قبل ساعات قليلة من انطلاق حزمة رسوم عقابية أميركية تقدر بنحو 50 مليار دولار تجاه الصين، وترقب لحزمة من الرسوم الانتقامية من الجهة الأخرى، ما كان يهدد بإشعال حرب تجارة عالمية، نجحت أكبر دولتين من حيث الاقتصاد في تلافي المعركة، وذلك بإعلانهما التوصل إلى توافق من شأنه أن يعدل من الميزان التجاري المائل بشدة تجاه بكين.
ورغم عدم إعلان الطرفين قيمة تلك التفاهمات، فإن الدوائر الاقتصادية تحدثت عما قيمته نحو 200 مليار دولار من الواردات الأميركية إلى الصين، وهو الرقم ذاته الذي سبق وأن طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بخفضه في العجز التجاري، والذي بلغ العام الماضي نحو 375 مليار دولار.
وبينما ارتاحت دوائر كثيرة لهذه الأخبار، إلا أن أوروبا تبدو متوترة لأسباب عدة، أولها غياب قوة الضغط المتعدد الأطراف ضد حليفها الأميركي في مناوشات التجارة المشتعلة بين أميركا من جهة وأوروبا والصين ودول أميركا الشمالية من جهة أخرى. كما أن أوروبا بدورها لها اشتباك تجاري مع الصين، وبالتفاهم الصيني الأميركي ستخسر ورقة ضغط ضد بكين.
وحذر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أمس (الأحد)، من أن أوروبا قد تدفع الثمن في حال إبرام اتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة، وذلك بعد حل خلافاتهما على ما يبدو.
وأعلنت الصين والولايات المتحدة يوم السبت، أن بكين وافقت على زيادة كبيرة لمشترياتها من السلع والخدمات الأميركية، لكن لم يرد في الاتفاق ذكر الهدف البالغ 200 مليار دولار، الذي تحدث عنه البيت الأبيض في وقت سابق.
واتفقت بكين وواشنطن على مواصلة المفاوضات بشأن الإجراءات التي ترفع بموجبها الصين الواردات من منتجات الطاقة والسلع الزراعية من الولايات المتحدة لخفض العجز في تجارة السلع والخدمات بين البلدين والبالغ 335 مليار دولار سنوياً.
وقال الوزير الفرنسي أثناء برنامج مشترك لإذاعة «أوروبا1» وصحيفة «لي زيكو» وشبكة «سي نيوز»: «قد يحصل الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين على حساب أوروبا إذا لم تكن أوروبا قادرة على إظهار الحزم». وأضاف: «تريد الولايات المتحدة أن تدفع أوروبا والبلدان الأوروبية ثمن سوء تصرفات الصين. وهذا منافٍ للمنطق وغير مفهوم إطلاقاً بالنسبة لحلفاء».
وقبلت الصين بمبدأ خفض العجز التجاري الأميركي تجاهها والتوصل «إلى تفاهم لاتخاذ تدابير من أجل خفض عجز الولايات المتحدة في مجال تبادل السلع مع الصين إلى حد كبير».
وأعلنت واشنطن في 8 مارس (آذار) 2018، رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على صادرات الصلب إلى الولايات المتحدة وبنسبة 10 في المائة على صادرات الألمنيوم، مع إعفاء بعض الشركاء على غرار كندا والمكسيك، كما أعفى الاتحاد الأوروبي بشكل مؤقت.
وبحسب الوزير، فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «كان واضحاً جداً: لا يمكن القيام بأي شيء ما لم يحصل إعفاء نهائي وتام من الرسوم الأميركية».
وصدّر الاتحاد الأوروبي ما قيمته 5.3 مليار يورو من الصلب و1.1 مليار يورو من الألمنيوم إلى الولايات المتحدة في 2017.
وأعد الاتحاد الأوروبي رسمياً قائمة بالمنتجات الأميركية التي يمكن فرض رسوم عقابية عليها رداً على الرسوم الأميركية على منتجات الألمنيوم والصلب. وقد تم نشر القائمة التي قدمتها المفوضية الأوروبية إلى منظمة التجارة العالمية يوم الجمعة.
