن دولاً عدة لم تكتفِ بالموافقة، بل رأت في الأمر «فكرة رائعة»، غير أن المواقف الرسمية التي صدرت لاحقاً جاءت في معظمها متردّدة.

وبعد ساعات من الدعوة الأميركية، حثّ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي بنظيره الفرنسي جان نويل بارو، دول العالم إلى «الامتناع عن أي إجراء قد يؤدي إلى تصعيد النزاع وتوسيعه». ويرى المراقبون أن هذا التحذير يستهدف تحديداً الدول التي يسعى ترمب إلى استقطابها.

سيول «تدرس بعناية»

أعلنت رئاسة الجمهورية الكورية الجنوبية أنها «تدرس من كثب» الطلب الأميركي. وقال المتحدث باسمها: «نتابع تصريحات الرئيس ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي، وسندرس المسألة بعناية في إطار التشاور الوثيق مع واشنطن». وأشار المسؤول إلى أن بلاده تُجري «بحثاً دقيقاً لمختلف التدابير لضمان أمن طرق نقل الطاقة»، مستحضراً أهمية حرية الملاحة الدولية للاقتصاد الكوري الذي يعتمد اعتماداً كبيراً على واردات الطاقة العابرة للمضيق. وكانت سيول قد اتخذت في وقت سابق قراراً بتحديد سقف لأسعار الوقود، وهو إجراء استثنائي لم تلجأ إليه منذ عام 1997.

طوكيو تتمسك بـ«الاستقلالية»

لم يصدر عن اليابان أي رد رسمي على الدعوة الأميركية حتى اللحظة. وأبلغت وزارة الخارجية اليابانية وكالة «إن إتش كيه» الإخبارية أن طوكيو «لن تُسارع إلى إرسال سفن حربية بناءً على طلب ترمب»، مستندةً إلى مبدأ راسخ مفاده أن «اليابان تتخذ قراراتها المستقلة وفق حكمها الخاص». بينما أوضح تاكايوكي كوباياشي، المسؤول عن السياسات في الحزب الحاكم، أن القوانين النافذة تجعل قواعد إرسال السفن العسكرية إلى المنطقة «شديدة الصعوبة» من الناحية القانونية.

لندن «مستعدّة للتعاون»

أبدى وزير الطاقة البريطاني، إد ميليباند، استعداداً للتعاون دون أن يُفصح عن أي التزام ميداني، مؤكداً أن «أفضل السُّبل وأجداها لإعادة فتح المضيق هو وضع حدٍّ لهذا الصراع». وأضاف ميليباند أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل «أولوية للعالم»، مشيراً إلى أن «كل الخيارات التي قد تسهم في إعادة فتح المضيق يجري النظر فيها».

وأشار إلى أن لندن «تتحدث مع حلفائها بما فيهم الولايات المتحدة» لدراسة ما يمكن تقديمه، مستعرضاً جملةً من الخيارات المطروحة، من بينها تزويد المنطقة بـ«معدات ذاتية لكشف الألغام البحرية». كما أوضح أن بريطانيا أجرت بالفعل محادثات مع حلفائها لإعادة الملاحة في المضيق إلى طبيعتها. ولفت ميليباند أيضاً إلى أن وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر زارت المملكة العربية السعودية، هذا الأسبوع، لإجراء محادثات مع دول الخليج بشأن أمن المضيق، مؤكداً أن لندن «تريد العمل مع شركائها» لمعالجة الأزمة.

وأكدت الحكومة البريطانية أن أولويتها الراهنة تبقى «خفض حدة الصراع» لا التصعيد العسكري.

باريس تُبقي أسطولها في «وضع دفاعي»

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية على منصة «إكس» أن سفنها المنتشرة أصلاً في شرق البحر المتوسط ستبقى في «وضع دفاعي». وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أبدى في وقت سابق انفتاحه على إمكانية مرافقة السفن عبر المضيق مستقبلاً، إلا أن المحللين يرون أن الموقف الفرنسي لا يزال «بعيداً جداً عن تشكيل مهمة فعلية».

وذكرت صحيفة «فاينانشال ⁠تايمز» أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين ⁠يعقدون اجتماعاً دورياً، الاثنين، سيناقشون إمكانية توسيع نطاق مهمة «أسبيدس» البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تحمي الملاحة من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر لتشمل مضيق هرمز. وقال مسؤولون إن فرنسا تسعى لتشكيل تحالف لتأمين مضيق هرمز بمجرد استقرار الوضع الأمني هناك.

بكين تدعو إلى وقف إطلاق النار

جاء الموقف الصيني الأكثر تحفظاً والأبعد عن الاستجابة لمطالب واشنطن؛ إذ اكتفى المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن بالدعوة إلى «وقف فوري لإطلاق النار»، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز»، مُتجاهلاً الطلب الأميركي بصورة شبه كاملة.

في المقابل، أبدى وزير الطاقة الأميركي كريس رايت تفاؤلاً حذراً بشأن الدور الصيني، مُعرباً عن أمله في أن تكون بكين «شريكاً بنّاءً» في إعادة فتح المضيق، نظراً لحجم اعتمادها على نفط الخليج.