«هيرميس» و«جيمس» يستثمران 300 مليون دولار في التعليم بمصر

أعلن بنك الاستثمار المصري (المجموعة المالية «هيرميس»)، أمس، عن دخوله في شراكة مع مؤسسة ««جيمس» الدولية، لإطلاق مشروع للتعليم الأساسي في مصر، وبينما يتوسع القطاع الخاص في الاستثمار في مصر، ينتقد المجتمع المدني غياب الجهود الكافية لتطوير التعليم الحكومي المجاني المتاح للطبقات الأدنى دخلاً.
وقال «هيرميس» إنه بموجب شراكته مع ««جيمس للتعليم»، «سيقوم بتأسيس صندوق استثماري يديره قطاع الاستثمار المباشر التابع للشركة، لتمويل المشروعات التي تنفَّذ في إطار هذه الشراكة».
وأوضح البنك في بيان، أن شراكته مع مؤسسة «جيمس للتعليم» تهدف إلى إتاحة المجال لعملائه من المستثمرين للعمل في أكبر أسواق الخدمات التعليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يبلغ قوام قطاع التعليم الأساسي في مصر أكثر من 20 مليون طالب.
وقال كريم موسى، رئيس قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر في «هيرميس»، لوكالة «رويترز»، أمس، إن قيمة استثمارات المجموعة مع مؤسسة ««جيمس»، «خلال السنوات الخمسة المقبلة ستبلغ 300 مليون دولار».
وأضاف موسى للوكالة: «خلال الشهرين المقبلين سنقوم بأول استثمار لنا في التعليم بمصر... سنستحوذ على أربع أو خمس مدارس بنهاية سبتمبر (أيلول). هذا ما نخطط له».
وأوضح: «سنقوم بالاستحواذ على مدارس قائمة بالفعل بجانب إنشاء مدارس جديدة... سنركز في البداية على القاهرة والإسكندرية ثم ندخل إلى محافظات أخرى».
وتعد «جيمس للتعليم» من أكبر مزوّدي خدمات التعليم الخاص في العالم، من مرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر، وتأسست المجموعة في عام 1959 في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتدير 47 مدرسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقدم خدماتها لأكثر من 115 ألف طالب.
بينما تحظى المجموعة المالية «هيرميس» بوجود مباشر في 11 دولة عبر 4 قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصرية وتوسعت على مدار على أكثر من 30 عاماً، وتتخصّص المجموعة في تقديم باقة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. ولا يزال التعليم العام مهيمناً على النشاط الدراسي بمصر، حيث يلتحق أكثر من 80% من الطلبة بهذا النظام الذي يلتزم بمبدأ مجانية الخدمة التعليمية، لكنّ دراسةً حديثة صادرة عن المجتمع المدني في مصر أظهرت تزايد دور التعليم الخاص، حيث ارتفعت نسبة الطلبة الملتحقين به خلال السنوات العشر الأخيرة من 16% إلى نحو 20%.
وانتقدت الدراسة الصادرة عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنصة العدالة الاجتماعية تراجع مستوى التعليم العام في ظل غياب الجهود الكافية لتطويره وضعف التمويل، حيث تقول الدراسة إنه خلال العقد الأخير وبينما كان إقبال الأسر المصرية يزداد على التعليم الخاص ذي الرسوم المرتفعة ارتفعت كثافة الطلبة في الفصول من متوسط 40.3 طالب إلى 44.3 طالب.
وتشير الدراسة إلى أنه خلال العقد الأخير استطاعت المدارس الخاصة أن تحافظ على نفس معدلات كثافة الطلبة في الفصول تقريباً، والتي تتراوح بين 31.7 و32.3 طالب، وهو ما يُظهر الحظ الأوفر للطلبة الملتحقين بالتعليم الخاص في الخدمة التعليمية.
وحذرت الدراسة الصادرة تحت اسم «المدارس والتفاوت الطبقي» من أن الكثافة المرتفعة للطلاب في المدارس الحكومية تؤثر على العملية التعليمية وحق الطبقات الأدنى دخلاً في الحصول على خدمة تعليمية، مشيرة إلى أن كثافة بعض الفصول الحكومية تصل إلى 100 و120 طالباً في الفصل.