وبحسب الاتحاد الأوروبي، فإن هذه الرسوم ستحقق للاتحاد الأوروبي حصيلة قدرها 6.1 مليار دولار سنوياً، وهو ما يعادل تقريباً الواردات الأميركية من منتجات الصلب والألمونيوم من الاتحاد الأوروبي.
وتضم القائمة منتجات زراعية أميركية مثل الذرة والأرز وزبدة الفول السوداني. كما يمكن فرض رسوم إضافية على منتجات أخرى، مثل التبغ وبعض أنواع السراويل الأميركية مثل الجينز. كما تضم القائمة مجموعة من منتجات الصلب والدراجات البخارية والقوارب، وستخضع أغلب هذه المنتجات لرسوم تبلغ 25 في المائة.
ومن المحتمل بدء فرض الرسوم الأوروبية مع نهاية الإعفاء الأميركي على صادرات الصلب والألمنيوم الأوروبية. في الوقت نفسه، فإن الاتحاد الأوروبي عرض تقديم تنازلات تجارية للولايات المتحدة إذا تم إعفاؤه من الرسوم بشكل دائم.
مجرد توافق
ورغم أن البيان المشترك بين الولايات المتحدة والصين لم يشر إلى ما إذا كان البلدان سيؤجلان أم سيتخليان عن تهديداتهما بفرض رسوم على سلع بمليارات الدولارات لكل بلد، وهي تهديدات أثارت مخاوف من حرب تجارية أوسع نطاقاً وسببت اضطراباً في الأسواق المالية، فإن مجرد التوافق فيما بينهما يعطي إشارات مبدئية جيدة للطرفين، فيما أقلق الشركات الأوروبيين.
وقال البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة والصين «هناك توافق على أخذ إجراءات فاعلة لإحداث خفض كبير للعجز الأميركي في التجارة السلعية مع الصين». وتابع البيان «ستزيد الصين كثيراً مشترياتها من السلع والخدمات من الولايات المتحدة لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية المتزايدة للشعب الصيني والحاجة إلى تنمية اقتصادية عالية الجودة».
كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب هدد بفرض رسوم جمركية على سلع صينية تصل قيمتها إلى 150 مليار دولار للتصدي لما تصفه إدارته بسوء استغلال بكين لحقوق الملكية الفكرية الأميركية من خلال متطلبات المشروعات المشتركة والسياسات الأخرى التي تفرض نقل التكنولوجيا.
وتنفي بكين انتهاج أي سياسات قسرية وهددت بإجراءات انتقامية مساوية من بينها فرض رسوم على بعض من أكبر الواردات من الولايات المتحدة مثل الطائرات والفول الصويا والسيارات.
ووصف تقرير لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية البيان الصادر عن الحكومتين بأنه «تعهد بعدم شن حرب تجارية بين البلدين».
وبينما أشار البيان إلى أن الجانبين سيتباحثان على مستوى عالٍ وسيسعيان لتبديد بواعث القلق الاقتصادية والتجارية، إلا أنه لم يرد فيه ذكر للرسوم.
وقال البيان، إن هناك توافقاً بين واشنطن وبكين على ضرورة تهيئة «ظروف مواتية لزيادة التجارة» في السلع المصنعة والخدمات. وقد يكون في ذلك إشارة لتعهدات الصين السابقة بفتح المزيد من القطاعات الاقتصادية أمام أنشطة الخدمات.
وفي تعليق نشرته «شينخوا» أمس (الأحد)، وصفت الوكالة البيان بأنه «مثال جيد على الحلول المربحة للجميع»، مشيراً إلى أنه سيساعد الولايات المتحدة على خفض العجز التجاري من خلال زيادة الصادرات للصين وفيما يتيح للصين بتنويع الواردات وتحسين جودتها.
كما أشارت إلى أن الصين قاومت على الدوام أي «مطالب غير معقولة» من جانب الولايات المتحدة ولم تقدم أبداً أي تنازلات أو تقبل شروطا مقيدة.
وذكرت الوكالة في تعليقها، أن حل الخلاف التجاري سيكون معقداً وصعباً وسيستغرق وقتاً طويلاً.
وقال البلدان، إن الولايات المتحدة سترسل وفداً للصين لبلورة تفاصيل زيادة صادرات الطاقة والسلع الزراعية، دون ذكر إطار زمني.
