السعودية: {الاتصالات} ترصد تراجعاً ملحوظاً في الجرائم المعلوماتية

TT

السعودية: {الاتصالات} ترصد تراجعاً ملحوظاً في الجرائم المعلوماتية

كشف مسؤول بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، عن انحسار مخالفات الجرائم المعلوماتية عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن «الهيئة» أرسلت نحو 100 مليون رسالة نصية توعوية وتحذيرية لأفراد المجتمع.
وقال صالح الربيعة المستشار القانوني في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «بحسب إحصائيات تقدمها الجهات العدلية والأمنية في البلاد واطلعت عليها الهيئة؛ فإن هناك انخفاضا في ممارسة الجرائم المعلوماتية أكثر مما كان في السابق»، مفيداً بأن صدور أحكام قضائية في هذا المجال كان رادعاً لمن يرتكب جرائم معلوماتية كالتشهير والابتزاز عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وذكر الربيعة أن دور هيئة الاتصالات نشر التوعية القانونية في المجتمع بشرائحه وثقافاته كافة خصوصاً فيما يتعلق باستخدام الإنترنت بشكل آمن، وهناك الكثير من الأعمال التي تسلكها في مجال الثقافة الرقمية ومجالات الأمن الرقمي واستخدامه بشكل آمن، باعتبارها الخبير الفني بحسب القوانين المعمول بها في البلاد.
وحذّر المستشار القانوني في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من الانضمام لمجموعات عبر تطبيق «واتساب» تمارس التحريض ومخالفة الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلاد، مشيراً إلى أن الشخص ينال «العقوبة الأصلية» في حال تحريضه على ارتكاب مخالفة عند وقوعها، أما الشخص المُحَرض فينال نصف العقوبة لو فعل المخالفة، منوهاً بأن كثيرين من المختصين القانونيين يغفلون عن خطورة التحريض.
وأشار إلى وجود الكثير من الأوصاف الإجرامية التي وردت في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وهناك ست مواد كلها جرمت أفعالاً عاقبت عليها بالسجن الذي يبدأ سنة وينتهي بـ10 سنوات وغرامة مالية تبدأ من 500 ألف ريال (133 ألف دولار) وتصل إلى 5 ملايين ريال (1.3 مليون دولار) حسب الجريمة المعلوماتية المنصوص عليها بالنظام.
وتطرق إلى أن كثيراً من الإعلاميين لديهم شغف في أن يبادروا بالنشر قبل الآخرين إلا أنهم قد يقعون في فخ بعض الجرائم المعلوماتية مثل جريمة نشر الوثائق المعلوماتية السرية، وبثها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
إلى ذلك، دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مستخدمي تطبيق واتساب إلى تفعيل خاصية التحقق الثنائي وذلك من أجل حماية حساباتهم من الاختراقات، مشددة على عدم الضغط على أي رابط إلا بعد التحقق من مصدر الرابط، وعدم إفشاء المعلومات الشخصية ورقم الهاتف للمواقع غير الموثوقة.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.