واشنطن تسعى إلى «اتفاق جيد» مع كندا والمكسيك حول التبادل الحر

TT

واشنطن تسعى إلى «اتفاق جيد» مع كندا والمكسيك حول التبادل الحر

أعلن وزير الخزانة الأميركي أمس الأحد، أن بلاده تسعى خصوصا إلى الحصول على اتفاق جيد في مفاوضاتها الجديدة مع كندا والمكسيك حول معاهدة التبادل الحر في أميركا الشمالية (نافتا).
وصرح ستيفن منوتشين لشبكة فوكس نيوز أن «الرئيس (دونالد ترمب) مهتم بالتوصل إلى اتفاق جيد أكثر من اهتمامه بمواعيد معينة»، علما بأن إدارة ترمب تخوض سباقا مع الزمن مع اقتراب موعد انتخابات منتصف الولاية في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني).
وأضاف: «سواء قدمنا (الاتفاق) أمام هذا الكونغرس أو أمام كونغرس جديد، فإن الرئيس عازم على أن نفاوض في شأن نافتا».
وكان رئيس مجلس النواب الأميركي بول راين حض الإدارة الأميركية على كشف نيتها حيال نافتا في موعد أقصاه مساء الخميس إذا أرادت أن يتمكن الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون حاليا، من التصويت على اتفاق محتمل.
ولكن مع استمرار المحادثات بين الدول الثلاث، أعطى راين «هامش مناورة» يلائم جدول الأعمال التشريعي «ما يمنح الإدارة وشركاءنا التجاريين أسبوعين آخرين لبلوغ اتفاق».
وتوافقت أوتاوا ومكسيكو وواشنطن على أن الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ العام 1994 ينبغي أن يشمل إشكاليات اجتماعية وبيئية لم تكن مدرجة عند توقيع النص الأساسي.
رغم ذلك، واصل الرئيس الأميركي تهديده بالانسحاب من نافتا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مرض، محملا إياه مسؤولية القضاء على آلاف الوظائف الأميركية ونقل الشركات لمقارها وخصوصا في قطاع السيارات.
وأقر منوتشين أمس بأن آراء الفرقاء الثلاثة لا تزال متباعدة «لكن هدفنا يبقى التوصل إلى اتفاق».
وأضاف أن «الرئيس ترمب و(رئيس الوزراء) الكندي جاستن ترودو أجريا نقاشا جديا جدا. لا نزال بعيدين الواحد من الآخر لكننا نبذل جهدا كبيرا كل يوم لإعادة التفاوض على هذا الاتفاق».
والجمعة، أعلن ترودو أن هناك «اقتراحا جيدا على الطاولة».
ولفت إلى اقتراحات من المكسيك تتيح تقليص العجز الأميركي مع مكسيكو و«حتى إعادة بعض الوظائف في قطاع السيارات من المكسيك إلى الولايات المتحدة».
من جهته، اعتبر وزير الاقتصاد المكسيكي ايلديفونسو غواخاردو أنه يمكن التوصل إلى اتفاق «اعتبارا من الأسبوع الأخير من مايو (أيار)» قبل أن يؤكد في تغريدة «رفض» أي اتفاق مقبل «يؤدي إلى خسارة وظائف في المكسيك».



نمو السجلات التجارية المصدرة في السعودية 67 % بالربع الرابع

مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)
مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)
TT

نمو السجلات التجارية المصدرة في السعودية 67 % بالربع الرابع

مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)
مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)

ارتفع إجمالي السجلات التجارية في السعودية بنسبة 67 في المائة، خلال الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023، حيث تم إصدار أكثر من 160 ألف سجل تجاري.

وبحسب بيان لوزارة التجارة السعودية، الاثنين، فإن السجلات المصدرة في منطقة الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، تمثل ما نسبته 72 في المائة من إجمالي السجلات المصدرة.

وتصدرت منطقة الرياض بما يقارب إلى 63 ألف سجل تجاري مصدر في الربع الرابع من عام 2024، تليها مكة المكرمة بـ27.7 ألف، ثم المنقطة الشرقية بعدد 25.6 ألف سجل تجاري.

وبحسب الوزارة، بلغت نسبة سجلات المؤسسات المصدرة للسيدات 46 في المائة. كما نمت سجلات التجارة الإلكترونية بمعدل 10 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من عام 2023 بإجمالي 40.953 ألف سجل تجاري.

وبذلك، وصل إجمالي السجلات التجارية في السعودية إلى أكثر من 1.6 مليون سجل بجميع مناطق المملكة.