وخلال جولة أولية من المحادثات بين البلدين هذا الشهر في بكين، طلبت واشنطن من الصين خفض فائضها التجاري بواقع 200 مليار دولار وهو رقم قال معظم الاقتصاديين إنه يتطلب تغييراً كبيراً في هيكل التجارة بين البلدين.
كسر الجليد
أوضح نائب رئيس الوزراء الصيني الذي قاد هذا الأسبوع في واشنطن الوفد المكلف بالمفاوضات مع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، أن الاتفاق كان «ضرورة».
إلا أنه أضاف: «يجب أن يؤخذ في الاعتبار في الوقت نفسه أنه لا يمكن كسر الجليد في يوم واحد، وأن تسوية المشكلات البنيوية بشأن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين سيستغرق بعض الوقت».
وتوجه وفد رفيع المستوى برئاسة وزير الخزانة الأميركي إلى بكين قبل أسبوعين، ثم واصل الوفد الصيني برئاسة نائب رئيس الوزراء الصيني المفاوضات في العاصمة الأميركية خلال الأسبوع الحالي.
والاتفاق بين البلدين يثير ارتياح الإدارة الأميركية إلى حد ما بعدما استهدفت الصين في إجراءاتها الانتقامية المنتجات الزراعية بما فيها فول الصويا الذي يعتمد إلى حد كبير على السوق الصينية بينما تؤيد الولايات المنتجة له الرئيس الجمهوري.
والى جانب مواصلة الحوار، سجلت مؤشرات تهدئة أخرى منذ الجمعة بما أن الصين أعلنت وفي مبادرة حسن نية رفع إجراء لمكافحة الإغراق اتخذ في أبريل (نيسان) ضد صادرات الذرة البيضاء الأميركية.
وجرت هذه المحادثات قبل أيام من انتهاء فترة مشاورات حول عقوبات أميركية جديدة بقيمة خمسين مليار دولار على واردات صينية.
وكان البيت الأبيض ذكر في الأيام الأخيرة، أنه إذا لم يتم التوصل إلى تسوية حتى ذلك الوقت، فإن واشنطن ستنفذ تهديدها.
الصادرات الصينية
على صعيد متصل، أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها مصلحة الدولة للجمارك الصينية توقعات بأن تحافظ الصادرات الصينية على نمو ثابت في الشهرين إلى الأشهر الثلاثة المقبلة، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس.
وجاء مؤشر الصادرات الرئيسي (إي إل آي) وهو مقياس لتطور الصادرات، عند 41 نقطة في شهر أبريل الماضي، دون تغير عن الشهر السابق.
ويعد المؤشر المذكور مؤشراً شاملاً يغطي التغيرات التي تطرأ على المقاييس الأخرى بما فيها سعر صرف اليوان الحقيقي، والاستثمارات المباشرة الأجنبية، وحجم الطلب في الأسواق الرئيسة، إضافة إلى مسح شهري عبر الإنترنت للمصدّرين المحليين.
وأشارت المصلحة إلى أن مسحاً شهرياً شمل نحو ألفي شركة تصدير، تبلغ نسبة صادراتها الإجمالية 37 في المائة من إجمالي صادرات البلاد، أظهر أن مؤشر مديري التصدير قد سجل 44 نقطة في أبريل الماضي، منخفضاً بـ3.0 نقطة عما كان قد سجله في الشهر السابق.
وسجل مؤشر طلبات التصدير الجديدة 9.47 نقطة، مقارنة بـ8.47 في مارس الماضي، في حين تراجع مؤشر ثقة مديري التصدير إلى 50 من 50.8.
وأظهر المسح المذكور تسجيل 3.30 في المائة من الشركات زيادة في حجم طلباتها الجديدة للتصدير، مرتفعة عن 8.29 في المائة المسجلة في شهر مارس الماضي، في حين شهدت نحو 6.37 في المائة منها انخفاضاً في حجم طلبات التصدير الجديدة، منخفضة عما كانت سجلته في مارس الماضي عند 3.38 في المائة.
وارتفعت صادرات الصين باليوان بنسبة 7.3 في المائة على أساس سنوي في شهر أبريل الماضي لتسجل 27.1 تريليون يوان (نحو 5.198 مليار دولار أميركي).
